وساطة قباني تفشل والمياومون مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب

في إطار التحرك التصعيدي الذي بدأوه منذ أيام، احتجاجاً على مذكرة تحديد الشواغر، أكد مياومو «مؤسسة كهرباء لبنان» وجباة الإكراء الإبقاء على مواقفهم لجهة الاستمرار في الإضراب والاعتصام حتى تحقيق كلّ المطالب، رغم تدخل رئيس اللجنة النيابية للطاقة والمياه محمد قباني على خط الوساطة بينهم وبين المؤسسة لإيجاد حلّ للمشكلة العالقة بين الطرفين والتي أدّت إلى الاعتصام ووقف العمل في كل أقسام المؤسسة باستثناء قسم التنسيق والتوزيع.

واجتمع النائب قباني قبل ظهر أمس، مع وفد من لجنة مياومي الكهرباء وجباة الإكراء الذي أكد له الاستمرار في الاعتصام وتصعيد التحرك الميداني لتحقيق المطالب التي تقتصر على تنفيذ القانون لجهة شمول مياومي مديرتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان بالمباراة المحصورة التي نصّ عليها القانون واستثنتهم المؤسسة من هذه المباراة.

وأكد أمين سر اللجنة بلال باجوق استمرار الاتصالات مع النواب، ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق القانون، وليس العمل بمذكرة إدارية لمؤسسة كهرباء لبنان تحرم نحو 1200 مياوم وجابٍ من حقهم في المشاركة في المباراة.

واعتبر باجوق أنّ المؤسسة «تخطت القانون بإرسالها مذكرة إلى مجلس الخدمة المدنية تحدّد فيها حاجتها إلى 897 مستخدماً فنياً وإدارياً من الفئة الرابعة وما دون، وقررت بناء عليه إجراء المباراة المحصورة متجاهلة نصّ القانون، على أن تشمل المباراة مديريتي بيروت وجبل لبنان.

وأشار إلى أنّ «العمال يتعرضون لحملة ترهيب وتهديد من الإدارة والشركات المشغلة لثنيهم عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهم تشمل الإنذار بفصلهم من العمل».

وإذ أكد استمرار الإضراب والاعتصام في كلّ الأقسام، نفى أن يكون العمال تعرضوا لموظفي التنسيق والتوزيع، لافتاً إلى أنّ «الإضراب لا يشمل هذين القسمين اللذين يوزعان الكهرباء لجميع المشتركين في مختلف المناطق اللبنانية»، متّهماً المؤسسة والشركات بالترويج لهذه الأخبار في سياق الضغط على العمال».

وأكد «الانفتاح على الحوار شرط ألا يظلم أي مياوم أو جابٍ»، وقال: «بالحوار يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة لأنّ مطالبنا ليست تعجيزية بل هي مطالب محقّة، ومع تحديد من يحقّ له الاشتراك في المباراة ومن يرغب في المشاركة فيها تتقلص الهوة بين الإدارة واللجنة».

واتهم الإدارة بحرمان موظفي الملاك من الترفيع رغم أنه حقّ لهم، لعدم خلق شغور يفرض عليها زيادة عدد العمال عن الرقم الذي حددته في مذكرتها.

وأشار باجوق إلى أنّ الوفد طلب، بعد أن رفض وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان لقاءه، أول من أمس، موعداً من المدير العام للمؤسسة كمال حايك من دون جدوى.

ولفت رئيس اللجنة لبنان مخول إلى أنه يتعرّض لحملة ترهيب بسبب تحميله «شركات مقدّمي الخدمات مسؤولية الهدر في المؤسسة»، مؤكداً: «ثباته على موقفه من هذا الأمر». وأوضح أنه عرض أمام وسائل الإعلام «وثائق من دائرتي توزيع، تثبت أنّ إحدى الشركات لم تقم بأي عمل منذ عامين»، طالباً من مؤسسة كهرباء لبنان والشركات بالادعاء عليه قضائياً «إذا كنت على خطأ». وطالب: «أجهزة الرقابة ووزارة الوصاية بالتدقيق في حسابات الشركات لأننا وبعد عامين من عملها، لنا الحقّ في معرفة ما يجري».

وعن تحميل العمال مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الكهرباء بسبب الإضراب، سأل مخول: «هل كان وضع الكهرباء أفضل قبل أن نباشر تحركنا، وهل وضع المياه أفضل من وضع الكهرباء، ما هي مسؤوليتنا في أزمة المياه؟». وقال: «نحن مستمرون في مواقفنا لأننا لا نخاف التهديد».

وفي سياق المواقف المتضامنة مع المعتصمين، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، «عن تأييده الكامل للمياومين في شركة كهرباء لبنان وللجنتهم النقابية في حقهم بالتثبيت».

ودان البيان: «التهديدات التي يتعرضون لها من قبل السماسرة والشركات، الذين يعتبرون صمود المياومين في تحركهم السابق مدة 97 يوماً كان سبباً في إقصائهم ووقف باب سمسراتهم».

وطالب الاتحاد بـ«الالتفاف والتضامن حول نقابتهم وعدم الانجرار وراء المواقف التي كانت جزءاً من صفقة التعديل على القانون الصادر الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه وتحديداً إلى تعديل حاجات المؤسسة».

كما جدّد تأييده الكامل لهيئة التنسيق النقابية بكافة تحركاتها، داعياً الهيئة إلى «التصدّي لكل المؤمرات التي تحاك ضدّها، وبعض التحركات المشبوهة لبعض القوى التي تحاول ضرب موقعها النضالي. ودعا الاتحاد كل أعضاء اللجان النقابية التابعة له في القطاع العام لتنفيذ مقررات الهيئة.

ولاحقاً، أوضح النائب محمد قباني في حديث تلفزيوني أنّ «تثبيت المياومين يتم وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها». ولفت إلى أنه «من الممكن أن نصل إلى موضوع الشواغر، لكن بالنسبة إلى الحاجات فهي تتعدل بحسب توجهات إدارة كهرباء لبنان التي لا أعلم ما إذا كانت تحدّد حاجاتها في شكل علمي». وأضاف: «إنّ الشواغر في كلّ المؤسسة حوالى 3100، والحاجات كما حددها مدراء المصالح قبل فترة كانت 1390 فكيف هبطت إلى 839»؟

ودعا قباني إلى «حوار صادق بين المياومين والإدارة يبدأ بفك الإضراب من جهة، والتمهل بتنفيذ المذكرة من جهة أخرى».