سلام يلتقي قزَّي ويتابع الأوضاع الأمنية وشؤون النازحين
ترأس رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، اجتماعاً أمنياً حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
كما شارك في الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر.
وعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد، وقرروا الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتخذة في جميع المناطق اللبنانية، والحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والجهوزية، بما يعزز الاستقرار القائم ويحبط أي مخططات تستهدف زعزعة الأمن في لبنان.
وكان سلام ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين في لبنان.
وفي نشاطه، استقبل رئيس الحكومة وزير العمل المستقيل سجعان قزي الذي قال بعد اللقاء: «زيارتي اليوم لدولة الرئيس تمام سلام تأتي تكملة وفي اطار الزيارة التي قام بها رئيس حزبي الشيخ سامي الجميل الأسبوع الماضي لدولته لإبلاغه نية حزب الكتائب بالخروج من الحكومة. وطبعا، طالما هناك توافق اعلن عنه الرئيس الجميل بأنه في غياب رئيس الجمهورية الاستقالة تقدم شفوياً، هذا يعني أنّ الاستقالة لا تلغي الاستمرار في تصريف الأعمال، لذلك أنا منذ اليوم الأول الذي التزمت فيه بقرار الحزب أيضاً انطلاقاً من هذا القرار، ملتزم بالاستمرار بتصريف الأعمال. وهذا الأمر كان هناك تفاهم ضمني عليه داخل القيادة الكتائبية، وأعتقد أنّ هذا الطرح هو الطرح الذي يحفظ دور حزب الكتائب في البقاء العين الساهرة على قضايا وملفات عديدة وأيضاً يعطيه حرية التحرك وعدم الشعور بأنه شاهد زور على بعض القضايا التي تحصل في مجلس الوزراء، حسب ما أعلن الرئيس الشيخ سامي الجميل، وبالتالي في هذه المرحلة لن أحضر جلسات مجلس الوزراء».
وفي سياق متصل، أسف المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه عصر أمس، «لما صدر على لسان دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام واعترافه علناً في الأمس أنّ الفساد والصفقات هي القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد»، لافتاً إلى «أنّ إقرار رئيس الحكومة هذا، أمر خطير للغاية، لا بل هو تسخيف لعملية هدر ونهب أموال الدولة أي أموال الشعب اللبناني بدل من مواجهتها بكل الأطر المتاحة».
وأضاف البيان: «بناء على مطالعة الأمانة العامة للحزب والتي تضمنت مخالفات واضحة ارتكبها الوزير سجعان قزي للنظام العام في الحزب، اتخذ المكتب السياسي الكتائبي قراراً قضى بفصل الوزير سجعان قزي فصلاً نهائياً من حزب الكتائب».