ولايتي: سياسة البحرين ستعود عليها بنتائج مدمِّرة

ادان أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي، الخطوة التي أقدم عليها نظام المنامة بإسقاطه الجنسية وحق المواطنة عن عالم الدين الكبير الشيخ عيسى قاسم، معتبراً أنّ هذه الخطوة أثارت استغراب جميع السياسيين والمنظمات الدولية.

وبحسب وكالة أنباء «فارس»، فقد جاء في البيان الذي أصدره ولايتي، أن «حكومة آل خليفة المستبدة ومن أجل بقاء حكمها غير الشرعي، استخدمت مختلف الأساليب والإجراءات غير المدروسة على مدى أعوام الصحوة الإسلامية لشعب البحرين، ومنها قمع الانتفاضة الشعبية والعمل لإثارة النزاع بين الشيعة والسنة، وتأجيج الخلافات القومية والطائفية واعمال قتل بلا رحمة والسلوك المستبد والظالم، المبني على استخدام القوة واعتقال القادة والمجاهدين وزجهم في السجون ومنع أداء العبادات والفرائض الدينية في المساجد وسحق حقوق المواطنة وتجاهل الحقوق الأساسية للشعب في تقرير المصير».

وأضاف، أنّه فضلاً عن هذه الإجراءات، فإنّ إغلاق مؤسسات المجتمع المدني والضغط على العلماء وتخريب المساجد، وأخيراً اسقاط جنسية قادة الشعب واستخدام مختلف أنواع الأساليب لقمع انتفاضة الشعب البحريني المظلوم، تعتبر من ضمن الإجراءات غير القانونية والظالمة المفروضة على مصير الشعب.

وتابع: على نظام آل خليفة وحماته الاقليميين والدوليين، أن يعلموا بأنّهم لا يمكنهم أبداً الوقوف أمام إرادة الشعب وسيثمر صبر وصمود الشعب البحريني المقاوم بالنصر والظفر، لتحقيق الوعود الإلهية وستأخذ يد الانتقام الإلهي، بتلابيب المستبدين والظالمين وتعود ببشرى النصر للشعوب المظلومة والمقاومة.

وقال ولايتي، إن المجمع العالمي للصحوة الإسلامية ينصح حكام البحرين باحترام حق تقرير المصير للشعب ومنحه حقوق المواطنة الأساسية والكف عن ممارسة الظلم والجور، واحترام منزلة ومكانة القادة الدينيين والسياسيين، وبالأخص الشيخ عيسى قاسم ذلك لأن جميع الأساليب السابقة كان مآلها الفشل.

وأكد في الختام، أنّ هذه السياسة الخاطئة لحكام البحرين ستدخل مسار حركة شعب البحرين في مرحلة جديدة من الكفاح، وستكون نتيجته مدمرة للحكام العملاء والرجعيين.

إلى ذلك، ذكر نشطاء أمس، أنّ السلطات البحرينية استدعت 5 من رجال الدين إلى مركز للشرطة غربي العاصمة، المنامة، فيما بدأت محكمة إدارية النظر في دعوى تقدمت بها وزارة العدل لحل «جمعية الوفاق» التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك في أعقاب حكم قضائي هذا الشهر.

وقال عبد الله الشملاوي محامي جمعية الوفاق في حسابه على «تويتر»، إنّ «المحكمة أجلت الدعوى إلى الرابع من أيلول لمنح الوفاق الوقت للرد».

وذكر نشطاء أنّ السلطات استدعت رجال الدين الخمسة، وبينهم الشيخ فاضل الزاكي رئيس المجلس الإسلامي للعلماء الذي حلته الحكومة منذ ما يزيد عن عامين، إلى مركز شرطة البديع في المنامة.

ويتوقع أن يكون الاستدعاء على صلة بالاعتصام المفتوح، الذي أقامه مواطنون عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، احتجاجاً على إسقاط السلطات لجنسيته.

واعتصم آلاف من البحرينيين في الدراز لثلاثة أيام متتالية، مطالبين بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، وإنهاء التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له الغالبية الشيعية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للنظام، وطالبوا بإرجاع جنسية آية الله قاسم، والإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم الرموز

وباشرت السلطات فرض حصار شامل على منطقة الدراز، حيث يقطن مرجع الدين في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وشوهدت قوات الأمن وهي تعيد الانتشار، وتقوم بتركيب الحواجز الإسمنتية على جميع مداخل القرية لمنع تسرّب المحتجّين إلى داخلها.

كما استدعت السلطات البحرينية عدداً من رؤساء الحسينيات، وأبلغتهم أن مواكب العزاء ستستهدف، وأنها لن تتورع عن استخدام القوة ضد المعزين إذا ما تمّ رفع صوراً لآية الله قاسم.

وختّم المسؤولون الأمنيون تهديداتهم لرؤساء المآتم، بالقول «اعتبروا أن ذلك تهديداً مباشراً وجدياً باستخدام القوة واعتقال رؤساء المآتم»، وذلك قبل يومين من حلول ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.