قانون الانتخاب يراوح واللجان تستنجد بطاولة الحوار…
راوح موضوع قانون الانتخابات مكانه، ما حدا باللجان النيابية المشتركة المكلفة الاتفاق على صيغة انتخابية الاستنجاد بطاولة الحوار لإنقاذها من الفشل.
وكانت اللجان عقدت اجتماعها السادس أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور وزير المال علي حسن خليل و37 نائباً وممثلين عن وزارة الداخلية.
إثر الجلسة تلا مقرّر اللجان النائب روبير غانم بياناً جاء فيه: عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والاتصالات جلسة … لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب وبعض الوزراء لم يحضروا هذه الجلسة باستثناء وزير المال.
وبعد افتتاح الجلسة تابعت اللجان درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من الرئيس نبيه بري والمشروع المقدم من القوات والمستقبل وجنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين، وكان تركيز على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الأكثري والنسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة. وبعد مناقشة عامة تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير لم يتم التوصل إلى توافق في الرأي بين اعتماد معايير واضحة على الدوائر أو الأخذ في الاعتيار الخصوصيات والهواجس، لذلك أرجئت الجلسة إلى الأربعاء 22 حزيران الجاري بعد اجتماع طاولة الحوار في 21 منه».
أضاف: «لا شيء يخفى في هذا البلد ولا نريد أن نكذب على الناس في النتيجة القيادات السياسية هي التي تقرِّر واللجان النيابية تنفِّذ، لذلك من الأفضل أن ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار على اعتبار أنّ قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول الأعمال وإن شاء الله يتوصلون إلى توافق أو اتفاق حتى نستطيع أن نكمل في اللجان المشتركة وتقريب وجهات النظر بعضها لبعض».
وخالف النائب جورج عدوان، من جهته، ما قاله غانم عن أنّ القرار ليس في اللجان ولا في المجلس النيابي معتبراً أنه «يفترض أن يكون في المجلس النيابي حتى لا نكون قد خالفنا الدستور».
ورأى النائب علي فياض، بدوره، «أنّ المسار المعتمد في النقاش الذي يدور داخل اللجان المشتركة لن يفضي إلى أي نتيجة معتبراً «أنّ اللجان المشتركة تحتاج حتى تصل الى نتيجة، إلى منهجية أخرى ليكون هناك معيار واحد حاكم للجميع من دون أي استنسابية، سواء أكانت فئوية او مذهبية «لأنه عندما ينزلق النقاش إلى هذا المستوى ويأخذ هذا الطابع يسمح لكل فريق أن يطالب أيضاً بأن تؤخذ خصوصيته في الاعتبار، وهذا لا يُفضي إلى أي نتيجة».
وأكد «أنّ الحل يكمن في النسبية الكاملة».
وتساءل النائب قاسم هاشم، بدوره: «هل نريد فقط محاكاة هواجس هذا الفريق أو ذاك للاتفاق على المحاصصة السياسية من هذا القانون، أم المطلوب صحة التمثيل والعدالة في هذا التمثيل؟». وأشار إلى أنه كان هناك أكثر من اقتراح حول هذا الأمر معتبراً أنّ «العودة إلى النسبية هي الحلّ الأمثل الذي يصل بنا إلى اعتماد كلّ ما يمكن أن نصل إليه من صحة تمثيل وعدالة في التمثيل».
وقال النائب سيرج طورسركيسيان: الواضح أننا نعود إلى البداية وهذا شيء مضحك في آخر جلسة تبين أننا وصلنا إلى الاقتراحين المختلطين ومن ثم نعود ونرى وجود اقتراح ثالث دخل إلى الخط وهو مشروع الحكومة 13 دائرة مع النسبية وعلينا أن ندرس الاقتراحين لنصل إلى نتيجة ونريح الجميع».
أضاف: «إننا نتقدم خطوة إلى الأمام كذلك معركتنا اليوم هي معركة المعايير والمعيار نتمنى أن يكون سياسياً وممكن تمثيلياً أو طائفياً أو مذهبياً أو على صعيد القضاء أو على صعيد المحافظة، معنى ذلك أنها «شغلة» معقّدة».