سلام يتبلّغ «رسمياً» استقالة وزراء «الكتائب» ويستقبل الخازن ومخزومي

استقبل رئيس الحكومة تمام سلام، في السراي الحكومية، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي أعلن بعد اللقاء أنّ الزيارة «لإبلاغ الرئيس سلام رسمياً باستقالة وزيري الحزب آلان حكيم وسجعان قزي من الحكومة، وأبدينا له تقديرنا لشخصه ومحبتنا له، ولا عودة عن الاستقالة».

ورداً على سؤال عن تقديم الاستقالة خطياً، أجاب الجميل: «في غياب رئيس الجمهورية لا تقدم الاستقالة خطياً».

واستقبل سلام أيضاً رئيس «حزب الحوار الوطني» فؤاد مخزومي وبحث معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

واعتبر مخزومي أنّ «حكومة الرئيس سلام في هذه المرحلة صمام أمان على الرغم من العثرات القائمة»، مؤكداً أن «لا مصلحة لأحد في إضافة صعوبات وأعباء على البلد، والمطلوب تخفيف الأعباء المعيشية عن الناس، وإيلاء الاقتصاد الاهتمام اللازم». وشدّد على «ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي لأنه عماد الاقتصاد اليوم»، لافتاً إلى أنّ «ما حصل في فردان أثر سلباً على موسم السياحة».

وجدّد ثقته بقدرة سلام على حفظ الحكومة من الانهيار إلى حين إنجاز الانتخابات الرئاسية. وحذر القوى السياسية من «التمادي والاسترسال في الإنقسامات»، داعيا إلى «التوافق على حلّ الأزمات قبل أن تخرج الأمور من أيدينا، وتأتي الحلول من الخارج بما قد يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي».

وأعلن مخزومي أنه دعا سلام إلى المشاركة في حفل افتتاح مهرجان «رمضانيات بيروتية» الذي سيُقام في بيال في 21 حزيران المقبل.

كذلك استقبل سلام رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن على رأس وفد من أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس.

بعد اللقاء قال الخازن: «تداولنا الأوضاع المعقدة والصعبة التي تواجهها الحكومة، لا سيما على صعيد الملفات المشكو منها والخلافات عليها، فضلا عن العقوبات المالية الأميركية على حزب الله».

أضاف: «أقر دولته بوجود حالة غير عادية في التعامل مع الأزمات الداخلية، إلا أنها تبقى محصورة بأهل البيت، أما تلك المتعلقة بالخارج، كالعقوبات التي فرضت على حزب الله والمؤسسات المنتمية إلى بيئته، فقد أجرينا تقييما مع الرئيس سلام بأنّ الاستهداف الذي يراد منه إحكام الحصار المالي على الحزب، وكاد يصيب مقتلاً في استقرارنا النقدي والاقتصادي لولا حرص الرئيسين سلام وبري، واستيعاب أبعاد هذا القرار من جانب حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة كعادته لتجنب الأسوأ والحفاظ على ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية والنقدية، ومنعاً لأي توتر في علاقات الأفرقاء السياسية المتماهية مع الصراعات الإقليمية».

أضاف: «أما بالنسبة إلى استقالة وزيري الكتائب، فلا تعدو كونها موقفاً اعتراضياً قوياً ولا تستهدف إطاحة الحكومة، بل الضغط لتصحيح الخلل في الملفات الداخلية الحرجة والتي تخضع للتجاذبات».

وختم: «كان الرأي متفقاً على أنّ سعة الصدر التي يعتمدها دولة الرئيس سلام، تترك هامشاً دائماً للتفاهم وبقاء السيطرة على التماسك الحكومي، ريثما تحين اللحظة الحاسمة التي يجمع عليها الحريصون على انتظام وضع المؤسسات الرسمية وعلى رأسهم الرئيسان بري وسلام وغبطة البطريرك الراعي، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإزالة عوائق الازدواج في الصلاحيات وتوازناتها الميثاقية».

ومن زوار السراي: المستشار الخاص لرئيس المفوضية الأوروبية للدفاع والأمن ميشال بارنييه يرافقه السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة، ووفد من «جامعة اللاعنف» برئاسة أوغاريت يونان.