الضّمان يرفع نسبة مساهمته في تغطية بعض الأمراض المستعصية إلى 100 في المئة وأبو فاعور و«العمّالي العام» ينوِّهان بالقرار
عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة استثنائية في مقر المجلس في المركز الرئيسي، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى وحضور مدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ومفوض الحكومة جورج أيدا والأعضاء.
وتوافق المجتمعون على القرارات التالية:
– المصادقة على القرار رقم 957 المتخذ في الجلسة عدد 633 تاريخ 21/6/2016، القاضي بزيادة نسبة مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تغطية الأمراض المستعصية التالية: الامراض السرطانية، التصلب اللويحي، الضغط الرئوي والتليف الرئوي من 95 في المئة إلى 100 في المئة.
– إنهاء مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء المضمون من المساهمة في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية وأمراض التصلب اللويحي والتليف الرئوي والضغط الرئوي، إشارة إلى أنّ الصندوق كان يساهم بنسبة 95 في المئة في تكاليف هذه الأدوية وسترتفع المساهمة إلى نسبة 100 في المئة.
– الطلب إلى إدارة الصندوق إعداد الدراسات اللازمة حول الأمراض التي يفترض إضافتها إلى لائحة الأمراض المستعصية والسرطانية بالاستناد إلى الاقتراح المقدم من قبل عضوي مجلس الإدارة رفيق سلامة وعادل عليق وعلي ضوء مناقشات الأعضاء التي وردت في الجلسة عدد 633 تاريخ 21/6/2016 لرفعها إلى مجلس الإدارة خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه للتقرير بشأن رفع مساهمة الصندوق في تغطية ادويتها واعفاء المضمون من المساهمة في تكاليفها.
وفي السياق، شكر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وزير العمل سجعان قزي ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي ومديره العام محمد كركي واللجنة الفنية بالضمان على القرار الذي اتخذه أول من أمس بتثبيت التغطية الشاملة 100 في المئة على أمراض السرطان والتصلب اللويحي والتليف الرئوي والضغط الرئوي، والذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع بين الضمان ووزيري الصحة والعمل.
ونوه وزير الصحة بهذا القرار «الذي يصب في مصلحة المواطن والتخفيف عن كاهله ويعيد بناء الثقة بالدولة، ويعزز قدرتها على القيام بوظيفتها الاجتماعية كدولة رعاية».
وتمنى أبو فاعور «استكمال الإنجاز والتوصل قريباً إلى الاتفاق الأكبر مع الضمان الاجتماعي بإقرار التغطية الشاملة على أدوية الأمراض المستعصية التي يزيد سعرها عن 650 ألفاً، وفق المشروع الذي قدمته وزارة الصحة ووزارة العمل، والذي سيستكمل البحث به في الاجتماع المقبل مع مجلس إدارة الضمان».
وإذ أعلن وزير الصحة انحيازه «الكامل للمواطن والفقراء»، أكد حرصه، في الوقت نفسه، على «مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلى توازنها المالي وعلى ضرورة الحفاظ عليها كواحدة من اهم المكتسبات الاجتماعية في لبنان في زمن بناء الدولة صاحبة مبدأ الرعاية الاجتماعية».
وثمن الاتحاد العمالي العام في لبنان، بدوره، القرار الذي اتخذه «أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما ممثلي العمال الموقف الوطني والاجتماعي بإقرار رفع مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ فرع المرض والأمومة تغطية كلفة العناية الطبية للأمراض السرطانية والتصلب اللويحي والتليف الكبدي والضغط الرئوي».
واعتبر الاتحاد في بيان، أنّ «شراكة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال في اتخاذ هذا القرار يشكل مدماكاً أساسياً في سياق الحوار الاجتماعي البناء الذي يخدم مصالح العمال المضمونين ويؤمن لهم العناية اللائقة ويخفف عنهم الأعباء الباهظة لكلفة معالجة هذه الأمراض المستعصية».
ونوّه «بالدور البنّاء لمعالي وزير العمل الذي يثابر على تشجيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اتخاذ الخطوات الآيلة إلى زيادة التقديمات للمضمونين وضمن شرائح جديدة وتطوير وتبسيط أساليب العمل».
وكرر الاتحاد تعهده لعمال لبنان «بالعمل الدؤوب من أجل المزيد من النضال من أجل تحقيق الأهداف التي تخدم مصلحتهم وتؤمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية»، ويؤكد مجدداً على مضيه قدماً «في بذل كلّ الجهود مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الدولة وأصحاب العمل للإسراع بإنجاز نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وإصدار تشريع تأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد».