خيبة سعودية في فيينا: تخلٍّ أوروبي بمكاسب ليبية… وتسليم كيري بالأسد هزيمة الجبير: فشل تسليم الجيش اليمني للأحمر… وسقوط الرهان على «النصرة»

كتب المحرر السياسي

مرّ امتحان فيينا بالتزامن مع امتحان مشابه في الكويت، لتخرج السعودية بخيبتين في آن واحد، فبالتزامن مع انعقاد لقاء فيينا للدول الداعمة للتسوية في سورية والمتورّطة في الحرب فيها، أصابت السعوديين خيبة الفشل بتمرير رئاسة العميد علي محسن الأحمر رجلها الأول في اليمن، كرئيس للجنة العسكرية الوطنية التوافقية التي ستتولى دمج وحدات من الجيش المنقسم على ضفتي عدن وصنعاء ليتولى تسلّم أمنهما، تمهيداً لاستكمال الدمج لوحدات إضافية وتسلّم مدن جديدة ضمن سياق بلوغ روزنامة البدء بالمسار السياسي لاستيلاد حكومة وحدة وطنية تضع الدستور الجديد وتمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

في الكويت أمر السعوديون جماعتهم بتعليق المشاركة في المحادثات، بينما كانوا يتلقون خيبتهم الثانية في فيينا، حيث بدا أنّ التفاهم الروسي الأميركي قد نجح بدفع الفرنسيين والبريطانيين للخروج من المشاغبة على الثنائية الروسية الأميركية في سورية، بعدما تمّ استرضاؤهم بمكاسب كبرى في ليبيا، تمثلت بتفويض باريس ولندن بقيادة الحرب على «داعش» هناك بالتعاون مع حكومة فايز السراج المتعاون مع «الإخوان المسلمين» الذين تقف وراءهم تركيا، التي بدت هي الأخرى غير متحمّسة للتضحية بمكاسبها الليبية المحققة، مقابل عناد غير مضمون النتائج في سورية، فبقي السعوديون الذين راهنوا على ما وصفته منابرهم الإعلامية بحلف خليجي أوروبي يحدّ من التفرّد الروسي الأميركي في تفاهمات سورية، وخرج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رغم ترداده لمقولة إنّ الرئيس السوري سيخرج من الحكم بالسياسة أو بالقوة، ليتحدّث عن ضرورة إيجاد بدائل ما لم تلتزم الدولة السورية، وهي الجملة التي ردّدها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تفسيره للتسليم بدور الرئيس السوري في صناعة الحلّ في سورية، على قاعدة التسليم بما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أنّ الجميع متفقون على أنّ أولوية الحديث عن تغيير سياسي وإسقاط نظام قد سقطت لحساب التفاهم على أولوية واضحة هي الحرب على الإرهاب، وأنّ الأدوار في المسار السياسي ستتقرّر على ضوء الأدوار التي تلعبها الأطراف في الحرب على الإرهاب، وكان واضحاً من كلام كيري ولافروف حسم أمر استثناء «جبهة النصرة» من أيّ مسار سياسي ومن أحكام الهدنة، وكذلك حسم التفاهم على منح «أحرار الشام» و»جيش الإسلام» الفرصة لإثبات خروجهما من أيّ تشابك وتداخل مع «النصرة»، وفتح المجال لتركيا لإقفال حدودها أمام «النصرة» نهائياً.

عملياً ربح سيرغي لافروف جولة جديدة، وخسر عادل الجبير بالنقاط، والجولة التي ستقول الكلمة الفصل هي الكيفية التي ستتظهّر من خلالها التفاهمات في الميدان والحصيلة التي سترسو عليها، وكيف ستتصرّف جماعة الرياض ومعها «أحرار الشام» و»جيش الإسلام»، ومن خلفهما تركيا والسعودية.

