الداود: آحادية جنبلاط أتت بالويلات على المناطق التي أخضعها لهيمنته
رأى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود في بيان له، أنّ العودة إلى مشروع قانون الانتخاب الذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، باعتماد النسبية على 13 دائرة انتخابية، هو جدير بالدرس والمناقشة، بعد تجربة النظام الأكثري في الانتخاب والذي أثبت أنّه لا يضمن التمثيل الصحيح، وهذا ما أكّدته الانتخابات البلدية، بعد النيابية، لذلك لا يمكن اعتماده حتى بالقانون المختلط، لأنّه لن يكون عادلاً، ويقيم نظامين انتخابيّين.
وأسف الداود «لهذا التلهّي عن الوصول إلى قانون انتخابات، بتضييع الوقت، وعدم إجراء الانتخابات، وكل ذلك من أجل أن تحفظ بعض القوى السياسية مصالحها، وتستأثر بالتمثيل الذي ليس هو حقّها في ظل قانون جائر، وحسناً فعل الرئيس نبيه برّي بطرح المشروع الذي نال أكثرية أعضاء حكومة ميقاتي، باستثناء وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يخشى النسبية لأنّها تُظهر حجمه، وجاءت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لتقدّم كشفاً للنائب وليد جنبلاط، عن حالة الرفض الشعبي ضدّ استفراده بالقرار، وآحاديته التي لم تأتِ إلّا بالويلات على المناطق التي أخضعها لهيمنته، فغاب عنها الإنماء، ويرزح شبابها تحت البطالة ويئن أهلها من الجوع والفقر، مع عدم وجود مشاريع استثمارية وإنتاجية تؤمّن فرص العمل، التي لم يؤمّنها جنبلاط مع حلفائه من حيتان المال».
بدوره، رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقيّ الدين، في بيان بعد استقباله وفداً من المجتمع المدني، أنّ «الإبقاء على قانون الستين جريمة في حق الديمقراطية، وتكريس للمحادل السياسيّة التي تُنتج الطبقة السياسيّة نفسها، التي أثبتت عدم قدرتها على إدارة شؤون الوطن والمواطنين منذ أكثر من 20 عاماً».
وأكّد أنّه «لا يمكن القبول بتمرير قانون الستين تحت أي ذريعة، كما لا يمكن السماح بعد اليوم لحيتان المال بشراء الضمائر والضحك على الشعب اللبناني». ولفتَ إلى أنّ «المواطن اللبناني أثبتَ خلال الانتخابات البلدية عن وعي وإدراك ورفض للإبقاء على الوضع المهترئ في المؤسسات الدستورية».
وحثّ تقيّ الدين مجلس النوّاب على «إقرار قانون النسبية 100 في المئة، الذي يعطي قيمة لصوت المواطنين كافة والحق في أن يكون لهم موقع في السلطة، ممّا يساهم في إنتاج طبقة سياسيّة جديدة منزّهة ومنتجة».
من جهته، لفتَ «مرصد الحراك المدني» إلى أنّه «بعد انقضاء الاستحقاق البلدي، عادت الأنظار لتنصبّ مجدّداً على الشغور الرئاسي الذي دخل في عامه الثاني، ليكون دليلاً دامغاً على فشل وفساد سلطة حكّام التسلّط الميليشيوي، وعلى مجلس النوّاب الفاقد المشروعية والحياء والشعور والمعدوم القيمة التشريعية»، مشيراً إلى «أنّ العين الآن باتت على الانتخابات النيابية، توقيتاً وقانوناً وإصلاحات، وبالتالي، يُرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لتمديد ولاية المجلس المنتهية صلاحيته، أو أي محاولة للتمديد المقنّع عبر السير بقانون الستين السيّئ الذكر. فلا وألف لا، للكتل المضخّمة بمفاعيل قانون المحادل والبوسطات، ونعم لقانون انتخاب يكفل صحة وعدالة التمثيل، ويعطي الناس حجمها الطبيعي، بعيداً عن استلاب حق التمثيل الصحيح».
وأعلن المرصد «أنّ الحراكيّين سيدخلون المعركة الانتخابية المقبلة بمرشّحين سيفاجئون الجميع، من خارج التقليد السياسي العفن، وفي الوقت نفسه من ذوي الحيثيّة الشعبيّة القويّة. وستُخاض الانتخابات على أساس برنامج سياسي مرحلي لإنقاذ لبنان، وسيمدّ المرشّحون أيديهم بإيجابيّة اتجاه جميع الفرقاء على أساس البرنامج السياسي، علماً أنّه سيكون للحراك مرشّحون على مساحة الجمهورية اللبنانية كاملة، وواهم من يعتقد أنّه بعد مظاهرة مئات الآلاف في 29 آب تستطيع الطغمة الحاكمة أن تحكم البلاد وحدها كما تشتهي».