لافروف يحذر الناتو من التصعيد… وكيري يعلن السعي لتجديد الهدنة وساطات لـ«قواعد سلوك» بين حزب الله ومصرف لبنان… أبرزها لـ«إبراهيم»

كتب المحرر السياسي

اليمن ينتظر النسخة المنقحة لورقة الحلّ التي يعدّل بعضاً من بنودها المبعوث الأممي بناء على نتائج التشاور حول نسختها الأولى، وربما يضع في التداول نسخة ثالثة، لكن مصادر كويتية متابعة للمشاورات الدائرة بين الفريقين اليمنيّين، تؤكد حتمية الوصول إلى عناوين سياسية علنية واضحة لتفاهم يعرض على مجلس الأمن بصيغة قرار وفق الفصل السابع برضا الطرفين، والسعودية، بعدما جرى التوصل لتفاهم مبدئي بين الرياض وأنصار الله على النقاط التي يريد كلّ منهما ضمانات الآخر بصددها، فحصل الحوثيون على ضمان سعودي بدعم مطلبهم بالشراكة الكاملة في قرارات الدولة، وحصلت السعودية بضمانة الحوثيين لعدم نشر ايّ وحدات عسكرية غير حكومية على حدودها، وعدم تدخل الحوثيين بأيّ شأن سعودي داخلي، خصوصاً على الصعيد الأمني، وبالتوازي مع مناخات السير نحو تسوية اليمن عاد البحرين إلى الواجهة مع القرارات التصعيدية لحكومة المنامة، بحلّ الأطر المنظمة للمعارضة وملاحقة ناشطي حقوق الإنسان مع اعتقال الناشط الحقوقي الأبرز نبيل رجب، بينما كان اللافت حجم الاستقطاب الدولي المتعاطف مع المعارضة الذي لقيه الوضع في البحرين في منابر حقوق الإنسان الأممية، حيث انسحب السفير السعودي احتجاجاً على كلمة النائب الكويتي عبد الحميد دشتي الذي يرأس منظمة حقوقية، عندما تناول في تقريره الوضع في البحرين، ولقيت كلمته تأييداً من سفراء الدول الغربية وعلى رأسهم السفير الأميركي الذي تلاسن مع السفير السعودي قبيل انسحابه.

وزير الخارجية الأميركية جون كيري يريد للوضع في سورية ان يسلك مجدّداً طريق الهدنة، ويتحدّث مع موسكو بلغة الصبر الذي يكاد ينفد وهو يعلم أنّ سبب تعثر الهدنة هو تلكؤ إدارته في الضغط على حلفائها والجماعات المسلحة التي يرعونها لفك التشابك بينهم وبين جبهة النصرة، وليس مطلوباً منه إلا العودة إلى مضمون التفاهم الأميركي الروسي لتبصر الهدنة النور مجدّداً، وما يفيد به كلامه ليس إلا استرضاء ذليلاً لحلفاء يدعمون «النصرة» من جهة كحال السعودية وتركيا وبعضهم كحال تركيا يعتبر المداخلة الأميركية الداعمة لقوات سورية الديمقراطية عبثاً بأمنه القومي يستعدّ لمواجهتها، بدعم «جبهة النصرة» في وجه هذه القوات قرب أعزاز ومارع في ريف حلب الشمالي، فالسؤال متى يقول كيري إنّ صبره يكاد ينفد لهؤلاء الحلفاء؟

كلام كيري وكلام حلف الناتو عن أوكرانيا والعقوبات على روسيا كانت نقاط على جدول أعمال مداخلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام مجلس الدوما ليؤكد مواصلة موسكو لسياستها في سورية، ويتحدّث عن لغتين وخطابين لدول الغرب ويقول إنّ موسكو لم ولن تنتظر رفع عقوبات ولا تطلب رضا أحد وهي واثقة من مصادر قوتها ومن قدرتها على توظيف هذه القوة لتحقيق الأهداف التي رسمتها لسياساتها.

في الميدان السوري تنسيق روسي سوري إيراني يشارك فيه حزب الله، وتحقيق نتائج واضحة في ريفي حمص وحماة لجهة طريق تدمر السخنة، حيث سيطر الجيش السوري على تلة السيرياتل، ولجهة صحراء السلمية أثريا، وكذلك معارك قاسية في الأرياف الحلبية شمالاً وجنوباً، وتقدّم للجيش السوري في داريا.

