«النصرة» تجتاح «جيش الإسلام» تحسّباً… وقادته لعزل علوش والتعاون مع الجيش! نصرالله يحدّد رؤية حزب الله لمستقبل حرب سورية… وبلديات الجنوب استفتاء

كتب المحرّر السياسي

بدأت مفاعيل لقاء فيينا والتفاهم الروسي الأميركي بالظهور في الميدان السوري، رغم تردّد الرياض وأنقرة وسعيهما لترتيب أوراقهما السياسية والعسكرية بما يضمن الحفاظ على عناصر القوة التي يمثلها تحالف وتشابك الجماعات المموّلة والمدعومة منهما والمنضوية في جماعة الرياض مع «جبهة النصرة» من جهة، والسعي للمواءمة مع حصيلة التفاهمات الروسية الأميركية من ضمن معادلة العمل على تفريغها من مضمونها، إلا أنّ «جبهة النصرة» المستهدَف الرئيسي بالتفاهم الروسي الأميركي الذي كرّسه لقاء فيينا ولم تخرج السعودية وتركيا ولا جماعاتهما بشق عصا الطاعة عليه علناً، قرّرت حسم سيطرتها على الجغرافيا المتشابكة مع الجماعات المشاركة في جنيف وتصفية هذه الجماعات عسكرياً، فشنّت حرباً على «جيش الإسلام» في غوطة دمشق، وسيطرت على مواقع كثيرة من تلك التي كان يتموضع فيها، بينما تمكّن الجيش السوري من تحقيق حصاد وافر بتقدّمه وإحكام سيطرته على أجزاء مهمة من الغوطة، وصولاً إلى حرستا ودير العصافير، وبعد محاولات ومداخلات تركية وقطرية وسعودية فشلت جميعها في وقف حرب «النصرة»، أكدت معلومات مصادر متابعة ميدانية أنّ قادة في «جيش الإسلام» يتشاورون بعزل المسؤول السياسي للجماعة محمد علوش الذي يتّخذ من الرياض مقراً، ويتبع التعليمات السعودية، بتحميله مع وزير الخارجية السعودية مسؤولية الأوامر بتسهيل تموضع «النصرة» في مناطق سيطرة «جيش الإسلام» كقوة حليفة ما أدّى أصلاً إلى انهيار الهدنة التي تنفّست معها مناطق مثل دوما وبلدات الغوطة، حيث سيطرة «جيش الإسلام». ونقلت المصادر عن بعض هؤلاء القادة في حال استمرار الحرب إلى عزل علوش والتوجه للتواصل مع الجيش السوري لتسهيل انتشاره في مناطق تواجدهم، منعاً لوقوعها بيد «النصرة» في ضوء عمليات الإعدام الفورية التي لقيها قرابة الخمسمئة من عناصر ومسؤولي «جيش الإسلام» حتى الآن، وقال بعض هؤلاء المسؤولين في «جيش الإسلام» إنهم في هذه الحالة سيقرّرون الانضمام للعملية السياسية وأحكام الهدنة من ضمن مركز حميميم، ويتشكلون كفريق سياسي معارض مستقلّ خارج نطاق جماعة الرياض التي يترأسها رياض حجاب.

لبنانياً تأتي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حفل تأبيني للقيادي في المقاومة الشهيد مصطفى بدر الدين وعشية انطلاق الانتخابات البلدية في الجنوب التي يتوقع أن تشكل استفتاء لصالح خيار المقاومة بالتحالف الذي يقود مئات اللوائح المشتركة بين حركة أمل وحزب الله، وينتظر اللبنانيون والكثير من المعنيين الإقليميين والدوليين ما سيقوله نصرالله عن اغتيال بدر الدين ومستقبل رؤية الحزب للحرب في سورية في ضوء توصيف سابق لنصرالله لموقع الجماعات التكفيرية كأداة لحرب استنزاف بالوكالة لحساب الأميركيين ضدّ المقاومة.

وحرب الاستنزاف هذه كانت محور جبهة جديدة تشغل لبنان واللبنانيين هي حرب المصارف التي يقودها مصرفا «البحر المتوسط» و«لبنان والمهجر» لحساب تطهير عنصري لحساباتهما من كلّ ما يمتّ بصلة للمكون الاجتماعي القريب من بيئة المقاومة، فيما يخوض حزب الله حواراً متواصلاً مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف منعاً لتحوّل الحرب إلى ما يشبه الخامس من أيار، اليوم الذي استهدفت فيه شبكة الاتصالات التابعة للمقاومة، ورتبت ما عرف بأحداث السابع من أيار، بينما يتحرّك متموّلون يقولون إنهم باتوا يستشعرون استحالة مواصلة العمل المصرفي مع هذه الحرب التي يخوضها هذان المصرفان، لإطلاق الدعوة للبنانيين إعلاناً للتضامن الوطني وحماية للوحدة بين مكونات المجتمع اللبناني إلى سحب الودائع من هذين المصرفين ومقاطعتهما، بينما يراهن سعاة الخير على التوصل إلى حلّ إيجابي قريب يقطع الطريق على الحلول التصادمية وما سيترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ولاحقاً من ضرر بالقطاع المصرفي إذا تعرّض لحملات سحب ودائع ومقاطعة.

