نظريان: يوفّر حوالى 180 مليون دولار سنوياً
عقد أمس لقاء في فندق «هيلتون الحبتور»، بدعوة من وزارة الطاقة والمياه، جرى خلاله عرض حقائق سد جنة بالأرقام والوثائق.
حضر اللقاء وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة والمياه آرتور نظريان والنواب علي المقداد، ابراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، وليد خوري، ناجي غاريوس، نبيل نقولا، عباس هاشم، حكمت ديب، نعمة الله أبي نصر، والنائب بلال فرحات ممثلاً رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورامي الريس ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وإدي أبي اللمع ممثلاً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، والوزراء السابقون سليم جريصاتي ويعقوب الصراف وغابي ليون، ومطران السريان في جبل لبنان جورج صليبا ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، ورئيس بلدية جونية جوان حبيش وفاعليات.
بداية، أبرزت شركة خطيب وعلمي ممثلة بعادل أبو جودة «الأسباب التي أدت من الناحية الهندسية والفنية والتقنية إلى وجوب تحديد الموقع الأنسب للسدّ على مجرى وادي نهر إبراهيم، حيث تمّ ترك الموقع الذي كان ملحوظاً في الخمسينات نظراً للعديد من الشوائب الجيولوجية التي اعترت هذا الأخير وتمّ وضعه في موقع اتفق عليه كافة الخبراء العالميين المستقلين والاستشاري الأجنبي ARTELIA، وقد تمّ اختيار الموقع الأنسب للسدّ بما يضمن السلامة العامة وسلامة السد».
وأكد الخبير إيزيكويل أنّ «السد صُمّم لمقاومة الزلازل الكبرى بدرجة 7.5 وأنه عند حدوث هذه الزلازل قد يبقى السدّ في الوقت الذي تدمر كافة المنشآت في حال حدوث هكذا زلازل، ما يشير إلى ثباته».
وعرض الباحث الجيوفيزيائي والمحاضر في الجامعة الأميركية الدكتور المحاضر عطاالله الياس نتيجة الدراسات التي أجراها مع باحثين مرافقين له في موقع مجرى السد ومحيطه، وأجاب بالأرقام والوثائق عن كلّ النتائج التي حصل عليها ومنها أنه ليس هناك فوالق متحركة في موقع السد وفي حوض التخزين، وقد جرى أخذ الفوالق التي تبين أن أي فوالق متحركة بعيدة عن موقع المشروع.
وزير الطاقة
ثم تحدث نظريان لافتاً إلى «أنّ غياب الاستراتيجيات والخطط المائية والتنظيمية للقطاع قبل عام 2000، والتأخر في تنفيذ الخطة العشرية الممولة بقانون برنامج، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، يزيد من معاناة وعطش اللبنانيين، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
وأشار إلى «أنّ سد جنة يساهم بصورة مباشرة، في وقف تشغيل عدد كبير من الآبار القائمة والحد من حفر آبار جديدة، وبصورة غير مباشرة من خلال التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية الناجمة عن المياه المتسربة طبيعياً، وضمن النسب المسموح بها عبر حوض تخزين سد جنة، ما يساعد في ترميم مخزون المياه الجوفية». ورأى «أنّ إيجابيات هذا المشروع تقدر من الناحية الاقتصادية بتوفير حوالي 180 مليون دولار أميركي سنوياً»، بحسب تقديرات الخبراء البيئيين المختصين.
وأشار إلى أنّ «المحافظة على التوازن البيئي تحتم اعتماد الحلول والبدائل التي تساهم في الحد من الخلل الحاصل نتيجة سوء استخدام مياهنا الجوفية، والعمل على اعتماد المياه السطحية من خلال إنشاء السدود والبحيرات الجبلية».
وأكد أنّ «سد جنة يعتبر بحسب الدراسات التي أجرتها الشركات الهندسية المختصة والعالمية من أهم المصادر الحيوية لتوفير المياه للبنانيين. فقد استغرقت هذه الدراسات حوالي عشر سنوات وجرى تدقيقها من قبل شركة التدقيق الفرنسية SAFEGE، وخبراء السدود العالميين المستقلين».
وختم: «نعرض عليكم اليوم الحقائق العلمية الموثقة المتعلقة بالمشروع، ونأمل أن تضع حداً للسجالات القائمة وتدفع قدماً بعملية بناء السد للحصول على المياه التي نحن بأمس الحاجة إليها بالأمس واليوم وفي المستقبل».
باسيل
وأكد باسيل، من جهته، أنّ «مشروع سد جنة استراتيجي، والتعاطي معه يجب أن يتم على هذا الأساس، خصوصا أن أحدا لا يقبل أن ييضع في سجله مشروعا عرضة للخطر»، مشدداً على «وجوب أن يكون هناك سبب أكبر من المحفزات لوقف العمل بسد جنة».
ولفت إلى أنّ «النقاش الوطني حول السدود استنفد، وأنّ أحداً لا يتحمل كارثة مثل انهيار سد جنة، والذرائع كثيرة والسبب واحد وهو وقف مشروع سد جنة».
وسأل: «لماذا الخوف من انهيارات في سد جنة، فيما بقية السدود والبحيرات في لبنان لا خوف عليها؟»
وأشار إلى أنّ «بلداً كاثيوبيا يقيم سداً أكبر بألفي مرة من سد جنة، بينما نقف نحن عاجزين بسبب تخويف الناس وفكر البعض العقيم»، مشدداً على أنه «لم يثبت حتى الآن وجود فالق زلزالي في سد جنة، مع العلم أن السد جاهز للصمود في وجه زلزال بـ6 درجات».
