غرفة دبي: الطلب العالمي على الأغذية الحلال سجّل نمواً بمقدار تريليون دولار في 2013

في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر 2014، أظهر تحليل حديث لغرفة دبي أنّ حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، حيث نمت صناعة الأغذية الحلال عام 2013 بمقدار 1.1 تريليون دولار أميركي. وقدّر تحليل الغرفة، المبني على دراسة حديثه أجرتها مؤسسة طومسون رويترز، بالتعاون مع معهد دينار ستاندرد، حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال بـ 16.6 في المئة من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012، مشيراً إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة السوق عالمياً وبحلول 2018 الى 1.6 تريليون دولار، وأن يتزايد معدل النمو السنوي المركب بنسبة تصل إلى حوالى 6.9 في المئة. ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضمّ الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة.

وتعلقياً على نتائج هذا التقرير، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عبدالرحمن الغرير إلى أنّ «تجارة الأغذية الحلال ركيزة أساسية في مبادرة إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في 2013»، موضحاً أنّ دبي «تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً دولياً لصناعة الأغذية الحلال وخلق آفاق جديدة للنمو في هذا القطاع، بخاصة أنّ نتائج البحوث الحديثة تُشير إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الأغذية والمشروبات الحلال والمشروبات في الدولة، مما يوفر فرصاً مهمة لتعزيز مكانة هذه الصناعة».

ووفقاً لتحليل غرفة دبي، قُدرت قيمة السوق الاستهلاكي للأغذية الحلال في الإمارات بنحو 20 مليار دولار أميركي عام 2012، وتشكل اللحوم أهم عناصر هذا السوق، الذي تهيمن عليه اللحوم غير المعبأة، والتي تستحوذ على حوالى 78.7 في المئة من حصة السوق وفقاً لتقديرات عام 2013، فيما تستحوذ اللحوم المعلبة على نسبة 21.3 في المئة. وتعدّ معظم اللحوم التي تباع في الدولة غير مطبوخة، ومثلت مبيعات التجزئة منها حوالى 43.8 في المئة في عام 2013، في حين يمثل استهلاك الفنادق والمطاعم ومنافذ بيع الطعام من اللحوم غير المطبوخة نحو 47.9 في المئة حسب تحليل الغرفة.

وسلط تحليل الغرفة الضوء على تفضيل سكان الإمارات للأغذية المعلبة التي تمدهم بشعور الراحة وسط نمط حياتهم المزدحم. ويظهر التحليل أنّ القيمة الإجمالية للأغذية المعلبة التي تمّ بيعها في الدولة خلال عام 2013 بلغت نحو 11.148 مليون درهم. ومن المتوقع أن يشهد سوق المواد الغذائية وتعبئتها ارتفاعاً في الطلب إلى نحو 14.078 مليون درهم في 2018، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته حوالى 4.78 في المئة خلال تلك الفترة. وأكد التحليل على الدور المهم الذي تلعبه العلامات التجارية الكبرى وشركات حقوق الامتياز في تعزيز أعمال هذا القطاع في الإمارات، لكونها تتطلع إلى توفير المزيد من الفرص الجديدة للتوسع عالمياً.

وعلى المستوى الدولي، ذكر التحليل أنّ صناعة الأغذية الحلال تشهد نمواً في عدد من الأسواق الرئيسية، أهمها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعدّ أندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال، مع قيمة سوقية تصل إلى 197 مليار دولار أميركي في عام 2012، تليها تركيا في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بـ 100 مليار دولار أميركي. وتحدث التحليل عن قدرات الإمارات كمصدّر بأقلّ تكلفة للمنتجات الغذائية الأساسية مقارنة مع عدة أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وبالتالي يمكن الاستفادة من تعبئة هذه المنتجات بالدولة ليتم بيعها في الأسواق العالمية.

وبالنظر إلى النمو السكاني المتوقع ونمو الدخل في المناطق النامية، فإنّ الشركات تتوقع استمرار ارتفاع الطلب في هذه الأسواق. وبصفتها مركزاً رئيسياً للأغذية الحلال، تستورد دبي اللحوم من أسواق عدة، حيث استحوذت البرازيل على أكثر من نصف واردات الإمارة من اللحوم عام 2013، موفرةً 166 ألف طن متري من الحجم الكلي، الذي يصل إلى 314 ألف طن متري، بحصة سوقية تصل إلى 53 في المئة، متفوقة بذلك على سوق الولايات المتحدة الأميركية الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المئة. وذكرت غرفة دبي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جمارك دبي، أنّ الولايات المتحدة صدرت 43 ألف طن متري من اللحوم إلى دبي، في حين جاءت أستراليا في المركز الثالث بحجم 27 ألف طن متري وحصة سوقية تقدر بـ 9 في المئة. أما بالنسبة للدول المجاورة فقد صدرت كلّ من باكستان والهند 5 في المئة من حجم التداول الكلي، في حين صدرت أثيوبيا 3 في المئة. كما أظهرت إحصاءات التجارة الخارجية أنّ حوالى 10 في المئة فقط من اللحوم المستوردة في دبي سنوياً، يتم إعادة تصديرها، في الوقت الذي يستخدم الجزء الأكبر منها في الاستهلاك المحلي، حيث تشكل اللحوم جزءاً رئيسياً من النظام الغذائي للسكان. وحسب تحليل الغرفة، فإنّ حجم الطلب لا يتأثر عادة باختلاف المدخول لدى السكان، ومع ذلك فإنّ أي ارتفاع أو انخفاض لواردات دبي من اللحوم يأتي مدفوعاً بزيادة أو نقصان عدد السكان، مع واردات بلغت ذروتها خلال سنوات من التنمية الاقتصادية السريعة في دبي، وخصوصاً خلال عامي 2007 و2008، وتباطؤ في أعوام 2009 و2010، عندما انخفضت متطلبات القوى العاملة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ولا تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي على الإنتاج وفقاً للتحليل، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية. وبالتالي فإنّ الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح. وفي ظلّ المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تسارع نمو اقتصاد دبي والإمارات في السنوات المقبلة، وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية، وبخاصة اللحوم التي تشكل عنصراً رئيسياً في غذاء السكان.