سلام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية صناعة لبنانية الحاج حسن: نريد من الدول فتح أسواقها أمام الإنتاج اللبناني

نظمت وزارة الصناعة احتفالاً، قبل ظهر أمس في السراي الحكومية، لمناسبة «اليوم الوطني للصناعة»، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام وحضوره. كما حضر وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق، رؤساء بعثات ديبلوماسية وممثلو منظمات دولية وغير حكومية ومديرو عامون في الوزارات ومؤسسات عامة ورؤساء هيئات اقتصادية وصناعية والمشاركون في المنتدى الاورو – متوسطي المنعقد في بيروت.

بعد النشيد الوطني، وعرض فيلم عن وزارة الصناعة والقطاع الصناعي، قدم رئيس مصلحة المعلوماتية في وزارة الصناعة الدكتور ربيع بدران عرضا احصائيا عن تطور الصناعة اللبنانية وحركة الصادرات.

وقدم المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون عرضاً تقييمياً عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي لبنان الصناعة 2025 ومما قاله: «استناداً إلى مهام وزارة الصناعة المحدّدة قانوناً بصفتها الراعية والموجهة والداعمة والمنظمة للقطاع الصناعي اللبنانية، التزمنا بوضع رؤية تكاملية للقطاع الصناعي: لبنان الصناعة 2025 وقد أعلنا عنها العام الماضي. ونعلن اليوم عن أداء وحدات وزارة الصناعة حول تنفيذ هذه الرؤية العشرية، مع العلم أنّ الرؤية التكاملية تضمنت أهدافاً استراتيجية نرى أنه يقتضي تحقيقها بحلول العام 2025، كما تضمنت سبعة أهداف عملانية نعمل على تحقيقها بشكل يومي ومتواصل».

كما تحدث كلّ من الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في لبنان كريستيانو باسيني، والمفوض العام لشبكة انيما للاستثمار الأورومتوسطية إيمانويل نوتاري عن أهمية تطوير القطاع الصناعي لتحقيق النمو الاقتصادي. وشدداً على العلاقات القوية التي تربط لبنان بكل من يونيدو وشبكة أنيما للاستثمار الأوروبي.

لبنان مقراً للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية

أما رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات العربية المهندس يحيى الشمالي فقال: «يسرنا أن يكون لبنان الحبيب مقراً للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية ونقطة انطلاق أنشطته»، مؤكداً «أنّ الصناعة اللبنانية تخطو بخطى ثابتة وفق رؤية واضحة واستراتيجية تكاملية نحو تطوير وتنمية وزيادة قدراتها التنافسية والارتقاء بصادراتها والانخراط في الشبكة الانتاجية الإقليمية والعالمية».

وقال: «جاءت مبادرة إنشاء الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية استجابة لتطلعات القطاع الصناعي والتجاري في الدول العربية لإيجاد منبر للحوار وتوثيق الروابط والصلات بينهم والضرورة الملحة لإنشاء آلية تكاملية عربية تعنى بتنمية الصادرات غير النفطية تعمل جنباً إلى جنب مع الرؤية الوطنية لكلّ دولة عربية وتنسق في ما بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات العربية والدولية».

وشدّدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن على «أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في مجال الصناعة»، مؤكدة أنّ «القطاع الصناعي في لبنان يشكل نقطة أساسية بالنسبة للاتحاد، خصوصاً أنّ الشركات كافة في لبنان تعاني من وضع متدهور بسبب الوضع في المنطقة»، لافتة إلى أنّ «الاستقرار ضروري للنمو الاقتصادي».

والقى الوزير الحاج حسن كلمة أشار فيها إلى «أنّ مهام الحكومات في الدول ومنها لبنان هي المحافظة على الاستقلال والسيادة والحدود، وبالتوازي تأمين رفاهية أبنائها ومستوى معيشي لائق لهم وفرص عمل ومداخيل محترمة للمواطنين. ويتأمن ذلك عبر تدعيم القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها الصناعة».

وتوجه إلى الضيوف العرب والأوروبيين، فقال: «إنني أحملكم أمانة نقل واقع لبنان الصعب على صعد عدة، وأبرزها الصعيد الاقتصادي إلى دولكم، وآمل مساعدتنا في تطبيق التدابير اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو، ومنها حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات اللبنانية إلى الخارج وخفض الواردات إلى لبنان».

ولفت إلى «أنّ هذه التدابير متوافق عليها داخل الحكومة اللبنانية وبرعاية دولة الرئيس. وأريد أن أشدّد هنا على أننا لا نريد إغلاق حدودنا مع أي من شركائنا التجاريين، ولا نريد القطيعة مع أحد. ولكننا في مرحلة إعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والتجارية مع الدول الشريكة بما يؤمن مصالحنا، ويضمن عدم تحميل الصناعة والزراعة في لبنان المزيد من الخسائر».

وأضاف: «يمر لبنان حالياً بظروف حرجة جداً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وكل المؤشرات غير مطمئنة إذا واصلنا سلوك هذا المنحى الانحداري الذي فاقمته استضافة لبنان مليونين ونصف مليون لاجىء سوري. وما يزيد الطين بلة، ربط المجتمع الدولي مساعداته للبنان على حجمها المتواضع، بتوفير فرص عمل للاجئين السوريين. السؤال هنا كيف يمكن توظيف اللبنانيين أولاً والسوريين ثانياً إذا لم نؤمن البيئة الحاضنة للمستثمرين في القطاعات كافة، وأبرزها القطاع الصناعي. وكيف يمكن تأمين هذه البيئة الحاضنة من دون طمأنة المستثمر إلى وجود أسواق تصديرية أمامه».

وتابع: «إنّ لبنان يشكر الدول العربية والأوروبية الصديقة على مساعداتها، ويطالبها بأن تزيد مساعداتها بما يتلاءم مع التعويض العادل لخسائره الناجمة عن الأزمة السورية وعن تدفق اللاجئين إلى أراضيه والتي فاقت عشرة مليارات دولار، لم يصل منها حتى الآن إلا ما نسبته أقلّ من 10 في المئة. إننا نريد من الدول أن تساعدنا بتبني سياسة تجارية تفاضلية إزاء لبنان، وبفتح أسواقها أمام الإنتاج اللبناني، الذي نؤكد أنه يتمتع بالمعايير والمواصفات الاوروبية والدولية. وعندما ترتفع صادراتنا، يزيد إنتاجنا، وتعمل مصانعنا بأقصى طاقاتها، فتحتاج إلى توظيف المزيد من العمال اللبنانيين والأجانب لتلبية حاجاتها التشغيلية. هذه هي الخطوة الأولى المطلوبة لبداية الحل الاقتصادي في لبنان. لقد وضعنا أمامنا هدف رفع الصادرات اللبنانية من 3.5 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار وتخفيض الواردات من 18 مليار دولار إلى 16 مليار دولار فيصبح العجز 11 مليار دولار بدل 15 مليار دولار. وبذلك نرفع نسبة الصناعة من الناتج المحلي من 10 في المئة إلى 15 في المئة. ويمكن تحقيق هذا الهدف خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات».

وختم: «إنّ وزارة الصناعة تنشط بالتعاون مع الوزارات والإدارات الرسمية كافة، ومع القطاع الخاص والشركاء العرب والأجانب على صعيد القيام بواجباتها تجاه القطاع الصناعي، لناحية تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي، وتأمين المناطق الصناعية، وإعطاء الحوافز الضريبية، والحماية من الإغراق، ومنع الاحتكار، وتأمين منظومة المواصفات والأبحاث والدراسات والمطابقة والمختبرات في أجهزة ومديريات وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية».

ثم تحدث الرئيس سلام فقال: «بقدر ما عندنا طموح لتتحول الصناعة في لبنان ركيزة أساسية لحاجاتنا الاقتصادية التي تنعكس بدورها على نمو البلد وصدقيته وعلى قوة ومناعة لبنان، بقدر ما نحن بحاجة إلى أجواء وظروف محيطة ملائمة لنمو الصناعة. والجميع يتساءل كيف يمكن للبنان أن يصمد في ظلّ هذه الأجواء؟ نعم يصمد عندما تكون الإرادة اللبنانية جامعة وعندما تكون الرؤية اللبنانية واضحة في سبيل مستقبل مزدهر لهذا الوطن. وهنا لا بد لي أن أقول إنني شخصياً أتطلع إلى عيد وطني للصناعة وهذا العيد بالنسبة لي هو عندما نتمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية صناعة لبنانية».

وفي نهاية الحفل قدم رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل درعاً للرئيس سلام تقديراً للجهود التي يبذلها لتسهيل وتوفير كلّ الإمكانات لتقدم الصناعة اللبنانية وازدهارها.

بعد ذلك وقع وزير الصناعة ورئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية اتفاقية نصت على استضافة لبنان لمقر الاتحاد العربي لمجلس التنمية والصادرات الصناعية.