«المعارضة المعتدلة» في سورية… إرهابٌ بنكهة لندنية!

مجدّداً، تظهر الحقائق وتطفو على السطح، وتُفضَح المؤامرات مهما حاول المتآمرون إخفاء هوّياتهم. ولعلّ أبرز ما كُشف عنه إعلامياً خلال الأيام القليلة الماضية، تورّط بريطانيا في إنشاء ما يسمّى «المعارضة المعتدلة» في سورية.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية مقالاً تناولت فيه مسألة «المعارضة السورية المعتدلة»، مشيرة إلى أنها من اختراع لندن. وجاء في المقال: تنتشر الإشاعات منذ زمن بعيد حول استخدام بريطانيا خبرتها الاستعمارية الكبيرة في تدخلها النشيط في الحرب على سورية. فلندن تدعو بحماسة إلى دعم ما يسمّى «المعارضة المعتدلة في سورية» ومساندتها، واعتبارها «بديلاً وحيداً مقبولاً» عن «داعش» وحكومة الرئيس بشار الأسد. وقد اتضح الآن أن هذه «المعارضة» التي تقدّمها بريطانيا على أنها الوحيدة المتكاتفة والقادرة هي مجرّد شبح. وأن استراتيجيي الحرب الإعلامية الماكرين هم الذين ابتكروها من قبل. وأن السلطات البريطانية كانت تقوم بحملة سرّية لتضليل المجتمع الدولي، وهي تحاول الآن إقناع المجتمع الدولي بوجود «معارضين جيّدين». أي بمعنى آخر، إنها تتاجر بملابس غير مرئية للملك العاري.

ونقلت الصحيفة عن «غارديان» البريطانية مقالاً مثيراً عن كيفية فعل ذلك، جاء فيه أن المقاولين الذين استأجرتهم وزارة الخارجية البريطانية بموافقة وزارة الدفاع بينهم من يعمل في تركيا يحضّرون صوراً وأشرطة فيديو تكون خيالية أحياناً من إخراجهم وينشرونها مرفقة بتعليق بِاسم «المعارضة المعتدلة». وتُنشر هذه المواد في شبكة الإنترنت من دون أيّ ذكر لعلاقة الحكومة البريطانية بها.

إلى ذلك، تراجع اهتمام الصحف البريطانية بالقضايا العربية والشرق أوسطية، ولكنها تناولت بعض القضايا من بينها مساعي التصدّي لتنظيم «داعش» في العراق. ونشرت صحيفة «إندبندنت» مقالاً للكاتب روبرت فيسك يقول فيه إن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة»، قال لجماعة «جبهة النصرة» إن بإمكانها أن تنأى بنفسها عن تنظيم «القاعدة». ويرى فيسك أن ذلك ليس محاولة لتحسين صورة الجماعة الجهادية التي تنشط في سورية.

ويضيف فيسك أن علاقة «جبهة النصرة» بقطر تثير الكثير من التساؤلات، إذ تنفي قطر وجود أيّ صلة مع الجماعة، ولكن منذ ستة أشهر أجرت قناة «الجزيرة» القطرية مقابلة مع محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة»، الذي أن لا خلاف لديها مع المسيحيين والعلويين والأميركيين، وأنها ليست ضدّ أحد سوى الرئيس السوري بشار الأسد.

«كمسمولسكايا برافدا»: «المعارضة السورية المعتدلة» اختراع بريطانيّ

تناولت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية مسألة «المعارضة السورية المعتدلة»، مشيرة إلى أنها من اختراع لندن. وجاء في المقال: تنتشر الإشاعات منذ زمن بعيد حول استخدام بريطانيا خبرتها الاستعمارية الكبيرة في تدخلها النشيط في الحرب على سورية.

فلندن تدعو بحماسة إلى دعم ما يسمّى «المعارضة المعتدلة في سورية» ومساندتها، واعتبارها «بديلاً وحيداً مقبولاً» عن «داعش» وحكومة الرئيس بشار الأسد.

وقد اتضح الآن أن هذه «المعارضة» التي تقدّمها بريطانيا بأنها الوحيدة المتكاتفة والقادرة هي مجرّد شبح. وأن استراتيجيي الحرب الإعلامية الماكرين هم الذين ابتكروها من قبل. وأن السلطات البريطانية كانت تقوم بحملة سرّية لتضليل المجتمع الدولي، وهي تحاول الآن إقناع المجتمع الدولي بوجود «معارضين جيّدين». أي بمعنى آخر، إنها تتاجر بملابس غير مرئية للملك العاري.

ونشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً مثيراً عن كيفية فعل ذلك، جاء فيه أن المقاولين الذين استأجرتهم وزارة الخارجية البريطانية بموافقة وزارة الدفاع بينهم من يعمل في تركيا يحضّرون صوراً وأشرطة فيديو تكون خيالية أحياناً من إخراجهم وينشرونها مرفقة بتعليق بِاسم «المعارضة المعتدلة». وتُنشر هذه المواد في شبكة الانترنت من دون أيّ ذكر لعلاقة الحكومة البريطانية بها. وعموماً، فقد أنفقت لندن منذ بداية هذه العملية السرّية عام 2013 حتى الآن نحو 2.5 مليون جنيه استرليني 3.6 ملايين دولار .

ووصل الأمر إلى حدّ طلبت فيه السلطات من المقاولين إيجاد سكرتير صحافي قادر على التحدّث بِاسم «المعارضة المعتدلة» وإعداده. وأيضاً إنشاء مركز إعلامي وإدارة عمله على مدى 24 ساعة يومياً. فمثلاً، يسيطر على عمل المركز الصحافي لـ«الجيش الحرّ» البريطانيون بالكامل.

وتنشر «غارديان» مقابلة صحافية مع أحد المقاولين، الذي وافق لأسباب معينة كشف العمليات السرّية التي تقوم بها لندن إذ يقول هذا المقاول إن الحكومة البريطانية تراقب بصرامة سير العمل، وإن ممثلي الدوائر الدبلوماسية ووزارة الدفاع البريطانية يلتقون عدّة مرات في الأسبوع بالعاملين، ويحرصون جيداً على عدم ظهور أيّ إشارة إلى علاقتهم بهذا العمل. وهذا ليس أمراً غريباً، إذا تبيّن أن من بين الزبائن متطرّفين إسلامويين.

وتضيف الصحيفة أن الدعم المعلوماتي وغيره يقدَّم إلى مجموعات مثل «جيش الإسلام» و«حركة الحزم» التي حُلّت، ووقعت جميع معدّاتها العسكرية، ومن بينها الأسلحة المضادة للدبابات الأميركية الصنع، في أيدي مسلّحي «جبهة النصرة» الإرهابية.

وتعتقد «غارديان» أن لندن تُعدُّ الحرب الإعلامية على سورية كسبب احتياطي لتدخل عسكري محتمل فيها مستقبلاً.

«إندبندنت»: «جبهة النصرة» ليست قوّة «معتدلة» كما تُقدَّم للغرب

تراجع اهتمام الصحف البريطانية بالقضايا العربية والشرق أوسطية، ولكنها تناولت بعض القضايا من بينها مساعي التصدّي لتنظيم «داعش» في العراق.

صحيفة «إندبندنت» في نسختها الإلكترونية نشرت مقالاً للكاتب روبرت فيسك بعنوان «بعد الانفصال عن القاعدة، تقدَّم جبهة النصرة للغرب على أنها قوة معتدلة، ولكنها ليست كذلك».

ويقول فيسك إن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة»، قال لجماعة «جبهة النصرة» إن بإمكانها أن تنأى بنفسها عن تنظيم «القاعدة». ويرى فيسك أن ذلك ليس محاولة لتحسين صورة الجماعة الجهادية التي تنشط في سورية.

ويقول فيسك إن «جبهة النصرة» لا تحبّ تنظيم «داعش»، لكنها لطالما بقيت تابعة لـ«القاعدة»، لا يمكن أن يتم إبعادها من قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية، ولا يمكنها الانضمام للتصنيف الغربي لـ«المعارضة المسلحة المعتدلة» في سورية.

ويضيف فيسك أن علاقة «جبهة النصرة» بقطر تثير الكثير من التساؤلات، إذ تنفي قطر وجود أيّ صلة مع الجماعة، ولكن منذ ستة أشهر أجرت قناة «الجزيرة» القطرية مقابلة مع محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة»، الذي أن لا خلاف لديها مع المسيحيين والعلويين والأميركيين، وأنها ليست ضدّ أحد سوى الرئيس السوري بشار الأسد.