وأكد باسيل أنّ وزارة البيئة لا تستطيع إيقاف سد جنة، «ولا يحقّ لوزير البيئة محمد المشنوق الكلام عن أثر بيئي بعد بدء المشروع، بل عن إدارة بيئية»، داعياً إياه إلى «تطبيق الأثر البيئي على مكبي النفايات في الكوستا برافا وبرج حمود وعلى الكسارات والشركات التي ترمي سمومها على الناس».
ولفت إلى أنّ «مرسوم الأثر البيئي لسد جنة يتضمن موقف وزارة البيئة من المشاريع وليس موافقة الوزارة. وان السياسة وحدها من تحاول جعل المعطيات العلمية بلا قيمة بالنسبة إلى سد جنة». وسأل: «هل رأيتم بلداً واحداً في العالم يدفع 100 مليون دولار على مشروع ثم يقرّر وقفه؟»
واعتبر أنّ «هذا السد سيلتقط فقط 38 مليون متر مكعب من أصل 250 مليون متر مكعب من المياه كمعدل سنوي يمر عبر مجرى نهر ابراهيم نحو البحر»، لافتاً إلى «أنّ مرسوم تنظيم دراسات الأثر البيئي نفسها تشير إلى أنه في حال كانت مشاريع السدود قيد التنفيذ كما هي الحال في سد جنة، ليس من الضرورة وضع دراسة أثر بيئي إنما ما يتوجب فعله هو وضع خطة الإدارة البيئية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية خلال التنفيذ وما بعده خلال مدة التشغيل والصيانة، وليس وقف المشروع الذي صرف لتنفيذ 100 مليون دولار».
وأشار إلى أنّ «هذا المشروع قد تمّ العمل به من وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عملاً بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وكيف يمكن بعد ست سنوات على مرور هذا القرار وحوالي سنتين ونصف سنة على أعمال التنفيذ أن يطرح أحدهم وقف المشروع في مجلس الوزراء وتكبيد الدولة الخسائر والمواطنين تبعات الحرمان من المياه والكهرباء»؟
وأوضح باسيل أنّ «موضوع سد جنة يطال كلّ السدود في لبنان ويطال أمننا المائي والبيئي والوطني والاستراتيجي والحيوي. إنه مشروع استراتيجي».
وأعطى أمثلة على سدود عدة كسد شومان، والأخطار الزلزالية في القرعون مثلاً، وسأل: «لماذا مسموح في القرعون إقامة السدود وفي جنة ليس مسموحا، ولم يثبت وجود فالق زلزالي في منطقة سد جنة. ولماذا تخويف المواطنين من السدود؟ ففي قبرص هناك 108 سدود، وفي لبنان بوجود هذا الفكر العقيم يمنعوننا من إنجاز اي شيء لبلدنا، وكل مرة بحجج واهية كالزلزال. يعترضون على 5000 شجرة تم قطعها، ونقول إن العقل السليم هو بأن نقطع 5000 ونزرع مكانها خمسين ألف شجرة، وهذا ما يجب أن يطلب من وزارة الطاقة ومن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومن المتعهد، بدل القول في مجلس الوزراء انه يتم قطع مليون شجرة ليقدم وزير الزراعة تقريره بأن كل مساحة السد تحتوي على خمسين الف شجرة، وفيها أشجار صغيرة جدا. وإذا كانت وزارة البيئة والمجتمع المدني مهتمة بقطع الأشجار، فلتلاحق من يقطع الأشجار لصناعة الفحم».
وأشار إلى أنّ «الحريص على البيئة لا يمنع سد مياه، فسدود المياه لا تلوث البيئة، والذين تحدثوا عن مرسوم الأثر البيئي في مجلس الوزراء، يقول المرسوم أن المطلوب موقف وزارة البيئة وليس موافقتها، ولا يسعها وقف مشروع مستوف للشروط». وقال: «لا يحق لوزير البيئة بعد البدء بالمشروع المطالبة بالإدارة البيئة للموقع، فليطبق مرسوم الأثر البيئي على مطمر النفايات في الكوستا برافا، وعلى مكب النفايات في برج حمود، وليطبقوا الأثر البيئي على الكسارات، والمرامل، وعلى الشركات التي تبث سمومها، وهي كلها معروفة».
وكشف باسيل أنّ «موظفاً كبيراً في الدولة يقرّ بتدخل رئيس حكومة سابق لعرقلة مشروع سد جنة»، متسائلاً «عن الهدف والمصلحة من ذلك».
كنعان
ثم كان حوار مع الخبراء والاختصاصيين، وأشار النائب ابراهيم كنعان رداً على سؤال عن فوائد سد جنة إلى أنّ «السؤال يوجه للمعرقلين عن وقوفهم فوق القانون، والحقيقة ومصلحة الناس».
وأوضح انه «عندما نتسلم مسؤولية لا نقاربها من الخانة السياسية، بل نقوم بدورنا وفق ما يمليه القانون والمصلحة العامة لخدمة جميع اللبنانيين».
أبي رميا
وقال النائب سيمون أبي رميا: «عندما يقرّر مجلس الوزراء مجتمعا تنفيذ مشروع سد جنة، ويبدأ العمل به منذ أكثر من سنتين ونصف سنة، فعلى مجلس الوزراء مجتمعاً أن يقرر وقف الأعمال بالسد لا وزيراً وحده».