قزي: نسعى الى جعل الضمان في أولوية المؤسسات الوطنية

أعلن وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس، توصيات خلوة الضمان التي انعقدت على مدى يومين وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا والمدير العام محمد كركي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار قزي إلى أنّ «هذه الخلوة تنعقد بعد عشر سنوات من اجتماع عقد عام 2005 لهذه الغاية». وقال: «إنّ هذه الخلوة وجدت خلافاً لانطباع البعض أنّ الضمان يقوم بواجباته ويتحمل مسؤولياته بتخفيف معاناة المرضى وحقق قفزات أساسية على صعيد تطوير الخدمات»، لافتاً إلى أن الخلوة توقفت «عند النواقص الموجودة كما لدى بقية المؤسسات نتيجة الأوضاع المتراكمة على أنواعها». ولفت إلى الأجواء الإيجابية للقاء حيث «ساد النقاش إرادة واحدة نحو كيفية تطوير الضمان ليكون في أولوية المؤسسات الوطنية التي تخدم المواطنين»، مشيراً إلى أنّ المجتمعين اتخذوا «توصيات تتعلق بأمور داخل الضمان وفي علاقة الضمان مع الناس وقرارات أخرى تتعلق بعلاقة الضمان مع المؤسسات الشريكة له، كما تمّ اتخاذ قرارات تتعلق بالنظرة المستقبلية والاستراتيجية للضمان».

وقال قزي: «اتخذنا توصيات شاملة وليست نظرية إنما عملية وليست للمستقبل فقط، إنما تتعلق باللبنانيين الذين يعاشون حالياً، ونوع هذه التوصيات التي اتخذناها متعدد، فهناك توصيات لا تحتاج إلا إلى قرار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهناك قرارات تتطلب قراراً من مجلس إدارة الضمان حتى تصبح نافذة وهناك قرارات تتطلب موافقة وزير العمل، ولكن هناك قرارات كبرى استراتيجية تتطلب موافقة مجلس الوزراء ومناقشة وتصديق مجلس النواب». وأمل: «بأن تؤدي هذه القرارات إلى تسريع خدمات الناس وأن يستطيع الضمان الدفع في شكل أسرع للمضمونين»، داعياً: «المؤسسات الاستشفائية أن تلتزم بالقوانين المرعية الإجراء حتى يستطيع الضمان التسديد بأقل قدر من التحقيق في الفواتير التي ترده.

ثم أذاع وزير العمل نص توصيات الخلوة وأبرزها:

على الصعيد الإداري، أوصت الخلوة بـ«وضع هيكلية إدارية للصندوق تحدّد واجبات ومسؤوليات جميع المسؤولين وتنظم علاقات العمل الهرمية والعملية بينهم، وتؤدي إلى تأمين الموارد البشرية الكفوءة، وخلق إدارة موارد بشرية لتحديث الإدارة ورفدها بالكوادر الجديدة الكفوءة والمتخصصة، وتفعيل الإعداد والتدريب، وتنظيم المحفوظات والأرشيف في شكل يحفظ الذاكرة الاجتماعية والصحية للمؤسسة وللمتعاملين معها».

ولجهة المكننة، دعت إلى «استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات بما يؤدي إلى تعديل الأنظمة من أجل تحديث عمل الصندوق من طريق إعادة النظر بأساليب ومسالك العمل لرفع جودة الخدمات وتعزيز الرقابة، واعتماد التواصل الإلكتروني بين الصندوق والمتعاملين معه».

وعلى صعيد التدريب، دعت الخلوة إلى «درس إمكانية إنشاء مركز للإعداد والتدريب تستفيد منه مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من الهبة الأوروبية البالغة قيمتها 3.8 مليون يورو بعد تصويب الموضوعات التي تتناولها باتجاه المرحلة الثانية من المكننة والاستثمار في الهيكلية الإدارية بما يكفل تجنب التجارب السابقة».

كما أوصت بـ«الموافقة على استمرار العناية الصحية للأجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد

وبذل الجهود اللازمة مع المعنيين لإقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعادة النظر بمسالك العمل بما يؤدي الى اختصار مسالك سير المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وتسريع دفع المستحقات للمضمونين والمؤسسات، ورفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال متابعة برنامج الجودة مع وزارة الاقتصاد».

ودعا المجتمعون إلى «تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة التي يصدرها الصندوق»، مؤكدين ضرورة «تفعيل تطبيق النصوص المتعلقة بالطب الوقائي».

وأوصت الخلوة «بتحديث جدول الأعمال الطبية بصورة دائمة بما يؤدي إلى تغطية الأعمال الطبية المستحدثة، والعمل على رفع مساهمة الصندوق في أدوية بعض الأمراض المستعصية كالتصلّب اللويحي والضغط الرئوي والتليّف الرئوي»، داعية إلى «تفعيل التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في المواضيع المتعلقة بالصحة». كما طالبت «مقدمي الخدمات الصحية لا سيما المستشفيات والأطباء بالتقيّد بالعقود الموقعة مع الصندوق والالتزام بالتعريفات المعتمدة وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة».

ودعت أيضاً، إلى «توسيع شرائح المستفيدين من تقديمات الصندوق على أن تعطى الأولوية للفئات الأكثر حاجة، وإلى تفعيل جهاز التفتيش على المؤسسات ومديريتي التفتيش الإداري والمالي في الصندوق».

وأوصت الخلوة «الدولة بتسديد متوجباتها بصورة دورية وبحسب استحقاقها تمكيناً للصندوق من متابعة دوره بصورة اعتيادية بعد أن تجاوزت ديونها الـ 1008 مليارات مع نهاية عام 2012».

وطالبت «الهيئات الاقتصادية بالالتزام بقانون وأنظمة الصندوق لا سيما لجهة التصريح عن جميع الأجراء العاملين لديها وعن الأجور الحقيقية المدفوعة فعلاً للأجراء».