موسكو تحذّر من نمو الإرهاب في سورية… وسليماني يرى العنف في البحرين قزّي لـ «البناء» أنتظر موقف الرئيس الجميّل… واهتمامات بري «نفطية» للحوار

كتب المحرّر السياسي

بدأت نتائج زيارة ولي ولي العهد السعودي لواشنطن وحقيقة المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي وفريق عمله، مع إعلان المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، أنّ خارطة الطريق التي أعدّها للحلّ في اليمن تحظى بمباركة الأطراف المعنية والرعاة الإقليميين الداعمين للحلّ، والدول الكبرى في مجلس الأمن، وأنه سيعرض ورقته اليوم لتصبح موضع اعتماد رسمي أممياً ويعود إلى الكويت للبدء بخطة العمل على وضعها قيد التطبيق.

بمثل ما أظهر كلام ولد الشيخ أحمد ما تبلغه بن سلمان حول اليمن، أظهر سلوك الحكم البحراني قلقاً من دنوّ مناخ التسويات في الخليج، فبدأت قرارات غير متوازنة بالتتابع، بعد اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإصدار حكم ظالم بحق الشيخ علي السلمان وإعلان حلّ جمعية الوفاق أبرز قوى المعارضة، ومنع ناشطين من السفر، أعلنت المنامة سحب الجنسية وإبعاد الشيخ عيسى قاسم أبرز أئمة البحرين ورموزه الدينية ما أثار جواً من التصعيد والتوتر في الشارع البحراني، ودفع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني للقول، إنّ طريق المقاومة المسلحة يبدو وحيداً أمام المعارضين السلميين في البحرين، وإنّ العنف يظهر قدراً بعد هذه الخطوات الهيستيرية.

في سورية التي تختزن كلّ ملفات المنطقة، بدت روسيا بعد زيارة وزير دفاعها لدمشق مشدودة لتأكيد حضورها العسكري إلى جانب حلفائها، أمام التصعيد الذي تقف وراءه السعودية وتركيا تحت العين الأميركية، ما دفع رئيس الأركان في الجيش الروسي إلى التحذير من أنّ التشكيلات الإرهابية في سورية قد استعادت مصادر قوتها بسبب التغاضي الأميركي عن دعم حلفاء واشنطن لهذه التشكيلات، واستفادتهم من المهل التي تطلبها واشنطن لهم لترتيب إعادة انضوائهم بأحكام الهدنة، فيما شهدت جبهات ريف دمشق والرقة ودير الزور، وأرياف حلب معارك عنيفة وقصفاً، غارات استهدفت مواقع جبهة النصرة وحلفائها، بينما شهد شمال حلب لجهة الحدود التركية تداخلاً ومواجهات بين «قوات سورية الديمقراطية» وجماعات الأتراك المسلحة باسم المعارضة، قرب منبج ومارع.

لبنانياً، دوّى صدى قرار حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل بفصل الوزير سجعان قزي من صفوفه على خلفية قراره رفض تقديم استقالته من الحكومة، بينما صرّح الوزير قزي لـ «البناء» أنه ينتظر موقف الرئيس أمين الجميّل، وأنه يأسف لقرار الحزب، الذي يتوّج قراراً خاطئاً بقرار خاطئ، بينما تنعقد اليوم هيئة الحوار الوطني، ولا تبدو مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري موضع أجوبة فاصلة من القيادات المعنية، ومثلها لا يبدو قانون الانتخاب النيابي موضع حسم قريب، فصارت الاهتمامات بملف النفط العنوان الأبرز لما سيعرضه الرئيس بري على المتحاورين أملاً بتسريع مراسيم الاستثمار في ثروة لبنان النفطية، حتى يصير هذا القطاع قابلاً للإقلاع مع تبلور أوضاع المنطقة التي يدور الكثير من الصراع حولها، تحت عنوان النفط والغاز.