خلال الأيام الفاصلة عن نهاية الشهر ستتولى غرفة عمليات جنيف الروسية الأميركية مواكبة التفاهمات بآليات مراقبة، وستظهر نتائج مساعي الدعوة لعقد جولة جديدة لمحادثات جنيف مطلع حزيران.

في لبنان، تتصدّر تعاميم مصرف لبنان حول الإرهاب وتمويل الإرهاب النقاش والمواقف، بعدما صار استهداف حزب الله والبيئة التي تحيط به علنياً ورسمياً، وصار البلد مكشوفاً إلى حدّ الخطر، بينما الملف الرئاسي يُسقط من مفرداته مشروع الرئيس المؤقت الذي كان حصيلة تشاور وتفاهم بين بكركي والرئيس سعد الحريري، الذي سمع في باريس المصاعب التي تعترض طريق هذا المشروع، فيما تنعقد هيئة الحوار الوطني اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتزم وفقاً لمصادر متابعة طرح التفاهم على قانون انتخابي جديد يُعتقد أنه مشروعه للنظام المختلط، واعداً إذا تحقق التفاهم عليه بالسعي لتقصير ولاية المجلس الممدّدة وإجراء انتخابات نيابية جديدة على أن ينتخب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية في جلسته الأولى بمعزل عن النجاح في إتمام التوافق الرئاسي من عدمه على أن تتعهّد جميع الأطراف المشاركة في الجلسة الانتخابية عندها.

باتت الكرة في ملعب المصرف المركزي بعد صدور المراسيم التطبيقية لقانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع «حزب الله». وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ»البناء» أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يستطيع أن يحمي أي مصرف إذا قرّرت البنوك الأميركية في نيويورك أن لا تتعامل مع أي بنك في لبنان». ولفتت المصادر إلى «أن القرار يعود إلى HSBC وجي.بي. مورغن وستاندرد تشارترد بنك»، مشيرة إلى «أن القرار ليس في يد الخزانة الأميركية». ولفتت المصادر إلى أن «المصارف اللبنانية ستلتزم بالقرارات التي تصدر عن المصارف الأميركية في ما يتعلق بحسابات العملاء بغض النظر عما إذا كانت الحسابات بالدولار أو باليورو أو بالليرة». ورأت المصادر «أن سلامة لا يستطيع أن يمسك بزمام الأمور فالأمر لا يتعلق ببنك لبناني، إنما بالبنوك الأميركية، وعلى سبيل المثال الجمهورية الإسلامية، ورغم رفع العقوبات عنها لا تزال المصارف العالمية حذرة في التعامل معها نتيجة غمز أميركي من تحت الطاولة»، مشدّدة على أن الأزمة معقدة جداً وحلّها لن يكون في مجلس الوزراء أو في المصرف المركزي».

وعلمت «البناء» أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد المسؤولين اللبنانيين بالعمل مع المسؤولين الدوليين على تعديل القرارات بطريقة تطبيقه بشكل ضيق ومنع أي تعسف، كما علمت أن سلامة استفسر من المصارف عن إقفال بعض الحسابات بشكل تعسفي، فأكدوا له أن المصارف لم تقفل أي حساب حتى الآن إلا أن بعض المصارف طالبت بعض عملائها بسحب أموالهم وإقفال حساباتهم».

أكدت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أن «حاكم المصرف المركزي أجرى اتصالات في باريس منذ أيام مع المسؤولين الفرنسيين في ما خص إيجاد حل لهذا الملف، ومن المرجح أن يتابع جولته إلى الولايات المتحدة».

وشدّدت على «أن القانون الأميركي قرار جدي وتداعياته خطيرة على الوضع الداخلي، والأمر ليس بيد رئيس الحكومة وأكبر من السلطات اللبنانية»، لافتة إلى أن «القرار تعسفي، لأنه يطال كل الحسابات المالية في العالم وليس فقط في الولايات المتحدة وفي كل العملات بما فيها الليرة اللبنانية، كما أن النظام المالي الأميركي والعالمي يفرضان على المصارف اللبنانية تطبيقه بأشكاله المجحفة كلها».

