فادي الجميّل: مصانع النازحين غير الشرعية تهدّد القطاع الصناعي

أطلق رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل صرخة، ناشد فيها المسؤولين «حماية المؤسسات الصناعية اللبنانية من منافسة المصانع التي يقيمها النازحون السوريون بشكل غير قانوني في «عقر دارنا»، محذراً من أنّ «ذلك لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي فحسب، إنما أيضاً الواقع الاجتماعي بفعل تهديد عمل آلاف اللبنانيين الذين يديرون ويعملون في هذه المصانع».

واعتبر الجميل في بيان أنّ «الخطر الأكبر يقع الآن بشكل مباشر على المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي في معظمها مؤسسات عائلية تعتمد على السوق المحلية، وذلك بعدما فقدت الكثير من مؤونتها المالية بفعل الأزمات السياسية المتلاحقة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني»، كاشفا عن «لجوء النازحين السوريين من أصحاب المصانع منذ مدة إلى نقل مصانعهم كاملة بمعداتها وعمالها إلى لبنان وإغراق السوق المحلية بمنتجاتهم من دون استحواذهم على تراخيص بالتصنيع ومن دون دفع الضرائب المتوجبة للدولة أو الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، كما يفعل الصناعي اللبناني، وهذا ما جعلهم ينافسون بقوة وبشكل غير شرعي المصانع اللبنانية».

وأوضح أنّ «الخطر الأكبر يقع على المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي فقدت قدرتها على الصمود، خصوصاً أنّ مؤوناتها تلاشت، وما زاد الطين بلة معاناتها من تداعيات الأزمات المتتالية في السنوات الخمس الأخيرة، التي انعكست انكماشاً اقتصادياً حاداً وتراجعاً كبيراً في الطلب الداخلي، موضحاً أنّ هذه المؤسسات تعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلية لتصريف إنتاجها، خصوصاً المصانع الغذائية منها، مصانع الألبان والأجبان، مصانع المنسوجات والألمينيوم والموبيليا وغيرها».

وحذر الجميل من أنه «في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، الذي طالت مدته، فإنّ أي خسارة إضافية لهذه المؤسسات ستؤدي حتماً إلى انهيارها»، مشيراً إلى أنّ «القطاع الصناعي اللبناني ليس فقط عبارة عن مصانع كبيرة إنما هو بالدرجة الأولى مؤسسات صغيرة ومتوسطة منتشرة على مساحة الوطن يعتاش منها آلاف العائلات وتشغل الآلاف من اليد العاملة اللبنانية».

وناشد الجميل الجميع من حكومة ووزارات معنية بالشأن الاقتصادية «إيلاء هذا الملف اهتماماً خاصاً والانكباب على معالجته عبر اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لوقف مسلسل النزف الذي يعاني منه القطاع الصناعي جراء هذه المنافسة غير المشروعة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى