كنعان لـ«صوت لبنان»: تقديم اقتراح بالتمديد للمجلس لا يعني أنه سيصبح واقعاً فلا يجوز ضرب تداول السلطة
أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان: «أن تقديم اقتراح قانون بالتمديد لمجلس النيابي، يجب ألا يعني أن التمديد سلك طريقه ليصبح أمراً واقعاً». وقال: «للأسف، مع التمديد الأول، خرجت الوعود بتغيير قانون الانتخاب، ولم نر شيئاً من هذا القبيل. ولا يجوز ضرب تداول السلطة في كل مرة، لأن ذلك يعطل انتخاب الرئاسة. إذ أن الانتخابات الرئاسية كانت يجب أن تحصل بعد الانتخابات النيابية التي تتجدد من خلالها شرعية الشعب لممثليه. فلا يجوز لمجلس نيابي ممدد له، ومطعون بشرعيته أمام المجلس الدستوري الذي منع من البت بالطعون، أن يعود وينتخب رئيساً لست سنوات. لذلك نعتبر أن التمديد خطير ويضرب تداول السلطة وشرعية المؤسسات الدستورية، والحل يكون بالعودة إلى المجلس النيابي حيث هناك قوانين انتخاب عدة على جدول أعمال الهيئة العامة».
وأضاف كنعان: «الخروج من الحلقة المفرغة يكون بإقرار قانون الانتخاب الجديد. فالوعود لم تصدق طوال 24 عاماً بإقرار قانون يؤمن المناصفة الحقيقية والشراكة الفعلية. واليوم، هناك من يربط بين إجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية والوضع الأمني وإقرار قانون انتخاب جديد. فإذا لم يحصل ذلك من 24 عاماً، هل علينا انتظار إلى ما شاء الله وأن يستمر التمديد إلى أجل غير مسمى؟ إن ذلك يضرب الديمقراطية والمؤسسات وصورة لبنان وصدقيته في الخارج، ويؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي. وبالتالي، فمن الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة بقانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وبإجراء الانتخابات النيابية لتجديد ثقة الشعب بممثليه».
وشدد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح على أن «القضية الأم في إشكالية التحركات المطلبية والامتحانات هي سلسلة الرتب»، وقال: «لقد عملت على هذا الملف طوال 6 أشهر، ورفعت تقريراً بأعمال اللجنة الفرعية واللجان المشتركة إلى الهيئة العامة. وحصلت تسوية بطلب من رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، وطال الانتظار 6 أشهر إضافية. لذلك، فالمسألة لا تحتاج إلى تفاهم بل إرادة بالحل، لأن الموضوع سياسي وليس تقنياً».
وتابع كنعان: «منذ عام 1997 يتحججون في كل مرة بأسباب واهية لعدم إعطاء الحقوق لأصحابها. ومن يعود إلى تقرير اللجان المشتركة، يرى أن نصف السلسلة يدفع فعلياً منذ أشهر والـ800 مليار المتبقية مؤمنة ببنود لا تطاول كل الناس بشكل مباشر. لذلك، فإن المطلوب النظر بعدل، وعدم ترك العسكر والإداريين والأساتذة والطلاب ضحية وعود لا تنفذ. بل يجب البت بالموضوع في المجلس النيابي بقرار جريء وموزون مع الإصلاحات المطلوبة، فلا يجوز التعطيل بالسياسة».