لبنانياً توزعت الاهتمامات بين ملف الأنترنت غير الشرعي ومداخلات النائبين معين المرعبي وألان عون تتحوّلان إلى إخبارين للقضاء لما تضمّنتا من معلومات، وملف قانون الانتخابات الذي قال رئيس مجلس النواب إنه متفائل بأن يشهد تقدّماً في هيئة الحوار، لصالح النسبية التي باتت مناسبة للجميع، وفي ضفة مقابلة استقالة وزيري الكتائب وسجال عوني كتائبي حول سدّ جنة، وحكومياً غموض في ملفّ أمن الدولة، ويبقى ملف العقوبات المالية الأميركية في الواجهة، خصوصاً بعد تفجير «بنك لبنان والمهجر»، حيث يسود الصمت من جانب حزب الله بانتظار كلمة لأمينه العام السيد حسن نصرالله السبوع المقبل، بينما تنشط مساعي الوساطات بين مصرف لبنان والحزب لما هو أبعد من التهدئة لصياغة قواعد سلوك تحكم التعامل في حال حدوث أزمات أو سوء تفاهم، وتفادي المواجهة العلنية، والاحتكام للتواصل المباشر، أو بواسطة قنوات موثوقة من كليهما، وعلى هذا الصعيد يبدو مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مرة أخرى رجل حلّ الأزمات.

ترقب سياسي ومصرفي لاطلالة للسيد نصر الله

يترقب الوسط السياسي والمصرفي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الخامسة من عصر الجمعة 24 الحالي في ذكرى أربعين القائد الشهيد مصطفى بدر الدين، بعدما التزم حزب الله الصمت حيال تفجير فردان وما رافقه من كيل للاتهامات ضدّه من قبل قوى سياسية باتت معروفة في توجهاتها. وفيما بات معلوماً انّ كتلة الوفاء للمقاومة لن تصدر ايّ بيان اليوم بعد اجتماعها تبدي فيه موقفها من التفجير الذي وقع بالقرب من «بنك لبنان والمهجر» أو من الملفات السياسية العالقة. أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى انّ السيد نصرالله سيخصّص اطلالته للحديث عما يخطط للبنان ومن هذا المنطلق سيؤكد انّ متفجرة فردان قد تكون بداية صغيرة تستهدف أمن لبنان وحزب الله والمقاومة، وسيتحدّث عن جهات أصبحت معروفة شريكة في المؤامرة». وسيتناول السيد نصرالله اللغط الذي حصل حول موضوع المصارف ربطاً بالانفجار والاتهامات التي وجهت للحزب، وسيتحدّث عن معركة حزب الله مع الولايات المتحدة ووضع البلد بشكل عام، فضلاً عن الواقع الاسرائيلي على ضوء المناورات الاخيرة والتهديد بالحرب، والوضع الاقليمي على ضوء التطورات الميدانية في سورية.

المصارف الى التعاطي العقلاني

وأكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» انّ الأمور تتجه نحو إعادة احتواء التأزم الناشئ بين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وحزب الله وثمة رسائل متبادلة عبر وسطاء من بينهم اللواء عباس ابراهيم لإزالة الالتباس الذي تسبّب به تصريح الحاكم لـ«سي بي أن ي». ولفتت المصادر الى انّ الامور في المصارف سوف تتجه نحو التعاطي العقلاني الذي يعيد ضبط تنفيذ القوانين الأميركية باعتدال بعيداً عن المبالغة وبيع المواقف للأميركيين».

وتنقل مصادر مقربة عن حاكم مصرف لبنان لـ«البناء» ارتياح الحاكم حيال الأجواء الإيجابية التي خرجت بها الاجتماعات الأخيرة مع لجنة المصارف ومع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل، لا سيما بعد إعلان المصارف التزامهم بالآلية المتبعة لتنفيذ إجراءات قانون العقوبات الأميركي. كما نقلت ارتياح الحاكمية لردّ الفعل الإيجابي من جميع الأطراف بعد تفجير «لبنان والمهجر»، وإلى عدم خشيته على الاستقرار النقدي».

ونفت المصادر أيّ ضغوط دولية على الحاكم لجهة تطبيق الإجراءات الأميركية، ولفتت إلى أنّ «الحاكم قال خلال الاجتماع الأخير مع المصارف أنّ الآلية والمعايير المتبعة بهذا الخصوص تتناسب وفق القوانين والمعايير في الداخل والخارج»، وأكدت المصادر أن «الأجواء كانت عادية في سوق القطع يومي الإثنين والثلاثاء عقب التفجير ولا داعي للقلق أو البلبلة». وأشارت إلى أن «الآلية المتبعة اتسمت بالإيجابية ونالت موافقة جميع الأطراف والنقاش يدور الآن حول القضايا التي من الممكن أن تطرأ في أي لحظة لكن المناخ إيجابي».

وروى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام نواب الاربعاء انه كان يتناول إفطاره حين وقع انفجار فردان، وانّ ضيفاً كان يشاركه وليمة الإفطار، أخبره بما حصل، وانه أبدى ردّ فعل عفوي وتلقائي «غداً سيتهمون حزب الله على جاري السوابق التي حصلت في مرات سابقة».

