هيئة التنسيق حسمت خيارها وبوصعب يؤكد: التصحيح أو الإفادات

حسمت هيئة التنسيق النقابية أمرها، وأبلغت قرارها القاضي بالاستمرار في مقاطعة التصحيح لوزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب الذي قرّر دعوة اللجان الفاحصة إلى وضع أسس التصحيح عند الساعة الثامنة والنصف من صباح غد اليوم، مؤكداً أنه في حال إصرار الهيئة على موقفها وتمّ إبلاغه بذلك ظهر اليوم، «عندها سيصار إلى وضع القرار المتعلق بمنح الإفادات لجميع المرشحين للشهادات الرسمية موضع التطبيق».

وكان بوصعب اجتمع إلى وفد موسع من هيئة التنسيق النقابية بكامل فعالياتها ومكوناتها وتبلغ من الهيئة قرارها بالإجماع القاضي بالاستمرار في مقاطعة التصحيح.

وقال بو صعب بعد الاجتماع: «بعد استنفاد جميع الخيارات لإيجاد حل للعام الدراسي وتأمين مصلحة الطلاب، وبعد ساعات طويلة من الحوار مع هيئة التنسيق وزيارة جميع الكتل النيابية والقوى السياسية، وبعد عدم التمكن من الوصول إلى أي حل لهذه المسألة، وبعد إصرار هيئة التنسيق النقابية على موقفها، وحيث أنّ مستقبل الطلاب مسؤولية وطنية معني بها وزير التربية ولا يمكنه بالتالي تجاهل مصيرهم وأخذ عام كامل من حياتهم ومستقبلهم، وبعد إبلاغي موقف هيئة التنسيق النقابية القاضي بالإستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قررت ما يأتي: دعوة اللجان الفاحصة إلى وضع أسس التصحيح عند الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الثلاثاء اليوم لامتحانات التعليم العام، وعند التاسعة والنصف لامتحانات التعليم المهني والتقني وفق الجدول الزمني المحدّد من جانب المديرين العامين رئيسي اللجان الفاحصة في التعليم العام الأستاذ فادي يرق، وفي التعليم المهني والتقني الأستاذ أحمد دياب. وفي حال إبلاغي منهما عند الثانية عشرة ظهر غد بعدم السير بالتصحيح عندها سيصار إلى وضع القرار المتعلق بمنح الإفادات لجميع المرشحين للشهادات الرسمية موضع التطبيق»، لافتاً إلى أنّ القرار «حظي هذا القرار بموافقة مجلس الوزراء».

محفوض

من جهته، قال عضو هيئة التنسيق رئيس رابطة التعليم الخاص نعمة محفوض: «اتفقنا منذ يومين مع وزير التربية على أن نلتقي اليوم عند الخامسة، بعد أن تكون هيئة التنسيق النقابية قد أجرت جمعياتها العمومية ومجالس المندوبين عن كل الروابط والنقابات، وأبلغناه بالنتائج، فهناك موافقة بالإجماع على الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح، فنحن لا نقبل أن نوضع بين المطرقة والسندان إما إفادة أو صححوا». وأضاف: «نحن ضدّ الإفادة ومستمرون في المقاطعة، وبرأينا إنّ الحلّ في مكان آخر، وهو أن يحمل معالي الوزير بالاتفاق مع الهيئة الملف بيده ويجول به على السياسيين خلال ثلاثة أو أربعة أيام. ثم تعقد جلسة لمجلس النواب هذا الأسبوع، وعندها نذهب إلى تصحيح الامتحانات ونعطي الطلاب شهادات».

ودعا باسم هيئة التنسيق كل معلمي لبنان في القطاعين الرسمي والخاص إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية اليوم، عند الثامنة صباحاً.

خليفة

وأكد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة «أنّ هيئة التنسيق متمسكة بموقفها، ومن يريد من الأساتذة أن يتراجع ويذهب إلى التصحيح فليتحمل مسؤوليته».

وعن دعوة الأحزاب الأساتذة إلى العودة إلى التصحيح، قال: «كل شيء تغير منذ الأمس حتى اليوم والأحزاب أوضحت موقفها، ودعمت كلّ القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمعلمين وهيئة التنسيق، ونشكرها على هذا الموقف، الذي حافظ على الإطار الديمقراطي لهيئة التنسيق».

مؤتمر صحافي

وعقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس، نفى خلاله رئيس رابطة التعليم الأساسي محمد أيوب «ما تردد عن شرخ ما حصل داخل الهيئة»، مشدّداً على أنّ «قرار الهيئة واحد موحد وهو مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح قبل إقرار السلسلة».

من جهته أعلن رئيس الهيئة حنا غريب «أنّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتمعت بنصاب كامل وقررت بالإجماع الاستمرار بمقاطعة التصحيح وأسس التصحيح حتى إقرار السلسلة»، مجدّداً رفض الهيئة «إعطاء الإفادات».

وأكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أنّ «موظفي الإدارة يلتزمون قرار الهيئة، الاستمرار بعدم التصحيح حتى إقرار السلسلة»، وأعلن عن تنفيذ إضراب عام وشامل اليوم وغداً في السراي والمحافظات والأقضية والبلديات والإدارات والوزارات.

وكان وزير التربية عقد في مبنى الوزارة اجتماعات متتالية مفتوحة حول موضوع تصحيح الامتحانات الرسمية، مع كل من مديري الثانويات ومندوبي رابطة التعليم الثانوي وأعضاء اللجان الفاحصة وهيئة التنسيق النقابية.

وناقش مجلس المندوبين المركزي الذي انعقد في قصر الأونيسكو التوصية التي رفعتها إليه الهيئة.

وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي حرصه على مستوى الشهادات الرسمية اللبنانية، ورأى أنّ إصدار الإفادات عوضاً عن التصحيح «سيشكل ضربة لمستوى التربية اللبنانية بشكل عام وسيترك انعكاساته السلبية على الأساتذة والطلاب والدولة والمجتمع بشكل عام. لذلك يدعو الحزب الأساتذة والمعلمين العودة عن قرار مقاطعة التصحيح والمباشرة بهذه المهمة الوطنية التي تطاول ما يزيد على 108 آلاف طالب وطالبة لبنانية».