قزي خارج «الكتائب»

في خطوة مفاجئة وتصعيدية قرر حزب الكتائب فصل وزير العمل سجعان قزي من الحزب على خلفية موقفه بعد إعلان قرار المجلس السياسي للحزب استقالة وزراء الكتائب من الحكومة، الأمر الذي يعكس خللاً لدى القيادة الكتائبية الجديدة في إدارة الحزب، كما سيشكل انتكاسة للكتائب على المستوى السياسي في ظل التحالف المستجد بين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية».

وعلّق قزي على إعلان قرار فصله من الحزب بأن «الكتائب أخطأ في قرار الاستقالة واليوم يخطئ بفصل أحد رجالات الحزب». وأضاف: «آسف أن يتخلى حزب عن رجالاته». وتابع: «يبدو أن قرار فصلي اتخذ قبل قرار الاستقالة من الحكومة ربما لأنني أزعج البعض في حزب الكتائب الجديد».

وقال الوزير قزي لـ «البناء» إن «حزب الكتائب يتدرج من قرار خاطئ إلى قرار خاطئ»، مضيفاً: «أين البلد وأين حزب الكتائب؟». وتساءل قزي عن دور الرئيس أمين الجميل وموقفه من قرار رئيس الحزب سامي الجميل؟»، وأكد قزي أنه سيكون حاضراً منذ اليوم في وزارته لممارسة صلاحياته والقيام بواجباته في خدمة المواطنين وسيتحمل مسؤولياته كما وسيحضر جلسات مجلس الوزراء».

قانون الانتخاب على طاولة الحوار

وعلى وقع التطورات الجديدة داخلياً وخارجياً، تعود هيئة الحوار الوطني للانعقاد اليوم وسيكون قانون الانتخاب محور النقاش، وسيسمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الأطراف كافة موقفهم من قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على اعتماد «النسبية» مع تقسيم لبنان 13 دائرة، فضلاً عن قوانين الانتخاب الأخرى التي ستستكمل بحثها اللجان النيابية المشتركة الأربعاء على ضوء اجتماع طاولة الحوار.

بري: العقبة الأساسية عدم انتخاب رئيس

واعتبر الرئيس بري رداً على سؤال على هامش استقباله رئيسة البرلمان الإيطالي لورا بولدريني أن «العقبة الأساسية الأولى والثانية والإحدى عشرة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما أسعى إليه هو انه اذا لم تستطع أن تدخل من الباب حاول ان تصل من النوافذ. ونأمل في جلسة الحوار الوطني أن نحصل على أجوبة لهذا الموضوع تفتح المجال ليكون لدينا حل لبناني متكامل».

ملف النفط على طاولة الحوار

ومن خارج الاستحقاقات والملفات التي يحفل بها الأسبوع الحالي، يعود ملف النفط في البحر الأبيض المتوسط إلى الواجهة الذي سيحضر على طاولة الحوار الوطني بعد تقديم هيئة قطاع النفط تقريرها إلى المسؤولين والتي تحذر في مضمونه من التأخير في استخراج النفط والغاز في ظل الأطماع «الإسرائيلية» ونياتها في سرقة حصة لبنان منها.

وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «الرئيس بري سيطرح ملف استثمار الثروة النفطية في البحر المتوسط على هيئة الحوار اليوم، وسيضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا الملف الاستراتيجي والحيوي بالنسبة للبنان لا سيما وأن كل القوى الممثلة في طاولة الحوار موجودة في الحكومة وذلك للإسراع في إقرار المرسومين في مجلس الوزراء المتعلقين بتقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية وتقاسم الإنتاج والأرباح بين الدولة والشركات لأن عدم إدراجه بات أمراً غير طبيعي بعد تأجيله لوقت طويل بسب الخلاف والتباينات السياسية».

وأشارت المصادر إلى أن «لا إمكانية للتهرب من عرض الملف على مجلس الوزراء لاسيما بعد تقرير هيئة قطاع النفط الذي أكد وجود ثروة واعدة من الغاز والنفط في المتوسط وتحذيرها من التمادي في المماطلة في استثمار لبنان لهذه الثروة مع وجود أطماع إسرائيلية لسرقة حصة لبنان». ولفتت إلى أن «المجلس النيابي ينتظر إقرار المرسومين في مجلس الوزراء ليقر بدوره القانون الضريبي عند بدء الاستثمار وتحصيل العائدات المالية».