وأكد بري انه يتابع موضوع تفجير «بنك لبنان والمهجر» وأعطى تعليماته لشرطة المجلس بالتعاون مع فرع المعلومات والأجهزة المختصة لتقديم محتوى الكاميرات الموجودة على جوانب منزله».

حكيم: التمديد للطفيلي غير قانوني

وعلى وقع تفجير فردان واستقالة وزيري الكتائب سجعان قزي وألان حكيم، وتلويح «الأحزاب» المسيحية بالتحرك في 27 الحالي اذا لم تحلّ أزمة ملفّ جهاز أمن الدولة، يجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس تمام سلام للبحث في بنود عادية مدرجة على جدول الأعمال منها ملف الاتصالات.

وفيما ينتظر ان يبت مجلس الوزراء بمرسوم تسريح العميد محمد الطفيلي الذي أرسله مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة الى رئاسة الحكومة. وتحدثت معلومات عن سيناريوات ثلاثة طرحت لإيجاد حلّ لأزمة امن الدولة: 1 – تعيين نائب مدير بقرار يُتخّذ في مجلس الوزراء بموافقة الوزراء جميعاً. 2- تأجيل تسريح العميد الطفيلي بموافقة المدير العام. 3 – «تسوية» بينه وبين اللواء قرعة تُخرج الجهاز من حالة الشلل التي تضربه، وإلا بقاء المركز شاغراً الى حين تعيين مدير جديد للجهاز، وفي هذه الحال يوقّع رئيس الحكومة على قرارات الجهاز بدلاً من نائبه.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم انّ التمديد للعميد محمد الطفيلي غير قانوني وغير مقبول، صحيح اننا قدمنا استقالتنا لكننا لا نزال وزراء لانه لا يمكن قبول الاستقالة بغياب رئيس الجمهورية، ولا نزال نعمل على إيجاد حلّ لهذا الملف ونرفض والمكونات المسيحية الأخرى رفضاً تاماً التمديد. وشدّد على أنّ تأجيل التسريح يحتاج الى اقتراح من المدير العام وهذا مستبعد ولن يحصل. ونتمنى ان تحصل تسوية بينهما فنحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون والإفراج عن مخصصات 6000 عنصر مسيحي ومسلم». وأشار حكيم الى انّ استقالتنا جاءت في التوقيت الأصحّ، لقد توصلنا الى مكان طفح فيه الكيل لم نعد نستطيع حتى ان نعيّن في وزاراتنا لذلك وجدنا انّ الحلّ الأنسب هو الاستقالة؟ ورداً على سؤال عن إمكانية حضورهما جلسة مخصّصة لجهاز امن الدولة، لا سيما انّ العميد طفيلي يُحال الى التقاعد في 27 الحالي قال حكيم: «هذا الأمر يعود الى المكتب السياسي في حزب الكتائب الذي يتخد القرار المناسب».

وفي اطار حرب المزايدات الدائرة بين الأحزاب المسيحية ذكّر حزب الكتائب تكتل التغيير والإصلاح بوقائع جلسة 12 آذار 2016 التي قيل فيها عن وزراء الكتائب، إنهم «وزراء المعارضة» لرفضهم الشديد تفاصيل خطة النفايات. وإذ تليت مقرّراتها على أنها «بالإجماع»، فلم ينف وزراء التكتل ذلك، فيما صدر عنا في حينه أنّ «ما ورد في مقرّرات مجلس الوزراء عن انّ خطة النفايات قد أقرّت بالاجماع، غير صحيح، فوزراء الكتائب قد تحفظوا عليها». وتعقيباً أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتناعي أنه سيتوجه «غداً اليوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع على محضر جلسة 12/3/2016-خطة النفايات لتنشيط الذاكرة. وأعد أن أوافيكم بما دُوِّن فيه».

رياشي في الرابية بعد بيت الوسط

الى ذلك أوفد رئيس حزب القوات سمير جعجع امس رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي الى الرابية للقاء رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، واطلاعه على ما دار في لقاء بين الوسط. وتأتي الزيارة بعد لقاء جمع الرئيس سعد الحريري برياشي يوم الاثنين الماضي، جدّد خلاله رئيس «المستقبل تمسكه بترشيح الوزير فرنجية». واشارت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ«البناء» إلى «أن جعجع بعث برسالة الى الحريري مفادها انه طالما لا حظوظ لوصول فرنجية الى الرئاسة، فلماذا تعرقل انتخاب الجنرال عون»، متمنياً عليه في الرسالة التي نقلها الرياشي المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس من دون التصويت للجنرال». ولفتت المصادر الى انّ جواب الحريري كان حاسماً أنّ فرنجية لا يزال مرشحه». وأكدت المصادر انّ الحديث الذي أشيع في الأسبوعين الماضيين عن بداية تحسّن في العلاقة بين القوات والمستقبل دحضه لقاء بيت الوسط، معتبرة انّ الأمور تتجه نحو المزيد من التباعد والتأزّم».

