كنعان بعد اجتماع التكتل: من المسؤول عما حدث في عرسال وتحويل الأسرى ورقة ابتزاز؟

وجه تكتل التغيير والإصلاح جملة من الأسئلة حول أحداث عرسال، وحول المسؤول عن انسحاب المسلحين بالشكل الذي حصل فيه وعن مكان الأسرى، مطالباً بإجابة رسمية من المرجعية المسؤولة عن هذا الملف.

وسأل أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون: «من المسؤول عن تحويل موضوع الأسرى إلى ورقة ابتزاز وضغط على الدولة اللبنانية من خلال الشروط المعلنة وغير المعلنة والمتعلّقة بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية»؟ وقال: «حقنا أن نسأل باسم الشعب الذي نمثل وأن نحصل على إجابات عن هذه الأسئلة». وأضاف: «ماذا بعد، وأين هم الإرهابيون؟ وما هي الخطوات المقبلة؟ وما يجب القيام به حتى لا يتكرر ما حصل؟».

وذكّر كنعان بأنّ «التمديد الأول للمجلس النيابي تمّ بوجود رئيس للجمهورية، وقد كانت الحجة ثنائية أمنية إلى جانب عدم إقرار قانون انتخاب جديد، لكنّ الممددين الذين وعد البعض منهم بالنوم على درج المجلس حتى إقرار قانون انتخاب يصحح التمثيل، لم يفوا بوعودهم وناموا في منازلهم بدل المجلس، ويذهبون اليوم في اتجاه التمديد الثاني». وتابع: «لا يحقّ للممددين أن يوجّهوا لنا الاتهامات وقد عجزت المجالس المتعاقبة طوال 24 عاماً عن إقرار قوانين تؤمّن المناصفة، ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولذلك نؤكد أننا ضد العبث بالدستور، لأنه يقتل الديمقراطية، والحلول موجودة، وتكمن في الذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون انتخاب يؤمّن الشراكة الفعلية».

ورأى كنعان أنّ «المطلوب هو العودة إلى الشعب بحسب ما طرحه العماد عون، لإنقاذ الرئاسة من الضغوط الخارجية والداخلية»، وسأل: «لماذا يقبل المعترضون على طرحنا، بمخالفة الدستور بتعديل غير دستوري، ويرفضون العودة إلى الناس لتجديد ثقة الناخب بممثليه وتصحيح التمثيل، ويكيلون الاتهامات، وتصبح معها مبادرة التكتل ضدّ الطائف والدستور؟».

وفي موضوع الكهرباء، ذكّر أمين سرّ التكتل بأنّ «القانون الصادر عن مجلس النواب أقرّ بتفاهم سياسي عريض، وقد عدّل عند إقراره تلبية لمطالب المياومين، وحدّد حاجاتها بالتفاهم مع مجلس الخدمة المدنية، وهذا ما حصل، فإذا كان القانون غير مقبول من قبل البعض، فيجب أن يعدّل في المجلس النيابي، وإلا فعلى الجميع احترام ما اتفق عليه وتنفيذه».