الحكم على سلمان بـ 9 سنوات سجن والوفاق تعتبره استفزازياً
أعتبرت جمعية الوفاق في بيان لها عقب صدور حكم السجن بحق أمينها العام الشيخ علي سلمان 9 سنوات، أعتبرت الحكم مرفوض واستفزازي.
وبحسب «منامة بوست» فقد اعتبرت الوفاق، الحكم مؤشراً على الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحلّ، وأنّ في ذلك تكريس لاستمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين.
وكانت جمعية الوفاق قد أقامت وقفة تضامنية عشية محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان، في منزله في البلاد القديم، مطالبة بالإفراج عنه وإسقاط التهم المنسوبة إليه، حيثُ شدّد المشاركون على أنّ الشيخ سلمان داعية سلام وإصلاح، مؤكدين أنّه مفتاح للحل ولا يمكن حجبه عن شعبه من خلال اعتقاله.
يُشار إلى أنّ المحكمة الاستئنافية البحرينية قد شدّدت عقوبة السجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من 4 سنوات إلى 9 أعوام، وقبل ذلك ثبتت المحكمة الحبس المؤبد واسقاط الجنسية بحق 5 مواطنين.
وبحسب «موقع «مرآة البحرين» فقد دانت المحكمة سلمان بالسجن 7 سنوات عن التهم الثلاث الأولى، وأيدت الحكم الصادر بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أول درجة قضت في حزيران 2015، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أُسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على «بغض طائفة» و»إهانة وزارة الداخلية»، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.
هذا، وصنّف تقرير الاتصالات الصادر عن الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كلا من البحرين والسعوديّة كأسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم.
وأصدّرت تقرير الاتصالات المشتركة رقم 13، مكرّر يوم 27 أيّار 2016، الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان التي ذكرت بانتهاكات ارتكبتها البحرين في ثلاثة قضايا مختلفة شملت 12 شخصاً وشكوى واحدة لانتهاك ممنهج.
ونقلّت «منامة بوست» عن منظّمة «أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين»، إشارتها عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ كلّ المقرّرين الأمميّين المعنيّين بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب ذكروا شكوى مزاعم الاعتقال التعسفيّ والاحتجاز والتهم والادّعاء العام، وبعض حالات التعذيب وسوء المعاملة ضدّ 10 أفراد، منهم «إبراهيم كريمي، ونادر عبدالإمام، ونبيل رجب، وعلي إبراهيم الحلي» واعتقال العشرات للحدّ من ممارسة الحقّ في حريّة التعبير والرأي.
ولفتت المنظمة إلى تقرير المقرّرين المعنيّين باستقلال القضاة والمحامين، والإعدام دون محاكمة، والتعذيب، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحقّ محمد رمضان وحسين موسى، التي بنيت على اعترافات أخذت تحت التعذيب، في 16 تشرين الثاني 2015.