«ديمقراطية الانتخابات»: أكثر من 385 مخالفة في الشمال وعكار
كشفت رئيسة «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» زينة الحلو أنّ «المخالفات التي تمّ تسجيلها، في المرحلة الرابعة للانتخابات البلدية والاختيارية، هي قريبة بالشكل من المخالفات التي شهدناها الأسبوع الماضي، مع بعض التحسن بالنسبة لتجهيزات أقلام الاقتراع».
ولفتت في حديث إلى إذاعة لبنان أجرته معها مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» لور سليمان، إلى أنّ «المخالفات لم تكن بالقدر، الذي كانت عليه في الأسبوع الماضي، نسبة إلى نقص التجهيزات، ولكن مازلنا نشهد ترويجاً انتخابياً»، مشيرة إلى أنّ هذا الترويج يحصل «داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، بطريقة مخالفة تماماً للقانون، ويؤدي إلى توتير الناخبين ويخلق ضغطاً عليهم، وفوضى داخل أقلام الاقتراع، وينتج عن ذلك تضارب وتلاسن وتدافع، بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية».
وأكدت أن لا مانع من «وجود مندوبين داخل اقلام الاقتراع، ولكن يجب ألا يتنازعوا مع بعضهم، كما أنه لا يجوز أن يتواصلوا بشكل مباشر مع الناخبين، لحظة وصلوهم للإدلاء بأصواتهم، لأنّ هذا مخالف للقانون ومخالف أيضاً للمبادئ العامة لديمقراطية الانتخابات ومن الضروري أن يتوقف».
ورأت أنّ «السياسيين الذين يصرّحون من داخل قلم الاقتراع، يتسببون بالفوضى أيضاً، كذلك تفعل وسائل الإعلام»، وقالت: «يوجد وسائل إعلام، مع محبتي للجميع، تتسبب بالفوضى داخل أقلام الاقتراع، وذلك عندما يحاول المراسلون أن يأخذوا تصريحاً من السياسيين داخل القلم، وهم إضافة إلى ذلك يخرقون الصمت الانتخابي، وفق المادة 73 من القانون، لذلك ليس عن عبث وضع هذا القانون، وليس عن عبث يطبق هذا القانون في الانتخابات النيابية، ولا يوجد أي سبب حتى لا يطبق في الانتخابات البلدية أيضاً، بل الأهم أن يطبق في الانتخابات أو على الأقل بالقدر نفسه من الأهمية أن يطبق في الانتخابات البلدية، لأنّ من يخوضها مرشحون تابعون لأطراف سياسية، وهذا حقهم، ولكن يجب أن يمتنعوا عن إثارة البلبلة والفوضى داخل مراكز الاقتراع، ويجب أن يمتنعوا عن التصريحات السياسية النارية في يوم الاقتراع، لأنّ هذا يؤثر على الناخبين والمرشحين، ويضرب صدقية العملية الانتخابية».
وذكرت أنّ «مراقبي الجمعية سجلوا الأسبوع الماضي خروقات ورشى، وهذا الأحد أمس أوقفت قوى الأمن الداخلي أربعة أشخاص في بلدتي يحشوش ورعشين في قضاء كسروان الفتوح، وفي مناطق أخرى، ويستطيع من يشاء أن يتأكد من المناطق التي رصدنا فيها حالات الرشى ووثقناها، وعند 11,30، عندما بدأنا نحضِّر البيان الاول الخاص بهذا اليوم، كان يوجد بحدود 150 أو 170 مخالفة، وهي مخالفات أقل نسبياً من الأسبوع الماضي حتى الآن، ولكن من الممكن أن ترتفع نسبة المخالفات، حين نهم بإعداد البيان الثاني، لأنّ البيان الثاني نوثقه عند الساعة السادسة مساء، ويكون الرقم الإجمالي للمخالفات قد اتضح بشكل عام».
وكانت الجمعية أصدرت تقريراً وثقت فيه المخالفات خلال المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية.
وشمل هذا التقرير المخالفات التي سجلها مراقبو الجمعية الثابتين والمتجولين وتبليغات المواطنين بين الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً والساعة السابعة مساء أمس، وسجلت فترة ما بعد الظهر ارتفاعاً ملحوظا عدد المخالفات مقارنة بفترة الصباح، بحيث أقفلت صناديق الاقتراع في الجولة الرابعة والأخيرة من العمليّة الانتخابيّة في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتسجيل أكثر من 385 مخالفة».
وأضاف التقرير: «برز بشكل أساسي انتشار حالات الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات وقد استطاعت الجمعية توثيق أكثر من 10 حالات في مختلف الاقضية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لنزاهة العملية الانتخابية برمتها في عدد من المدن والبلدات، ومع إقفال مراكز الاقتراع تمّ تسجيل ارتفاع خطير للترويج الانتخابي داخل وفي محيط مراكز الاقتراع وفي حالات الفوضى. كما كان لافتاً وجود حالات كثيرة من مرافقة الناخبين من قبل المندوبين وإعطائهم لوائح داخل القلم، وأخذ أوراق الاقتراع التي بحوزتهم في بعض الأحيان، كما سجلت حالات مماثلة تدخل فيها المرشحون مباشرة وأخرى تدخل فيها بعض رؤساء الأقلام».
وتابع التقرير: «يطرح هذا الأمر علامات إستفهام جدية حول سلامة العملية الانتخابية لجهة كم الضغوطات التي تعرض لها الناخبون في غير مكان، وفي مشهد يتكرر منذ اليوم الأول للانتخابات، ما زال الناخبون من ذوي الإعاقات يحملون على أدراج مراكز الاقتراع ، ما يعرضهم وحامليهم إلى خطر الوقوع أو الإصابة».
وأضاف: «كان من اللافت في هذه الجولة تسجيل وصول منظم لأعداد كبيرة من الناخبين قبل إقفال مراكز الاقتراع بقليل، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول الآليات المعتمدة من قبل بعض الماكينات للسيطرة على جموع الناخبين، كما سجل مراقبو الجمعية سوء إدارة هيئات القلم غير المجهزة وغير المدربة بالمستوى المطلوب وعدم إلمامهم بالأحكام الواجب تطبيقها داخل القلم. فقد تمّ تسجيل العديد من عمليات اقتراع خارج المعزل ما تسبب في حدوث إشكالات كبيرة وخطيرة في عدد من البلدات لا سيما في بلدة عشاش. كما تمّ تسجيل سماح هيئات القلم لعدد من المواطنين بالاقتراع بإخراج قيد وكذلك الأمر السماح لاقتراع ناخبين غير واردة أسماؤهم على القوائم الانتخابية. كما تم تسجيل حالات عديدة من تواجد القوى الامنية داخل قلم الاقتراع وعدم تدخل رئيس القلم لمنع هذا الأمر».
ولفت التقرير إلى «أنّ الجمعية وثقّت 9 حالات رشوة وشراء الأصوات وعاشرة قيد التوثيق، ووصول منظم لمجموعات من الناخبين في عدد من الأقلام والمراكز في طرابلس وسوء ادارة العملية الانتخابية، إضافة إلى رصد مركز الاقتراع غير مؤهل لاستقبال ذوي الإعاقات، وحجز بطاقات الهوية، وضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز الاقتراع، وترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز الاقتراع، وفوضى وتضارب في قلم الاقتراع، وتدخل موظف رسمي أو القوى الأمنية لصالح مرشح أو لائحة ما».