ويستدرك فيسك قائلاً إنه لا شك في أن لـ«جبهة النصرة» صلات بقطر، إذ أطلقت «جبهة النصرة» مؤخراً سراح ثلاثة صحافيين إسبان كانوا محتجزين في سورية مدة 10 أشهر، وعلى إثر ذلك فاخرت وكالة الأنباء القطرية بدور السلطات القطرية في إطلاق سراحهم.

ويقول فيسك أنه على النقيض مّما يبدو أنه محاولات «جبهة النصرة» أن تنأى بنفسها عن تنظيم «القاعدة»، فإن «القاعدة» في واقع الأمر تحاول السيطرة بصورة كاملة على «جبهة النصرة» لاستخدامها في إنشاء «إمارة وخلافة» في محافظة إدلب السورية لتنافس بهما نفوذ تنظيم «داعش».

«غارديان»: تشومسكي يؤكّد أنّ التدخل الخارجي في الشؤون السورية ودول أخرى أدّى إلى انتشار الإرهاب

أكد الكاتب والمفكّر الأميركي نعوم تشومسكي أنّ التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية وفي شؤون دول أخرى، أدّى إلى انتشار الإرهاب وعرقلة أيّ تسويات أو حلول سياسية للأزمات التي تشهدها هذه البلدان.

وأوضح تشومسكي في مقال نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية مقتبس عن كتابه الذي يحمل عنوان «من يحكم العالم»، أن تدخل الولايات المتحدة في شؤون سورية من خلال دعمها وتدريبها التنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها تسمية «معارضة معتدلة» وتنفيذها ضربات جوّية غير شرعية بحجة استهداف تنظيم «داعش» الإرهابي، كل ذلك تسبّب بعرقلة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً استعراضياً يضمّ عدداً من الدول التي لا تزال تموّل التنظيمات الإرهابية في سورية بحجة القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي. والتحالف يعمل من دون موافقة مجلس الأمن الدولي ومن دون التنسيق مع الحكومة السورية، كما تصرّ واشنطن في الوقت ذاته على مواصلة دعمها وتدريبها للإرهابيين الذين تسمّيهم «معارضة معتدلة» رغم عدم وجود أيّ فوارق بينهم وبين إرهابيي «داعش».

وشدّد تشومسكي على أنّ الحرب المزعومة على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة بمشاركة بعض الدول المتحالفة معها تمثل المصدر الرئيس لانتشار العنف والتطرّف حول العالم. مشيراً إلى أنّ غزو العراق يمثل جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية الأميركية وكانت له آثار أساسية في ما يتعلق بتوسيع نطاق الهجمات الإرهابية وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

واستشهد تشومسكي بدراسات وأبحاث كثيرة أجراها محلّلون وخبراء دوليون أكدوا فيها أن الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون الدول، عوامل تسببت بارتفاع معدّل الهجمات الإرهابية في أنحاء متفرّقة من العالم، بما في ذلك أوروبا. وأن الولايات المتحدة كانت في بعض الحالات مسؤولة عن الغالبية العظمى من ضحايا الأزمات التي شهدتها بعض الدول مثل العراق وأفغانستان.

ولفت تشومسكي إلى أنّ تدخل الولايات المتحدة في شؤون دول أخرى لا يقتصر على حربها المزعومة على الإرهاب، بل يشمل برنامج وكالة الاستخبارات الأميركية «CIA» الذي يهدف إلى التخلّص من الحكومات الشرعية التي ترفض الإملاءات الأميركية وبرنامج الاغتيالات الذي تنفذه الوكالة ذاتها بزعم القضاء على «أهداف إرهابية» يختارها الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه.

«روسيسكايا غازيتا»: مَن تهدّد أورسولا؟

نشرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية مقالاً عن قرار برلين زيادة عديد القوات المسلّحة، مشيرة إلى استغلال وزيرة الدفاع «العامل الروسي» لتعزيز الجيش الألماني.

وجاء في المقال: هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي مستقبلاً من إبقاء الآلة الحربية الألمانية تحت السيطرة؟

هذا السؤال ليس عبثياً، عندما تبدأ بلدان تكبدت الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، تحت ذرائع مختلفة، إعادة بناء المقدرات الهجومية لجيوشها. إن ذلك ما يحدث في اليابان، والمسارات نفسها بدأت الآن في ألمانيا. بيد أن الدافع الشكلي لتقوية جهود وزارة الدفاع الألمانية أصبح «الخطر الروسي» المحتمل.

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أعلنت عن زيادة عديد الجيش الألماني. وهذه الزيادة تبدو للوهلة الأولى غير كبيرة، إذ سيضاف إلى العدد الحالي، وهو 177 ألف عسكري، 14 ألفاً و400 جندي و4 آلاف و400 اختصاصيّ مدنيّ. وسوف تكون ألمانيا بحاجة إلى ألفين و300 جندي بحلول عام 2023.

غير أن «نموّ» الجيش الألماني في هذه الحالة ليس مهماً، بقدر ما هي مهمة أسبابه الجيوسياسية، التي تضعها برلين على رأس أولويات سياستها الدفاعية. فألمانيا، كما يظهر من تصريحات وزيرة الدفاع، لا تملك العدد الكافي من العسكريين للمشاركة في 16 مهمة خارج البلاد بما فيها المناورات التي يجريها الناتو على حدود روسيا الشرقية. ولردع موسكو، التي بالمناسبة لم يسبق لها أن هدّدت أيّاً من دول الناتو في أوروبا الشرقية، ستُنقل إليها أربع كتائب ـ اثنتان أميركيتان، وواحدة بريطانية وأخرى ألمانية. وقد أخذت ألمانيا على عاتقها تشكيل القطعة، التي سترابط في لاتفيا هنا يجب أن نتذكر تصريحات الحكومة اللاتفية الموقتة عام 1941، التي أعربت فيها عن شكرها لمنقذ الحضارة الأوروبية، مستشار ألمانيا العظيمة أدولف هتلر وجيشه المقدام محّرر أراضي لاتفيا .

وقد علّق مدير الجامعة الأميركية في موسكو إدوارد لوزانسكي على خطط برلين في مقال له نشرته «واشنطن بوست»، بقوله: إن المستشارة آنجيلا ميركل تقدّم برحابة صدر الكتيبة، التي سترابط على بعد 100 ميل من سان بطرسبورغ، لتذكير الروس بالحصار الذي فرضه النازيون على المدينة مدة 872 يوماً.

إن الزيادة المعلنة في الجيش الألماني هي جزء من استراتيجية ميركل، التي تساند بقوة مشاركة ألمانيا في الحفاظ على الاستقرار في العالم، الذي يحتاج إليه الاقتصاد الألماني. ولكن رئيسة الحكومة الألمانية ترى التهديدات من منظور خاص جداً يتطابق مع تلك التي جاءت في توجيهات الناتو. ووفقاً لنائب رئيس حزب «البديل من أجل ألمانيا»، فإن الحلف الذي، خلافاً لوعوده، يقترب أكثر فأكثر من الحدود الروسية، ويصبح أداة لـ«الجيوسياسة الأميركية»، ويتحوّل خطوة بعد خطوة من حلف دفاعي إلى هجومي. وإن قيادة الحلف تتوقع شغل برلين مواقع قيادية فيه، بعد أن تتخلى عن أمزجتها السلمية القائمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

من جانبها، تُوهم السلطات الألمانية أوروبا الشرقية بأن مشاركتها في عمليات الناتو وتحديث قواتها المسلحة لا يشكلان أي تهديد لجيرانها، بل أنهما ترميان إلى شيء واحد: مواجهة خطط موسكو.

وقد ردّت مجلة اقتصادية ألمانية على البرامج العسكرية لوزيرة الدفاع، بنشرها صورة واقعية للتعاون بين الشركات الألمانية والروسية، بيّنت أن 80 في المئة من المنتجين الألمان لا يشعرون بأيّ تهديد من جانب موسكو، بل هم على العكس من ذلك يوسّعون إنتاجهم في روسيا.