نصرالله اليوم: حزب الله باقٍ في سورية

يُطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، في المهرجان التكريمي «تمجيداً لعطاءات القائد الشهيد مصطفى بدر الدين» في الخامسة عصراً في مجمع سيد الشهداء الضاحية الجنوبية. وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «اغتيال الشهيد مصطفى بدر الدين سيشكل العنوان الرئيسي ومحور خطاب السيد نصرالله وسيعلن موقف الحزب من الاغتيال وسيقدم شرحاً أوسع عن ظروف الاغتيال ودور الشهيد ومكانته وسيركز على الجانب المعنوي لا سيما قدرة الحزب على استيعاب الضربات وتوفير البدائل والجسم المرن الذي يتميز به والقدرة على الرد على الجهة التي نفذت الاغتيال».

كما سيؤكد السيد نصرالله، بحسب المصادر، على الاستمرار في المقاومة لمواجهة العدو «الإسرائيلي» واستمرار حزب الله في القيام بواجبه الجهادي في سورية وسيعرج على تطورات الحرب في سورية مع التكفيريين الذين هم أدوات المشروع «الإسرائيلي» الأميركي لمحاصرة المقاومة». كما سيتطرق نصرالله إلى موضوع الانتخابات البلدية وإلى أهمية التحالف بين حركة أمل وحزب الله وانعكاسه على الصعيدين الإنمائي والسياسي. ولن يتطرّق إلى ملف العقوبات على حزب الله والأزمة مع المصارف بانتظار الاتصالات التي تحصل بين المعنيين لإيجاد الحل المناسب.

.. والأزمة إلى الانفراج

وأكدت مصادر لـ«البناء» أن «الأزمة بين المصارف وحزب الله تتجه إلى الانفراج، لأن المواجهة ليست لمصلحة أحد، فحزب الله هو جزء من النسيج اللبناني ولديه موظفون وحسابات في المصارف وحريص على الاستقرار المالي والاقتصادي»، موضحة أن «الحل سيكون بعرض الحسابات التي تشتبه فيها المصارف على لجنة التحقيق المصرفية».

وأشارت إلى أن «الأزمة انفجرت عندما أوقف أحد المصارف حساب نائبين في كتلة الوفاء للمقاومة وحساب إبنة أحد نواب الكتلة ومن دون سؤال المصرف المركزي، رغم أن هذه الحسابات غير مهمة». وأكدت أن «سلامة يشرح للمسؤولين الغربيين خلال جولته الخارجية خطورة التضييق المالي على شريحة معينة من اللبنانيين وسوء تطبيق المصارف للقانون الأميركي الذي سيؤدي إلى اهتزاز القطاع المصرفي، ويكرر أمامهم بأن لبنان منذ سنوات طويلة يطبق كل القوانين والإجراءات المالية الأميركية إن كان المصرف المركزي أو المصارف».

لا قرار بضرب القطاع المصرفي

ورأت أن «إرسال الوفود إلى الخارج لا سيما الوفد النيابي كان خطأً ورتّب مشاكل إضافية لجهل أعضاء الوفد بالأمور المالية والمصرفية، ولذلك فشل الوفد السياسي بشرح الواقع المالي للمسؤولين الأميركيين بل زاد شكوكهم ومخاوفهم».

وأوضحت أن «لجوء حزب الله إلى الطلب من بيئته سحب ودائعهم من المصارف التي تتصرف بعشوائية معهم ووقف التعامل معها قد يكون أحد خيارات المواجهة، لكن لن تؤثر بشكلٍ كبير على الوضع المالي للمصارف لكن يؤدي إلى خسارة المصارف هذه الأموال لتستقطبها مصارف أخرى في إطار التنافس بينها».

وأوضحت أن «بعض المصارف يتصرّف من منطلق سياسي وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر، لذلك يجب إبعاد السياسة عن العمل المصرفي»، وأضافت أن «المصرف المركزي يقوم بواجباته متأخراً ولو قام بواجباته منذ أشهر لما حصلت كل تلك البلبلة».

وأكدت المصادر أن «لا قرار أميركي بضرب القطاع المصرفي في لبنان ولا مصلحة غربية بذلك، والجهة الوحيدة التي لها مصلحة بضرب هذا القطاع هي «إسرائيل» التي تسعى منذ وقت طويل لتكون هي مصرف المنطقة وتحاول تحقيق هدفها عبر بعض القنوات الأميركية والداخلية».