هل تقر الحكومة المراسيم؟

وإذ أوضحت أن النزاع بين لبنان و»إسرائيل» هو على البلوكين النفطيين 8 و9 لوقوعهما على الحدود، أكدت المصادر أن «بري وخلال لقائه مع الموفد الأميركي آموس هولشتاين طلب وساطة الأمم المتحدة لأنها الجهة المعنية والمخوّلة بترسيم الحدود البحرية بين الدول وفض النزاعات الدولية. وهذا إن تم يمكن لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية».

وأضافت المصادر أن «بري طرح وجهة نظر لبنان أمام هولشتاين التي تضمن استفادة لبنان من كل حصته في المنطقة الاقتصادية في البحر، لكن المسؤول الأميركي وعد بنقل وجهة نظر لبنان إلى «إسرائيل»، وردد أمام بري أن حكومته قطعت شوطاً هاماً في الموضوع، لكن لم تعط رؤية نهائية بعد».

وتوقعت المصادر طرح هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إذا كانت الأجواء إيجابية في اجتماع هيئة الحوار، موضحة أن «لا مشكلة بين عين التينة والرابية حول الأمر، فقد سبق وتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين على صيغة معينة، حيث أبدى بري مرونة عالية ولم يمانع في طرح البلوكات للتلزيم على مراحل، وليس بالضرورة دفعة واحدة»، مؤكدة «وجود قنوات للتواصل في هذا الموضوع بين بري وعون أحدها مع وزير الخارجية جبران باسيل اليوم على طاولة الحوار».

ولفتت المصادر إلى أن «مجلس الوزراء سيطرح مناقصات جديدة لتلزيم شركات لاستخراج النفط بعد صدور المرسومين، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت لأخذ المناقصة 56 منها شركات أميركية وإيطالية».

الملف إلى ما بعد الأزمة السورية؟

وانتقدت مصادر نيابية مطلعة على الملف تعاطي الحكومات المتعاقبة والمسؤولين مع هذا الملف، لاسيما الهيئة العليا لقطاع النفط المؤلفة من 6 أعضاء تم تعيينهم منذ 3 سنوات، وفقاً لمبدأ المحاصصة ويتقاضى كل منهم 33 مليون ليرة شهرياً، ولم تقم بواجباتها حتى الآن»، ودعت إلى استقدام حفارات إيرانية لاستخراج النفط بأقل كلفة ووقت». وتساءلت المصادر: «لماذا لم يتم تلزيم أول بلوك الموجود في صور قرب الحدود بانتظار البت بالمنطقة المتنازع عليها مع «إسرائيل» التي تبلغ 850 كلم وهي عبارة عن البلوك 8 و9»، موضحة أن «هذه المنطقة هي منطقة لبنانية ولا تدخل ضمن حدود فلسطين المحتلة، إلا أن هولشتاين عرض إعطاء لبنان 300 م وإسرائيل 550 لكي يفض النزاع».

واستبعدت المصادر أن «يستخرج لبنان النفط والغاز قبل انتهاء الأزمة السورية في ظل المصالح الدولية التي تتنافس على الثروات في المنطقة، لا سيما الغاز والنفط»، موضحة أن «استخراج النفط يحتاج إلى مراحل وآليات معينة منها الاستكشاف وتحديد المواقع والاستخراج وتلزيم الشركات والتمديدات بينما الحكومة لم تخطُ أي خطوة منها حتى الآن»، وتساءلت: «حتى ولو أقرت المراسيم التطبيقية ما هي الآلية لاستخراج الغاز الذي يحتاج إلى عملية تسييل ومواقع مخصصة ومد أنابيب للتصدير إلى اوروبا عبر سورية وتركيا ما يحتاج إلى اتفاقيات دولية مع تلك الدول لم تعقدها الحكومة اللبنانية بعد؟».