اللقاء الوطني: أي حلّ سياسي في سورية يجب أن تفرضه الإرادة الشعبية وليس الدول الكبرى
عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوري في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، واعتبر في بيان تلاه صفوح يكن أنّ «إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان هو خطوة هامة تعاكس القاعدة التي تسير عليها السلطة السياسية في لبنان بالتمديد للمجالس المنتخبة، وأنّ نجاح هذه العملية الانتخابية يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية وخاصة للسلطة التشريعية التي مدّدت لنفسها بحجة الظروف الاستثنائية الأمنية التي تعيشها البلاد، وأنّ هذا النجاح يفرض على السلطة تقصير ولاية المجلس النيابي والانعقاد فوراً من أجل إقرار قانون انتخابي جديد ومن ثم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة وفق قانون عادل ومنصف يحقق صحة التمثيل وعدالته، ولا يؤدي إلى إقصاء أي فريق لبناني وفق الأحجام الشعبية الحقيقية التي يمثلها، وأنّ تحقيق ذلك لا يمكن أن يتوفر إلا من خلال اعتماد النسبية بشكل كامل وليس من خلال قانون مشوه يرفضه اللقاء كلياً يخلط بين الأكثري والنسبي الذي تروج له بعض الأطراف السياسية ليأتي متوافقاً مع مصالحها الانتخابية، وفي حال عدم إقرار قانون انتخابي وتقصير ولاية المجلس النيابي، فإنّ السلطة السياسية تعتبر في حالة اغتصاب لمؤسسات الدولة متحدياً بذلك المبادئ الديمقراطية والدستور والإرادة الشعبية».
ورأى اللقاء أنّ «النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البلدية والاختيارية رغم ما صحبها من شوائب شكلت رسالة قوية إلى من يدعون احتكار التمثيل الشعبي، فقد أظهرت النتائج أنّ الإرادة الشعبية لا يمكن مصادرتها أو احتواءها ضمن تيار أو فريق معين وأنها الأقوى في التعبير عن ذاتها وتجاوز كلّ محاولات تزوير إرادتها وتسييسها ولم تعد الشعارات السياسية الزائفة قادرة على حرف الإرادة الشعبية عن مسارها الحقيقي، وعليه يدعو اللقاء القوى السياسية كافة إلى إيلاء مصالح المواطنين وأمورهم الحياتية في طليعة اهتمامهم وعدم الهائهم بشعارات وصراعات زائفة في الوقت الذي يحبكون فيه التحالفات الانتخابية المتعارضة مع الخطاب السياسي الذي يجرعونه للمواطن».
وحيا اللقاء الوطني «استمرار العمليات البطولية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني»، لافتاً إلى «أنّ جذوة النضال لدى شعبنا الفلسطيني قوية ومستمرة وأنّ العدو بكل ما يمتلكه من إمكانيات وغطرسة لن يفلت من العقاب جراء سياساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، وأنّ العمليات هي تأكيد على أنّ إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر وأنّ المقاومة هي الخيار الوحيد لوقف العدوان على فلسطين والتهويد التي تتعرض له المدن الفلسطينية وفي طليعتها مدينة القدس».
وتوقف اللقاء «عند اجتماع أصدقاء سورية الذي احتضنته باريس وشاركت فيه المعارضة السورية من دون صدور قرارات واضحة، مما يعكس حالة الإرباك الذي ينتاب القوى الإقليمية والدولية من جراء التداخل الكبير في المسألة السورية»، معرباً عن خشيته «أن تكون سياسات أميركا وحلفائها مزيداً من استمرار استنزاف سورية بكل مكوناتها من أجل ضرب فرص الحلّ السياسي الذي جرى الاتفاق عليه في فيينا بين الدول الإقليمية والدولية». ورأى اللقاء «أنّ أي حلّ سياسي في سورية يجب أن تولّده الإرادة الشعبية السورية وليس ما تفرضه الدول الكبرى».
ولمناسبة ذكرى توقيع اتفاق 17 أيار، رأى اللقاء «أنّ الخضوع لسلطة العدو وإجراء اتفاقيات إذعان معه يشكل خيانة وطنية ومسا بسيادة الوطن وقيمه، وفي هذا الإطار يحيي اللقاء الاعتراض النيابي على هذه الاتفاقية والنضالات الشعبية المقاومة التي أسقطت محاولات إلحاق لبنان بالكيان الصهيوني عبر هذا الاتفاق المشؤوم».