النظام السعودي ينكّل بمعتقلي القطيف.. تعذيب وحشي وانتهاكات انسانية
كشفّ رئيسُ المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي عبر صفحته على «تويتر» وقائع جديدة للانتهاكات الحقوقية التي يتعرّض لها معتقلو الحراك السلمي في القطيف. «الدبيسي» وثّق حوادث تعذيب المعتقلين جسديًا ونفسيًا في تقرير أعدّته المنظّمة بالتعاون مع الباحثة المستقلة «سيلينا ناصر»، ما يُثبت عدم التزام المملكة باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها عام 1997.
ووفق التقرير، تقوم السلطات السعودية بإحالة كل من توجّه له تهم أمنية إلى سجن المباحث العامة، فيما يُعتقل القاصرون الذين تمّ توقيفهم لمشاركاتهم في أنشطة مناهضة للحكومة، إلى حين وصولهم للسن القانوني 18 عامًا في دار الملاحظة الإجتماعية التابعة لوزارة الشؤون، ثم ينقلون لسجون المباحث.
– مرتجى قريريص، أصغر سجين سياسي في السعودية ولد 22/10/2000 واعتقل 20/9/2014 وكان بعمر الـ13 سنة. وُضع في السجن الإنفرادي لمدّة شهر وتعرض للتعذيب بالصفع كما ضُرب على أجزاء من جسده.
– حيدر آل ليف محكوم إعدام بعدما اعتقل لمدة سنتين وشهر من دون محاكمة. عُذِّب وهُدّد بإحضار زوجته وتطليقها منه إذا لم يعترف بما يودّ أن يسمعه عناصر الأمن. بقي لشهر في السجن الإنفرادي، و تم ضربه على وجهه وجسده.
– فاضل المناسف: مدافع عن حقوق الإنسان حكم عليه بالسجن 15 عامًا على خلفية حراكه السياسي المُعارض لآل سعود. كما تعرّض موكّله هو الآخر للتضييق في محاولةٍ لمنعه من نقل أي خبر يكشف اضطهاد المناسف داخل أكد محاميه تعرضه لمضايقات، حيث أصر أحد الضباط على تفتيشه، كما أراد مصادرة الأوراق التي تتضمن المعلومات اللازمة للدفاع عنه.
– علي النمر: اعتقل عندما كان في الـ17. حوكم وسُجن بسبب مشاركته في الحراك السلمي في القطيف. اعتقل سنة وسبعة أشهر من دون محاكمة. تعرّض للتعذيب واليوم يُواجه حكمًا بالإعدام، إلى جانب منع محاميه من ممارسة من دوره كما يجب.
– منير آدم: من شباب الحراك في القطيف اعتقل ثلاث سنوات وخمسة أشهر من دون محاكمة، والمدعي العام يطالب بإعدامه بعدما انتُزعت منه اعترافات منه بعد التعذيب، فضلاً عن إخضاعه لمحاكمة سياسية دون توكيل. كذلك تعرض للضرب على رجليه ما منعه من المشي. في سجن المباحث في الدمام، تعرض للتعذيب بالضرب على كل أنحاء جسده، وتم الدوس على أصابع قدمه لسحقها، ما أدى إلى فقدانه ظفرًا. لم يتم عرضه على لجنة طبية إلا بعد إخراجه من السجن، حيث أكد الطبيب حاجته إلى عملية جراحية لأذنه، إلاّ أنّ السلطات لم تسمح بذلك، ما أدى إلى فقدانه السمع في إحدى أذنيه.
– سالم أبو عبد الله: اعتُقل سنة وستة أشهر من دون محاكمة. تعرض للتعذيب في كل مراحل إعتقاله وقد نقل في الشهر الأول لسجنه أدى إلى المستشفى. ومن طرق التعذيب التي تعرض لها: إخافته بالغرق والضرب وحرقه بالسجائر. حُرم من الرعاية الصحية، وتم إنتهاك ذلك منذ لحظة إعتقاله، حيث أنه تعرض لإطلاق النار من قبل القوات الأمنية، أدت إلى إصابته ولم يُنقل الى المستشفى.
– زاهر البصري: محكوم إعدام في المحكمة الجزائية المتخصصة،. اعتُقل من المستشفى خلال استعداده للخضوع إلى عملية في العضلات لرجله، إلا أنه مُنع منها بسبب الإعتقال، ما أدى إلى كسر جديد في رجله تحت التعذيب.
– محمد الزنادي اعتقل سنة وثلاثة أشهر من دون محاكمة.
– محمد أبو عبد الله اعتقل سنة وشهران من دون محاكمة.
– زاهر الزاهر اعتقل سنة وتسعة أشهر من دون محاكمة.
– رضا قريريص اعتقل سنة وتسعة أشهر من دون محاكمة من أبناء القطيف.
التقرير أشار إلى أن أيًّا من هؤلاء المعتقلين لم يستطع التواصل مع محّام أو مع ممثل قانوني عنه خلال مدة الإعتقال، كما أوضّح أنه يسمح للمعتقلين بالإتصال بعائلاتهم لمدة قصيرة بعد أسبوع أو 10 أيام من الإعتقال، ثم تحرم العائلة من أيّة معلومات عن أولادها لمدّة تترواح من شهر الى سنة.
يشار الى أن مجموع الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ 2011 في المنطقة الشرقية بلغ 83 طفلا، لا يزال 14 منهم قيد الاعتقال في سجن الأطفال الذي يسمى دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، تم ترحيل 7 منهم على فترات متفرقة إلى سجن المباحث العامة في الدمام.
وحسب التقرير، فإن السعودية لا زالت تستخدم العقوبات البدنية تحت ذريعة الشريعة الإسلامية، حيث أن حكم القصاص يمكن إسقاطه من خلال عفو أهل الضحية عن المجرم، كما أن القتل تعزيرًا يعتمد على تقدير القاضي وليس منصوصًا عليه، ما يعني أنه يمكن تفاديه. وأشار التقرير إلى أنّ 43 من 47 حالة من الذين أعدموا جماعياً في 2 كانون الثاني 2016، حكم عليهم بالقتل تعزيرًا.
وأشار التقرير إلى أنً المحكمة الجزائية المتخصصة كثيرا ما تصدر أحكاما بالقتل تعزيراً، ومنها الأحكام مؤخراً على علي النمر وحيدر آل ليف. كما تحدث التقرير عن إستمرار إستخدام السلطات السعودية لعقوبة الجلد.