البرلمان الأوروبي يعلِّق بحث إلغاء التأشيرات للأتراك وأنقرة تحتج

قال» فولكان بوزقر «الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، أمس إن من المستحيل على بلاده القبول بتغيير قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي اعتبره متماشياً بالفعل مع المعايير الأوروبية.

وقال بوزقر لمحطة إن.تي.في التلفزيونية، إن إجراء مثل هذه التغييرات على قانون مكافحة الإرهاب ليس من بنود اتفاق الإعفاء من التأشيرات المزمع إبرامها مع أوروبا.

وطلب الاتحاد الأوروبي من دوله الأعضاء الأسبوع الماضي، إعفاء الأتراك من تأشيرات السفر مقابل مساعدة من أنقرة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، لكن الاتحاد قال إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض تشريعاتها بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

و البرلمان الأوروبي قد علق أمس بحث قضية إلغاء التأشيرات لمواطني تركيا الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إحدى أعضاء البرلمان عن هولندا يوديت سيبيل إن رئيس البرلمان الأوروبي مارثن شولتس قال «إننا سنبدأ مناقشة هذا الملف بعد تنفيذ تركيا كافة الشروط الـ72»، بحسب ما نقل الموقع الإخباري «EUobserver».

يُذكر أن إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي هو جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة ودول الاتحاد بشأن إيواء اللاجئين. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة لمواطني تركيا، إذا تمكنت أنقرة من تنفيذ آخر 5 شروط من قائمة الشروط الاوروبية الأولية، بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد من الفساد في تركيا، وإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع اليوروبول، والتعاون القضائي مع كافة الدول الأعضاء، وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد انتقد بشدة موقف المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن بلاده لن تغير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تركيا تسير في «طريقها الخاص».

في غضون ذلك، أعلن 3 نواب أوروبيين عادوا من مهمة في تركيا أن المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى تركيا من اليونان، بموجب الاتفاق بين أنقرة وبروكسل، محرومون من إمكانية تقديم طلب لجوء إلى أوروبا.

وقال النواب، خلال مؤتمر صحفي، في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ «جميع اللاجئين الذين تحدثنا اليهم قالوا إنهم لم يحصلوا على إمكانية طلب اللجوء لا في اليونان ولا في تركيا»، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للاتفاق.

وقام النواب الأوروبيون الثلاثة، وهم كورنيليا إرنست، ومارينا ألبيول وخوسوه خواريستي، بزيارة إلى مراكز احتجاز تركية قريبة من الحدود اليونانية البلغارية من 2 إلى 4 أيار.

وذكرّ النواب الأعضاء في اليسار الوحدوي الأوروبي أنّ المهاجرين «قالوا إنهم لا يعرفون ما سيحدث لهم، وإنهم لم يتلقوا أي معلومات منذ وصولهم إلى تركيا».

وأوضحت النائب الألمانية كورنيليا إرنست أن «المشكلات تبدأ في اليونان حيث ليس لدى المهاجرين أي فرصة لتقديم طلب لجوء، ويرفض السماح لهم بذلك، وتجري محاولات لثنيهم عن ذلك، ولا يتم إعطاؤهم أي معلومة حول الأمر». و أضافت إن غير السوريين «يتم احتجازهم في مخيمات هي سجون، يحرسهم شرطيون خلف القضبان، كل هذا يموله الاتحاد الأوروبي».

بدورها، قالت النائب الإسبانية مارينا البيول «ما إن يتم ترحيلهم إلى تركيا، حتى يعيش معظم اللاجئين السوريين، الذين لا يمكن مبدئيا إعادتهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، خارج المخيمات، ووضعهم مخيف، إنهم عرضة للاستغلال، وأطفال عمرهم عشر سنوات مضطرون للعمل في المصانع».

وقالت «هذا الاتفاق قاس وغير إنساني، وبالإضافة إلى ذلك فهو غير قانوني لأنه لا يطبق اتفاقية جنيف ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

بدوره، التزم الاتحاد الأوروبي باستقبال سوري من تركيا يرسل الى إحدى الدول الأعضاء، مقابل كل سوري يعاد من اليونان، على ألا يتجاوز عددهم الإجمالي 72 ألفا.