إخباران الى النيابة العامة

تواصل لجنة الاتصالات اجتماعاتها حتى تصل بقضية الانترنت غير الشرعي الى الخواتيم المطلوبة والى الحقيقة بكاملها عبر تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين أياً يكن هؤلاء ومهما علا شأنهم» كما قال رئيسها النائب حسن فضل الله.

وأشار فضل الله الى انّ اللجنة حوّلت إخبارين الى النيابة العامة المالية عبر ما تقدّم به النائبان ألان عون ومعين المرعبي وقرّرت أن نرفع السرية عن مداخلة هذين النائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات. وستحال المعطيات التي قدّمت خلال الجلسة على القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما أدلى به النائبان»، وأضاف: «اننا مقبلون على عطلة قضائية وتمنّت اللجنة على القضاء ان يستمرّ في العمل حتى ضمن العطلة القضائية التي تبدأ الشهر المقبل».

وكان عون دعا الى فتح موضوع الإدارة ومحاسبتها على مسؤولياتها في الوصول مباشرة الى هذه الحال التي وصلنا بها في الانترنت غير الشرعي لأنها حجبت امكانات كانت لديها ولم تعطها للسوق المحلية والقطاع العام، علماً انّ هناك وزارات للأسف كانت مشتركة مع القطاع الخاص لأنّ الدولة لم توفر لها الخدمة والإمكانات التي لدى القطاع الخاص، واليوم يفترض في المرحلة المقبلة ان تركز اللجنة على محاسبة الإدارة وان تفتح تحقيقاً بكلّ المرحلة السابقة من «أوجيرو» مروراً بكلّ وزارت الاتصالات من دون استثناء وان يتمّ التحقيق بكلّ هذه المرحلة لنرى على أساسها من تترتب عليه المسؤولية بمؤازرة عمل القضاء.

وعلمت «البناء» أنّ «وزير الدفاع سمير مقبل أكد أنه على استعداد لتقديم كلّ ما يحتاجه القضاء من معلومات ومعطيات جمعتها استخبارات الجيش»، وشدّد على أنّ «تقرير استخبارات الجيش حول التجسّس الإسرائيلي عبر شبكة الأنترنت غير الشرعي لا يزال نفسه بأن لا أدلة جديدة تثبت عدم وجود تجسّس وأنّ الاستخبارات تتابع تحقيقاتها لإثبات ذلك على الأرض واستعانت بلجنة خبراء».

المعلومات لم تقدّم تقريرها

وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أنّ فرع المعلومات لم يقدم بعد تقريره حول التجسّس الإسرائيلي لكن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري القاضي صقر صقر قال خلال الجلسة إنّ فرع المعلومات قدّم تقريره وهو تقرير سري لن يعرض أمام اللجنة».

وطالبت اللجنة وزير الإتصالات بطرس حرب إطلاعها على الرقمين اللذين يتمّ عبرهما التخابر الدولي غير الشرعي إلا أنّ حرب أجاب اللجنة بأنه قدّم شكوى الى النيابية العامة المالية في هذا الصدد في وقت سابق، وأنّ الأمر بات لدى النيابة العامة».

وقالت المصادر إنّ «أجواء الجلسة كانت إيجابية وأبدت الأجهزة القضائية استياءها من تهرّب المتهمين في قضية الزعرور من الحضور إلى التحقيق من خلال تقديم الدفوع الشكلية بحسب القانون لتأجيل التحقيقات، حيث قدّم أحد المتهمين وهو من الضنية اعتراضاً شكلياً لعدم تمكّنه من القدوم إلى جبل لبنان بهدف تأخير التحقيق معه»، مضيفة: «لكن القضاء أكد أنه سيعمل لتسريع التحقيقات وكشف المتورّطين الآخرين وحتى ضمن العطلة القضائية ووضع هذا الموضوع ضمن الملفات التي سيتابعها خلال العطلة».

ولفتت المصادر إلى أنّ «حضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص كان بادرة جيدة وأبدى تجاوبه وأوضح أمام اللجنة أنّ مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لديه الصلاحية والسلطة لاستدعاء عناصر قوى الأمن الداخلي المتورّطين في قضية إدخال المعدات إلى التحقيق حتى لو لم يأذن لهم مدير عام قوى الأمن الداخلي، وأعلن أنّ موضوع الذبذبات اللاسلكية ليست من اختصاص قوى الأمن الداخلي بل من صلاحية الأمن العام».