«الوفاء للمقاومة»: تعاميم مصرف لبنان انصياع لسلطات الانتداب الأميركي النقدي
اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة «أنّ القانون الأميركي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسّس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية».
ورأت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد رعد، «أنّ التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي وفقاً للقانون الأميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء»، داعية «حاكم المصرف المركزي إلى إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية»، كما طالبت الحكومة «باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها».
وعلى صعيد آخر، أبدت الكتلة ارتياحها «إلى إنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كلّ من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة وحرص عام على الأمن والاستقرار»، وتوجهت إلى «شعبنا اللبناني بتحية إكبار لوعيه وتمسكه بحقه الطبيعي في التعبير عن خياراته تحت سقف القانون ترشحاً أم اقتراعاً أم امتناعاً».
كما توجهت «بالتهنئة وبالشكر الجزيل إلى كلّ أهلنا في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، الذين ساهموا في إنجاز هذا الاستحقاق وتصرفوا بأعلى درجة من المسؤولية الوطنية ولم ينزلقوا إلى مهاوي التشنج المذهبي والطائفي، وأكدوا احتضانهم المعتاد لمرشحي «التنمية والوفاء للمقاومة ولشهدائها»، ووجهوا للعالم رسالة بالغة الوضوح بأن البيئة الحاضنة للمقاومة ولرجالها ستبقى السند الداعم لهما في كل الظروف والأحوال وعلى الرغم من كثرة الاستهدافات المعادية وتنوعها».
وجدّدت الكتلة «تأكيدها لكلّ الحلفاء أنها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعاً، أياً تكن التباينات الجزئية معها أو في ما بينهم على مستوى الأداء، أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والأحجام».
بعد ذلك ناقشت الكتلة جدول أعمال جلستها، ورأت «أنّ التعقيدات التي تواجهها محاولات ايجاد التسويات السياسية للأزمات في سورية والعراق واليمن، تأخذ ويا للأسف الشديد منحى تصاعدياً ينذر بإطالة أمد هذه الأزمات، ولقد بات واضحا الدور المحوري للادارة الأميركية وللنظام السعودي في هذا المنحى التصعيدي للتوتر والتعطيلي للحلول الواقعية والممكنة وما يجري من مجازر دموية في العراق يؤكد ذلك. ولا شك في أنّ لبنان سيتأثر سلباً بهذا المنحى ما لم تحسن السلطة مراعاة الوفاق الوطني ومتطلباته».
وأكدت الكتلة «أنّ لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من إرهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودون أي تمييز، ومن إرهاب العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يهدّد لبنان دائماً بالعدوان».
ورأت «أنّ المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع إعداد كلّ الظروف والمناخات والتفاهمات اللازمة والمناسبة لدرء ومواجهة هذين التهديدين والاستهدافين»، معتبرة «أنّ أي تغافل عن خطرهما أو الاستخفاف بشأنهما هو كارثة كبرى ستطال الجميع، كما أنّ رهان البعض على صداقاته الدولية والإقليمية مع حلفاء هذين الإرهابين هو رهان فاشل، قد أثبتت الوقائع الماضية والتطورات الجارية من حولنا خطأه وسوء العاقبة التي تطال أصحابه مع أوطانهم وشعوبهم».
وخلصت الكتلة إلى «أنّ الحلّ الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولاً عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والإقرار ثانياً لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة».
واعتبرت «أنّ التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الإطلاق، خصوصاً بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أخيراً»، لافتة إلى
«أنّ الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة إلى وجودهم، خصوصاً بعد الذي جرى عليهم في العراق وسورية على أيدي الارهابيين التكفيريين، لا سبيل إلى تبديدها إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة الحقيقية في الحكم، وهي تتحقق جميعها من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول».