تامر دعا الحكومة لحماية اللبنانيين بأمنهم واستقرارهم الاقتصادي والنقدي

أثنى رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر على الإصرار الذي تُبديه لجنة الاتصالات النيابيّة ورئيسها النائب الدكتور حسن فضل الله، وبرعاية دائمة من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، على متابعة ملف الإنترنت غير الشرعي بجديّة كاملة، لمنع أيّ لفلفة أو تمييع، ولتمكين القضاء من الوصول إلى كلّ الحقيقة ومعاقبة المرتكبين والمخالفين، لا سيّما أنّ هذا الملف الخطير لا يُنظر إليه كملف اقتصادي فقط، بل هو أيضاً ملف أمنيّ بامتياز.

كلام تامر جاء خلال ترؤّسه الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحركة، والذي جرى التداول خلاله بالأوضاع الداخلية والإقليمية.

واستنكر تامر التفجير الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر» في فردان قبل يومين، ورأى أنّ الهدف واضح من هذا العمل الإرهابي التخريبي، داعياً الحكومة إلى اتّخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الشأن، لمنع العبث بالاستقرار الأمني في لبنان، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة لحماية المواطنين اللبنانيين من أيّ استهداف خارجي يطال استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

وذكّر تامر بأنّ الحركة اللبنانية الديمقراطية كانت من أوائل الذين حذّروا من خطورة موضوع النازحين السوريين، وقامت باتصالات عديدة بهذا الشأن، والتقت وزير الخارجية جبران باسيل، وطالبت المجتمع الدولي بإيلاء هذا الموضوع كلّ العناية والاهتمام، وتقديم المساعدة للبنان لكي يستطيع مواجهة هذه الأعباء الكبيرة المترتبة عليه جرّاء استضافته أعداداً كبيرة من النازحين، ريثما يتمكّن هؤلاء من العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم في سورية.

وأكّد تامر أنّه صار من الضروري أن يجد اللبنانيون حلاً لمسألة الشغور الرئاسي التي طالت إلى حدّ غير مقبول بكلّ المقاييس، الأمر الذي يزيد الوضع الداخلي هشاشة واهتراء.

وختم تامر مشدّداً على أنّ المفتاح الأساسي لحلّ كلّ الأزمات يبقى في التوصّل إلى قانون عصري وحديث للانتخابات النيابيّة على أساس النسبية والدائرة الواحدة، لأنّ الإبقاء على قانون الستين سيولّد ثورة شعبية لا تُحمد عقباها.