التباس في طريقة فهم التعاميم

وأوضحت المصادر أن هناك «التباساً في طريقة فهم التعاميم» وبينت أن «المصرف المركزي لا يستطيع أن يقف ضد القوانين المالية الدولية، لأن رفض القطاع المصرفي تطبيق القانون سيعرضه لإجراءات عقابية خارجية من المصارف العالمية، لأن موازين القوى المالية لصالحها وقد تقوم بوقف حركة التحويل واستعمال الأموال مع المصارف اللبنانية»، لكنها رأت «أن سياسة المصارف في لبنان غير مشجعة في هذا المجال، حيث تقدم للولايات المتحدة أكثر مما تطلب».

المستقبل يبرّر العقوبات

وفي إطار تبرير العقوبات الأميركية على حزب الله صدر بيان كتلة المستقبل النيابية والذي اعتبرت فيه أن حزب الله بموقفه هذا، إنما يعرّض الأمن الاقتصادي والمالي للبنان والمواطنين اللبنانيين، وكذلك أمن الاقتصاد اللبناني ونظامه المصرفي ومدخرات اللبنانيين إلى الخطر الشديد، مضيفة: «أنه ليس جائزاً لحزب الله التصرف بهذه الخفة وهذا التسرع إزاء آخر مواقع صمود الاقتصاد اللبناني»، معربة عن تأييدها الأسلوب الذي اعتمده مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لديه، فإنها تضم صوتها وموقفها إلى صوت وموقف جمعية المصارف في لبنان». وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «موقف المستقبل يشكل غطاء تمويهياً للعقوبات الأميركية»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة ترى أن هذه العقوبات موضع انقسام سياسي، وهذا الأمر يشكل ذريعة للاستمرار بفرضها، فلو كان هناك وحدة وطنية رافضة لما يجري بحق المقاومة لكان فض هذه العقوبات والتراجع عنها ممكناً». وشددت المصادر على أن «رئيس الكتلة فؤاد السنيورة لم يكن مسروراً بزيارة الوفد النيابي إلى نيويورك ومشاركة النائبين باسم الشاب ومحمد قباني، فهو شكك بالنتائج وسرب معلومات أن أجواء الاجتماعات كانت صفراً، وأن العقوبات على مستواها». وأعربت المصادر عن تقديرها أن «ما يجري هو مؤشر على مرحلة خطيرة مقبلة على لبنان».

حزب الله يلتقي جمعية المصارف

وفي المجلس النيابي يلتقي وفد من حزب الله يضم وزير الصناعة حسين الحاج حسن وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه للبحث في التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان، وبدأ بعض المصارف بتطبيقها على مقرّبين من حزب الله. وكان طربيه التقى وزير المال علي حسن خليل أمس، وأكد أن «هذه التعاميم صادرة حديثاً وهي تحت سقف القانون الصادر، وكلنا نعمل تحت سلطة الدولة اللبنانية وإشرافها والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي». وأشار إلى «أننا نطبّق قوانين لبنانية ونعمل ضمن إطار قوانين عالمية تطبق على كل المصارف في العالم بما فيها مصارفنا العاملة في لبنان والعاملة أيضاً في 33 بلداً. ونريد أن نقول إننا نستطيع أن نتفاهم مع السلطة الرسمية وحاكمية مصرف لبنان، وأعتقد أن التطبيق الواعي للقانون نتيجة حسن نية ستثير إشكالات كالتي أثيرت في الآونة الأخيرة». وشدد على «أن كل العاملين في الحقل العام في لبنان بمن فيهم «حزب الله» يعرفون أن هناك عقوبات وهذا القانون يستهدفهم بالفعل، ونحن لسنا جزءاً من هذا الموضوع، بل على العكس نعتبر أن تطبيق العقوبات في لبنان جزء من ضريبة الامتثال الذي يجب أن يتعامل معها القطاع المصرفي. وبالتالي هذا الموضوع كله هو للتعاطي السليم والمتكافئ الذي نتفاهم عليه مع الدولة اللبنانية ومصرف لبنان».

سورية لا تُبنى من دون السوريين

ومن فيينا، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية الذي عقد في فيينا، أنه «تم التوصل إلى بيان ما يعني لبنان فيه هو الاستقرار والسلام في سورية، لافتاً إلى أن العمود الأساس لعودة الاستقرار إلى سورية هو عودة شعب سورية إلى سورية». ولفت باسيل إلى أنه «لا يمكن أن نتكلم عن وقف الاعتداء دون أن نتكلم عن عودة النازحين، ولا يمكن أن تكون هناك مساعدات إنسانية دون أن تكون للنازح السوري، ولا يمكن أن يكون هناك حل سياسي انتقالي دون أن يكون أساسه عودة السوريين إلى سورية، فسورية لا تبنى من دون السوريين».

وفي إطار الاهتمام الغربي ببقاء النازحين السوريين في لبنان وإبعادهم عن حدود الدول الأوروبية، تسلّم رئيس الحكومة تمام سلام رسالة من وزير الخارجية الأميركية جون كيري، نقلها إليه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان داني هول بسبب وجود ريتشارد جونز خارج لبنان، للتعبير عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان على التعامل مع وجود أكثر من مليون نازح سوري. وأشار هول إلى أنه إضافة إلى «المساعدات الإنسانية الطارئة، تلتزم الولايات المتحدة دعم التنمية في لبنان على المدى الطويل أيضاً ودعم المؤسسات اللبنانية»، قائلاً «نحن نتطلع إلى الوقوف على التزاماتنا والفرص المتبادلة أمامنا خلال القمة الإنسانية العالمية المرتقب انعقادها في اسطنبول في 23 و24 أيار الحالي».

تقصير مهلة المجلس في جلسة الحوار

تطغى مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي تقوم على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد أو اذا تعذر الاتفاق عليه، فوفق قانون الستين على الجلسة التاسعة عشرة من الحوار الوطني التي تعقد اليوم في عين التينة. وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» ان الرئيس بري لديه أمل في إمكانية التوافق على اقتراح القانون المختلط، وهو سيؤكد في جلسة الحوار انه في حال حصل توافق على المختلط سيتم تقصير مهلة ولاية المجلس وتجري انتخابات نيابية، على أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيس الجمهورية في الجلسة نفسها التي يتم فيها انتخاب هيئة مكتب المجلس»، على أن يتعهّد الجميع مسبقاً بالنزول إلى المجلس لانتخاب الرئيس».

واستحوذ الملف الرئاسي على لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس سعد الحريري الذي أكد أن هولاند حريص جداً على إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان». وأوضح الحريري أن لا مانع لديه في لقاء العماد ميشال عون، ولكن يجب أن يتم تحديد هدف اللقاء، مشدداً على أن المرشح الرئاسي له هو النائب سليمان فرنجية.

وأكدت مصادر مواكبة لزيارة الحريري إلى فرنسا أن «فكرة الرئيس الانتقالي لولاية من سنتين كانت من الأفكار المطروحة لإنهاء الفراغ الرئاسي»، مشيرة إلى أن هذا الطرح قوبل برفض من جميع القوى السياسية واعتبرته غير مقبول ومخالف للدستور». ولفتت المصادر إلى ان «الهدف من لقاء الرئيس هولاند والرئيس الحريري تحريك الملف الرئاسي وإخراجه من عنق زجاجة التعطيل، لكن قناعاتنا ان كل المساعي لن تتوصل إلى اي نتيجة طالما ان الملف السوري لم يحل وطالما ان تقاسم الحصص لم يتم».