إذاً، لماذا احتاجت وزيرة الدفاع إلى ذريعة «يد موسكو سيئة الصيت»؟ السبب واضح للعيان. لأجل ذلك تكفي دراسة التقرير السنوي لمفوض الوزارة هانس بيتر بارتيلس، الذي صدر مؤخراً حول القوات المسلحة، والذي نشرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية جزءاً منه، وجاء فيه أن وزارة الدفاع عملياً ينقصها كل شيء. فبالنظر إلى تقليص عديد الجيش الألماني الذي أُجري سابقاً تم تخفيض الدعم المادي للقوات المسلحة بنسبة 70 في المئة. كما تم إلغاء الاحتياطي البشري بسبب عدم جدواه اقتصادياً. وقد اقترح أحد البرلمانيين رفع حجم المخصّصات الدفاعية من 1.16 إلى 1.2 في المئة من حجم الناتج الإجمالي المحلي، معتبراً عام 2016، سنة تحوّل في وزارة الدفاع.

إن نشاط الناتو في شرق أوروبا، وظهور مصطلح «الخطر الروسي» في لغة ساسة الغرب، سمح لوزيرة الدفاع الألمانية باستغلال الأوضاع لمصلحة وزارتها، لإجبار البرلمانيين الألمانيين جامدي التفكير المناهضين للحرب على زيادة المخصصات. ولكن واشنطن تطلب بألّا تقلّ المخصّصات الدفاعية للدول الأعضاء في الناتو عن 2 في المئة من حجم الناتج الإجمالي المحلي.

وإذا وافقت برلين على هذه النسبة فسيعني ذلك تخصيص 60 مليار يورو. ولذا على جيران ألمانيا الأقربين أن يفكروا: هل كل خطوات السلطات الألمانية هي بسبب الخوف المفترض من روسيا؟ أم أن برلين تستخدم لمصلحتها المخاوف المرضية لبولندا ودول البلطيق من «الغزو الروسي» الذي لم يكن يوماً في خطط الكرملين؟

غير أن ألمانيا هي التي كانت تطمح في كل من الحربين العالميتين في القرن الماضي إلى السيطرة على دول البلطيق وبولندا، وليس من دون نتيجة.

«لوس آنجلوس تايمز»: استمرار معاناة المسلمين الروهينغا في ميانمار

قالت صحيفة «لوس آنجلوس تايمز» الأميركية إن معاناة أقلية مسلمي الروهينغا في ميانمار مستمرة على رغم التحوّل الديمقراطي الذي شهدته البلاد، وإنها من بين أكثر الأقليات التي تتعرض للتمييز والاضطهاد في العالم منذ فترة طويلة.

وأشارت في افتتاحيتها إلى أن مسلمي الروهينغا في ميانمار يتعرضون لأعمال عنف طائفي منذ سنوات، وأنهم محرومون من أبسط حقوق الإنسان، بما فيه حقهم بالمواطنة وحرية العبادة والتعليم والزواج والسفر، وأن أكثر من مئة ألف منهم يعيشون حياة التشرّد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سبق أن وصف محنة مسلمي الروهينغا بأنها المسألة الأكثر إلحاحاً، ولكن شيئاً لم يحدث للحدّ من معاناتهم على رغم أنّ ميانمار تحوّلت من الحكم العسكري إلى مرحلة من الديمقراطية بحكومة منتخبة.

وأشارت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يتوقعون من أونغ سان سو تشي حاملة جائزة نوبل للسلام، والتي تعتبر القائدة الفعلية للحكومة الجديدة المنتخبة، أن تفعل شيئاً إزاء معاناة مسلمي الروهينغا، وأن تقوم وحزبها بتفكيك التدابير القمعية ضدّهم، ولكنها لم تحرّك ساكناً.

وأضافت الصحيفة أن سو تشي أيدت الممارسات التمييزية التي كانت تطبقها الحكومات السابقة في ميانمار بحق أقلية مسلمي الروهينغا، ورفضت الاعتراف بالروهينغا من ضمن أكثر من 130 أقلية عرقية أخرى تعيش في البلاد.

وأشارت إلى أن حكومة سو تشي طلبت من السفارات الأجنبية التوقف عن استخدام مفردة «روهينغا» في مراسلاتها، لأن كثيرين من أهالي البلاد البوذيين يشيرون إلى أقلية مسلمي الروهينغا بأنهم بنغاليون، وأنه ليس لهم حق المواطنة في ميانمار.

وتضمّ ميانمار نحو 1.3 مليون من الروهينغا يعيش كثيرون منهم في غرب البلاد، وتحديداً في ولاية أراكان، حيث يقيم أكثر من مئة ألف منهم في مخيمات للنازحين عقب أعمال العنف الطائفية بين البوذيين والمسلمين منذ 2012.