لجنة الدفاع عن المستأجرين: لسحب القانون الأسود من التداول وإقرار قانون عادل ومتوازن
أشارت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان، إلى أنّ «رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أضاف مُعطيات أساسية تتعلق بعدم قابلية قانون الإيجارات المعطل للتطبيق، وذلك عندما شرح بشكل واضح وصريح مضمون وخلفية قرار المجلس المتعلقة بالقانون المذكور، خلال مقابله مع إذاعة صوت لبنان ضمن برنامج نقطة عالسطر بتاريخ 9/6/2016، حيث أشار إلى أنّ القرار صدر قبل ستة أشهر من التاريخ المفترض لوضع القانون موضع التطبيق، وهي فترة كانت كافية لانعقاد مجلس النواب للنظر في وضع القانون، على ضوء قرار المجلس الدستوري الذي أبطل مواد أساسية منه مخالفة للدستور، ودراسة توجيهاته التي تشدّد على ضمان حقّ السكن للمستأجرين الذي يتمتع بقوة دستورية، ما يعني أنّ القانون تمت إعادته إلى مجلس النواب الذي له وحده فقط حق التقرير بشأنه. وتساءل رئيس المجلس الدستوري كيف يمكن أن ينفذ قانون تم إبطال آلية تطبيقه، وأكد استغرابه لمحاولات تطبيق مواد منه في ظلّ إبطال مواد أخرى، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المستأجرين وتحديد الزيادات واستحالة تشكيل صندوق الدعم قبل إعادة النظر بالمواد الملغاة، وأشار الى أهمية ما صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن القرارات الخاطئة لبعض المحاكم» .
وأكدت اللجنة أنّ «توضيحات رئيس المجلس الدستوري، تُضاف إلى كل المعطيات المتعلقة بالقانون المعطل والتي صدرت عن دولة رئيس مجلس النواب، ووزير العدل وهيئة التشريع والإستشارات ومجلس شورى الدولة ووزير المالية، والتي أجمعت على عدم قابلية القانون بوضعه الراهن للتطبيق. ورغم ذلك نجد أنّ مجلس القضاء الأعلى يصر على تجاهل كلّ تلك المعطيات وإدارة الظهر لها، بما فيه القرار الذي صدر بالإجماع بتاريخ 9/5/ 2016 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تضم عشرة رؤساء محاكم تمييز والمتعلق بخطأ جسيم تضمنه حكم صادر عن أحد القضاة ما استدعى تدخلها لوقف تنفيذه ، وإذ يستمر مجلس القضاء الأعلى في تغطية محاولات جعل القانون نافذاً بقوة الأمر الواقع، من خلال السماح لبعض القضاة بإصدار الأحكام استنساباً لمصلحة الملاكين وممارسة الاجتهاد في تفسير المواد والتلاعب بحقوق المستأجرين دون حسيب أو رقيب، كما حصل مؤخراً في الحكم الذي صدر عن إحدى محاكم الاستئناف، كل ذلك يشكل تجاوزاً فاضحاً لحقوق المستأجرين ويشوه دور القضاء ويسيء إليه من قبل من هم مكلفين تحقيق العدالة وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون» .
وجدّدت اللجنة «رفضها للقانون الأسود ولكلّ محاولات تطبيقه وجعله نافذاً بقوة الأمر الواقع، عبر الاستقواء بالأحكام الاستنسابية المستهجنة والمثيرة للريبة والشكوك، التي يصدرها بعض القضاة، الذين يتحملون المسؤولية عن تشويه دور القضاء»، واضعة «تلك الأحكام أمام الرأي العام». كما طالبت «مجلس القضاء الأعلى بمعالجة الأمر ووضع حدّ لتلك الاحكام المنحازة»، ومجلس النواب «بالإسراع بالعمل على سحب القانون الأسود من التداول وتحمل مسؤولياته من خلال إصدار قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن عن المالكين ويصون الحقوق المكتسبة للمستأجرين ويضمن لهم حقّ السكن اللآئق».
ودانت اللجنة «استمرار حملات التحريض والحقد والكراهية التي لا يتوانى بعض المنحازين للملاكين عن ممارستها بدأب، والتي يشكل مضمون أحد المسلسلات التلفزيونية الذي يبث خلال شهر رمضان، نموذجاً عنها من خلال استهداف الإساءة المباشرة للمستأجرين القدامى، وتشويه صورتهم أمام الرأي العام وهم بغالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين والأرامل».