سجال كنعان بوصعب

إلى ذلك، عقد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أمس، بغياب النائب نبيل نقولا الذي دعم والنائب ميشال المر اللائحة التي فازت في جل الديب في وجه لائحة التيار الوطني الحر المدعومة من النائب ابراهيم كنعان. وشهد اجتماع التكتل بحسب ما أكدت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ«البناء» سجالاً بين الوزير الياس بوصعب والنائب كنعان على خلفية ادعاء الأخير أن البلديات التي دعمها فازت ويبلغ عددها 30 بلدية. فاستهجن بو صعب هذا الكلام واعتبره «غير دقيق لأن رؤساء هذه البلديات ليسوا كلهم للتيار الوطني الحر لا سيما ان رئاسة اتحاد بلديات المتن ستبقى للنائب ميشال المر، واعطى بوصعب والوزير السابق فادي عبود نموذجاً عن بعض التحالفات الخاطئة التي حصلت لا سيما في ضبية وبيت شباب، حيث كان من المفترض ان يتحالف التيار الوطني الحر مع الحزب القومي في ضبية وبيت شباب». وأكدت المصادر ان هناك استياء من خسارة التيار الوطني الحر التي سببتها سياسة النائب كنعان المدافع الاول عن الانفتاح القواتي، في بلدات عدة في المتن». ورجّحت المصادر ان يعمد الجنرال عون إلى تقييم كيفية تعاطي حزب القوات معنا في الانتخابات البلدية لا سيما بعد معركة جونية التي توحدت كل القوى السياسية المسيحية ضده فيها».

عون الأقوى

وكان تكتل التغيير والإصلاح، أكد أن انتصار جونية هو انتصار بكل المعايير والمفاهيم، معتبراً «أن انتخابات جونية أثبتت أن عون هو الأقوى في مكوّنه». وفي بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي عقب اجتماع التكتل الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، رأى التكتل أن «انتصار جونية له دلالات»، مشيرًا إلى أن «المهم هو من وقف بوجهنا في جونية والمال الأسود الذي استفز الجنرال»، وسأل: «ماذا جرى لهم كي يتحدوا أو يتحدوا العماد عون في عرينته». واضاف جريصاتي: «لقد احالوا انتخابات جونية معركة سياسية ورئاسة وإلغائية الهدف»، مشدداً على «ان تلك المعركة أثبتت أن عون هو الأقوى في مكونه وان التيار الوطني الحر في المقدمة».

عون: علاقتنا مع «القوات» لن تتأثر

وأكد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «العلاقة مع القوات اللبنانية لن تتأثر بعد الانتخابات البلدية»، مستبعداً ان يكون رئيس «القوات» سمير جعجع قد شارك في اللعبة في انتخابات جونية، موضحاً أن جعجع كان لديه ارتباط مع احد مرشحي اللائحة الأخرى ولم يرد التخلي عنه».

وفي حديث تلفزيوني، شدد عون على ان «معركة جونية لم تكن ضد اهالي جونية، بل ضد مجموعة قوى معارضة للتيار «الوطني الحر» في كسروان، كانوا غير مرئيين ويديرون اللعبة من خلف الستار»، مشيراً إلى ان «اموالاً كثيرة وزعت في جونية لشراء الاصوات»، لافتاً إلى ان «هناك شيئاً مدبراً سيستغل بعد الانتخابات»، داعياً من لديه دليل بأن التيار «الوطني الحر» أشترى أصواتاً في جونية فليقدم شكوى إلى القضاء ضد التيار، مؤكداً انه «خاض المعركة بإمكاناته المعروفة».

واعتبر عون انه ليس بحاجة إلى إثبات أنه المسيحي الأقوى، مضيفاً «أنا منذ الـ2005 خضت معركة ضد جميع السياسيين اللبنانيين وحدي، والآن كل القوى السياسية في كسروان واجهتني وحدي وانتصرت عليها وعلى العدو المخفي وهو المال».