فنيش لـ«البناء»: نحرص على حقوق الناس ومصلحة المصارف

وعلى عكس الجلسة السابقة لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته العادية أمس، في السراي الحكومي إلى ملف العقوبات، رغم تذكير وزير الصناعة حسين الحاج حسن بهذا الموضوع في ظل مناقشة تجري خلف الكواليس بين المعنيين لإيجاد الحل. وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» إلى أننا «لم نجد حاجة لطرح ملف العقوبات المالية الأميركية وتعاميم المصرف المركزي في جلسة اليوم أمس لاعتبار أننا اتفقنا في الجلسة الماضية على أن يتابع رئيس الحكومة وزير المال مع حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع الذي يبدو أنه يتجه إلى الحل»، مضيفاً: «نحن لا نطالب سوى حماية حقوق الناس كما نحرص على القطاع المصرفي، لكي لا يحصل أي تجاوز أو استنسابية في تطبيق القانون بل هناك ضوابط وقوانين تحمي حقوق الناس وتحفظ مصلحة المصارف ونحن مع التوفيق بين الأمرين أي أن لا يكون التطبيق على حساب السيادة والقوانين اللبنانية ولا على حساب المصارف».

.. والتوطين مؤامرة على السوريين

وشدّد فنيش على أن «توطين النازحين السوريين في لبنان أمر مرفوض لمصلحة السوريين، كما أن الدستور اللبناني لا يسمح بذلك كما الوضع السياسي الداخلي، وكل القوى السياسية داخل الحكومة أجمعت في الجلسة على رفض أي شكل من أشكال التوطين». وأوضح أن «أي سياسات تؤدي إلى إبقاء النازحين مرفوضة وتعتبر مؤامرة على مصلحة الشعب السوري بل الحل بعودتهم إلى بلدهم وتوفير الظروف الأمنية لهم».

جلسة حكومية منتجة

واتسمت جلسة مجلس الوزراء أمس، بالهدوء والإيجابية، حيث لم تسجل أي سجالات بين الوزراء، كما كانت منتجة حيث أقر المجلس معظم بنود جدول الأعمال وأجل بعضها إلى الجلسة المقبلة ووافق على صرف اعتمادات لتجهيزات المطار سقفها 28 مليون دولار على أن يتم العمل على تخفيض المبلغ.

.. وإجماع على رفض التوطين

كما تداول الوزراء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكلامه الأخير في اجتماع فيينا عن «إجراءات طويلة الأمد في البلدان المضيفة للنازحين السوريين»، وكان هناك إجماع من الوزراء على رفض التوطين وأبلغت مصادر وزارية «البناء» أن المجلس قرر أن يتولى رئيس الحكومة تمام سلام مراجعة المعنيين في هذا الملف خلال سفره إلى اسطنبول ووزير الخارجية جبران باسيل إجراء الاتصالات مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة سيغريد كاغ.

حكيم لـ«البناء»: سد جنة يهدد البيئة

وأكد وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ«البناء» أن مجلس الوزراء أجمع بشكل تام على رفض التوطين وكل سياسة تؤدي إلى التوطين.

ولفت حكيم أنه ووزير البيئة محمد المشنوق طالبا بـ«وضع مشروع سد جنة على جدول أعمال الجلسة المقبلة بسبب المشكلة البيئية التي تنتج عن الأعمال التي تقام فيه وبسبب عدم وجود دراسات عن الجدوى من المشروع. ووافق سلام على إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما طالبنا بوقف الأعمال في المشروع رغم اعتراض وزير الزراعة أكرم شهيب وسيطلب وزير البيئة من المحافظ وقف الأعمال في المشروع».

.. وانقسام على آلية التعيين

وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن «الوزراء انقسموا بين وجهتي نظر في ملف تعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان: الأولى مع اعتماد آلية للتعيين والثانية من دون آلية. وبالتالي إعطاء الحق لوزير الإعلام بالتعيين من دون الرجوع إلى الآلية، إلا أن الوزراء محمد فنيش ونبيل دو فريج وأليس شبطيني اعترضوا وأصرّوا على اعتماد الآلية في التعيين، لكن لم يطرح اسم على المجلس للتصويت عليه».

حصر النقاش بالمختلط

نيابياً، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في ساحة النجمة واصلت فيها البحث عن قانون انتخابي جديد، نجحت في نتيجتها بحصر مداولات الجلسة المقبلة التي حُددت في 26 أيار، في صيغتي القانون المختلط. وأشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي رأس الاجتماع، إلى أن النقاش تمحور حول الدوائر الانتخابية من جهة، والنظام الانتخابي من جهة أخرى، موضحاً أن المناقشة تركّزت على زيادة عدد النواب في المجلس ليشمل المغتربين. ورأى مكاري أن الانقسام واضح بين مؤيد للنظام النسبي ومعارض له، لذلك تم الاتفاق على حصر النقاش بالقانون المختلط في الجلسة المقبلة.

عشاء في السفارة السعودية اليوم

وعلى صعيد آخر، أقام السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري عشاءً أمس، جمع خلاله معظم القوى السياسية.