أبو فاعور يبحث ورؤساء المكاتب العمالية في الأحزاب تغطية الضمان الكاملة لأدوية الأمراض المستعصية
عقد لقاء لرؤساء المكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، بدعوة من مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي، حول تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلفة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة 100 في المئة.
حضر اللقاء رؤساء المكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية التالية: حركة أمل، الكتائب، حزب الله، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، تيار المردة، الوطنيين الأحرار، التقدمي الاشتراكي.
وتحدث أبو فاعور عن «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وأدت إلى تخفيض سعر الدواء بنسبة تجاوزت 21 في المئة من فاتورة الدواء، وبوفر إجمالي تجاوز 260 مليون دولار أميركي سنوياً، استفادت منه الهيئات والمؤسسات الضامنة، ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوفر يتجاوز 55 مليون دولار سنوياً».
وتطرق أبو فاعور إلى «القرار المتعلق بتغطية أدوية السرطان والتليف الكبدي والتصلب اللويحي والضغط الرئوي بنسبة 100 في المئة والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بفضل التعاون مع وزارة العمل ومجلس إدارة الصندوق».
واعتبر أنّ «هذا الإنجاز جزئي ومحدود ولن يكتمل إلا مع تحقيق التغطية الكاملة للأدوية التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية والتي يبلغ عددها 320 دواء، من بينها 38 دواء يتجاوز سعر الواحد منها الخمسة ملايين ليرة، علماً أنّ تغطية كلفة هذه الأدوية الإضافية من قبل الضمان لا تتجاوز التسعة ملايين دولار سنوياً تحسم من أصل الوفر المقدر بـ55 مليون دولار».
وذكر الوزير بأنه «سيستكمل البحث في تفاصيل هذا الملف مع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاجتماع المقبل معهم والذي حدد تاريخه بـ 24 حزيران الحالي، وبالتنسيق مع وزير العمل».
وأكد أبو فاعور أنّ «الرأي العام اللبناني هو حليفه الرئيسي في معركته ضد الفساد والفاسدين»، متمنياً «على المكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية والنقابات والاتحادات النقابية، تفعيل دورها الحقيقي والانخراط في معركة محاربة الفساد والنهب المنظم لخزينة الدولة العامة، من أجل تحسين مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الحق للمواطن اللبناني في الطبابة والاستشفاء والدواء وتأمين حاجاته من الخدمات الأساسية التي حرم منها طيلة عقود من الزمن».
وأبدى المجتمعون «توافقهم الكامل على النقاط المطروحة في اللقاء». وأثنوا على «عمل وزير الصحة العامة، ورأوا أنّ هناك مساحة مشتركة واسعة فيما بينهم للتوافق على تحقيق المطالب والقضايا الملحة والمطروحة».
واتفق المجتمعون على «متابعة الموضوع المطروح مع وزير العمل ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الخطوات التي يقوم بها وزير الصحة العامة، ودعوة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتجاوب السريع معه في الملفات المطروحة، وعقد لقاءات دورية بين القوى العمالية المشاركة في الاجتماع، وبحسب ما تتطلبه الحاجة والضرورة».