كنعان: هل يُعقَل أن يكون معدل الاستثمار في المشاريع المنتجة 1 في المئة فقط؟
اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حضور النائب ياسين جابر وأمينة سر اللجنة منى كمال، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أناليزا فيديلينو وعضوية أندرو تيفين وروشير أغاروال وبيلين سبرينسيا وكميل ديبسكاك ونجلة نخلة، حيث جرى عرض للواقع المالي في لبنان والملفات المشتركة.
ولفت كنعان، عقب الاجتماع، إلى «أنّ الملفات المطروحة تتعلق بشكل مباشر بإمكانية الدولة اللبنانية والحكومة على القيام بواجباتها، وتوسيع مصادرها وإراداتها، ومدى فعالية السياسات الضرائبية المتبعة، والاتصالات والكهرباء، والمشاريع المطروحة من الاتصالات منذ العام 2003، والعوائق التي تؤدي إلى عدم إكمال هذه المشاريع».
وقال: «جرى التركيز على المحاسبة العامة. ففي غياب المحاسبة، كما شاهدنا مع أزمة النفايات والمناقصات، وتحول الموقت إلى دائم من العام 1997 وحتى اليوم، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات مالية وتأثير على صدقية لبنان، يحتم علينا أن نقوم باعتماد نهج جديد يرتكز بالدرجة الأولى على احترام القوانين والضوابط القانونية من خلال رقابة فاعلة محاسبة شفافة. ونحن في هذا السياق، نتحدث عن موازنات وحسابات مالية غائبة، وعن الرواتب والأجور، وما إلى ذلك. وفي كل هذا المسار يجب أن نصارح الناس ولا نبقيهم أمام وعود كاذبة، تؤثر على الاقتصاد وصدقيتنا الدولية».
وسأل كنعان: «هل هناك سياسات مالية؟ وهل يعقل أن يكون معدل الاستثمار في المشاريع المنتجة 1 في المئة فقط مثلاً؟ فالحكومة اللبنانية مطالبة من خلال وزارة المال بشرح سياستها المالية، إذا كان هناك من سياسة أصلاً ورؤية طويلة الأمد، أم تقتصر الأمور على حلول جزئية من دون رادع أو تصور مستقبلي؟ فهل يمكن أن نستمر مع 72 مليار دولار دين وعجز يزيد سنوياً بنسبة 5 مليار دولار؟».
وأضاف: «هذا بالإضافة إلى النمو المتدني والجامد منذ فترة. فصحيح أنّ هناك أزمة نظام في ظل الشغور والتمديد والخلاف على قانون الانتخاب، لكنّ ذلك لا يمنع إعطاء اولوية استثنائية للوضع المالي والاقتصادي الذي يؤثر على كل الأمور الاخرى. والوضع يجب ألا يستمر على ما هو عليه».
وتابع كنعان: «كما أنّ هناك توصيات، من اهمها الشروع في عملية تنفيذ القوانين. فالاهم من القوانين الجديدة هو احترام القوانين الحالية في الاتصالات والكهرباء والمشاريع التي يمكن أن تسهم في النمو، والبنية التحتية المطلوبة، كالإنترنت الذي لا يزال متأخراً مقارنة بدول العالم. وهو ما يتطلب رؤية، ويجب أن لا نبقى مكتوفي الأيدي بل أن نسأل الحكومة عنها».
وسأل أيضاً: «ماذا تفعل الحكومة للوصول إلى حد أدنى من القبول المحلي والدولي؟»، مؤكداً «أنّ الاجتماع كان مهماً، وهناك رسائل واضحة ستصل إلى جميع الأطراف. ونحن في لجنة المال من واجبنا أن نواكب ونتابع، بمعزل عن رأي بعثة صندوق النقد الدولي وسواها من المؤسسات الدولية. فعلينا كلبنانيين أن تكون لنا وقفة مع هذا الوضع، والشروع بالإصلاح المالي المطلوب، في ظلّ الإنفاق المتفلت وغياب الضوابط، وفي ظلّ غياب رقابة المجلس النيابي وعدم قدرة ديوان المحاسبة على أن يكون فاعلاً، وغياب الرؤية الحكومية، وهو ما يتطلب متابعة. وعلينا مع وزارة المال أن نقوم بجهد استثنائي حتى لا نصل إلى كوارث مالية. فالعالم ليس جمعية خيرية لناحية تصنيفنا ومصداقيتنا وإيفائنا بمسؤولياتنا».
وأكد كنعان أنّ «ذلك يتطلب مبادرة داخلية»، مطالباً من موقعه كنائب وكرئيس لجنة، «بإيلاء هذا الملف اهتماماً استثنائياً يعلو فوق التجاذبات والمواقف السياسية لأنه يتعلق بمصلحة كل مواطن، لأي جهة أو طائفة أو منطقة انتمى.»
وختم كنعان: «سنفصل كلّ فكرة وكل ملف، وسيكون لنا مع سائر الزملاء والكتل مبادرة في الأيام المقبلة، لنضع الممكن من الحلول. ولا أحد يتوهم بالقدرة على العجائب في ظلّ الأزمة التي تشل المؤسسات. فإذا حلت الأزمة كان ذلك جيداً، وفي حال العكس، علينا أن نطرح البدائل، ونتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان وأجهزة الرقابة لنتخطى المرحلة».