المشنوق: مجلس الوزراء مرجعيتنا

عقد وزير البيئة محمد المشنوق مؤتمراً صحافياً خصّصه للحديث عن سد جنة الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة الخميس.

وأكد «أنّ هذا الموضوع ليس سياسياً»، لافتاً إلى أنّ وزارة الطاقة والمياه كانت «أول من امتثل لمرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي، والذي يعتبر أكثر حساسية ودقة من مرسوم تقييم الأثر البيئي، فجرى إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وهي دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي الأولى من بعد صدور المرسوم ذات الصلة، ويمكن الاطلاع عليها على صفحة وزارة البيئة الإلكترونية مع تحفّظات وزارة الطاقة والمياه».

وأضاف: «إذاً، الموضوع ليس من منطلق سياسي على الإطلاق، كما ليس من باب المزايدات أو المسايرات لفئات من المجتمع أو لجمعيات أهلية، فالوزارة لطالما كانت وستبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وهي تدرك تمام الإدراك المصالح الخاصة المتسترة وراء عدد من الجمعيات الأهلية من جهة، والأهداف السياسية لبعض الفرقاء الآخرين من جهة أخرى».

ولفت إلى»أنّ الموضوع هو من باب الحرص على احترام القوانين والأنظمة، ووضع الامور ضمن نصابها».

ورداً على سؤال أوضح المشنوق «أنّ المسألة ليست فقط مسألة قطع أشجار فهناك التنوع البيولوجي وطلبنا منذ سنة وقف القطع، ويتحمل المخالفة من تابع قطع الأشجار».

وأكد المشنوق أنّ «مجلس الوزراء هو مرجعيتنا ونحن مضطرون لمتابعة الأمر بيئياً من دون تردد وأي كلام عن حماقة معينة إذا تأخر هذا المشروع أو أرجىء، معليش نحن نتحمل كل الضغط الموجود علينا وشرطنا الوحيد أن نبقى ملتزمين بالأمر بيئياً وألا نترك هذا الموضوع الحيوي يتم مع مخاطر تعترضه، ولم ندخل في الاشكالات حول الفوالق أو بالعلاقة مع نهر ابراهيم والتسرب الى مغارة جعيتا ، فهذه مواضيع تقنية وفيها تقارير عديدة ربما يجب أن يدخلوا فيها إنما أنا ألتزم بيئياً بموقفنا كوزارة ولسنا مستعدين للتراجع عنه، وسنؤكد في مجلس الوزراء أن لا موقف سياسياً لدينا بل موقف بيئي».

وعن القول إنّ دراسة جيكوم غير مكتملة، أجاب: «ما استلمناه هو دراسة مكتملة ، ووردت فيها جوانب سلبية وإيجابية إنما ما قرأته كنتيجة نهائية في آخر الدراسة يلخص موقف شركة جيكوم كمستشار ليس لنا بل لوزارة الطاقة».