قلق من فرض ضريبة دخل على العمال الأجانب في السعودية

عبّر مغتربون في السعودية وأرباب الأعمال التي يشتغلون بها على حد سواء، عن قلقهم من اقتراح تدرسه الحكومة السعودية لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب لتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.

وقال عمرو باجدان، وهو مدير أميركي بمجموعة لتجارة التجزئة، «إذا فرضوا ضريبة دخل على المغتربين ولم يقدّموا أيّ مزايا في المقابل، مثل ملكية المنازل والحق في امتلاك أصول باسمي.. فسأحزم أمتعتي وأرحل».

وتقول خطة التحول الوطني المعنية بالإصلاحات الاقتصادية، والتي كُشف النقاب عنها يوم الاثنين الماضي، إنه تم تخصيص 150 مليون ريال 40 مليون دولار لإعداد وفرض ضرائب على المغتربين، لكن وزير المالية إبراهيم العساف قال إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

ورغم ذلك فإنّ الأنباء عن دراسة الحكومة لمثل هذا الاقتراح رسمياً كانت كافية لإثارة قلق بعض العاملين الأجانب، حيث يشكل الأجانب نحو ثلث سكان المملكة والبالغ عددهم 30 مليوناً.

وفي السياق، قالت وكالة «رويترز» إنّه لم يظهر مزيد من التفاصيل بخصوص ما قد تحمله مثل هذه الضريبة للمقيمين – وهم شريحة تضم جميع السكان غير السعوديين. ومن بين التساؤلات التي تنتظر الإجابة: هل ستشمل جميع مستويات الدخل وكل المهن؟ وما المدة اللازمة لتطبيقها؟

وفي السياق، قال مصرفي بريطاني في الرياض «أظن أنّ الأمر يتوقف على النسبة التي يتحدثون عنها. إذا كانت خمسة بالمئة فستزعجني، لكنها لن تدفعني لترك عملي هنا والاستقالة. أما إذا كانت 20 بالمئة فلن أستمر.. هذا مؤكد».

هذا ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح جذري لكل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الضرائب الجديدة والخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار، علاوة على تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي.