«العمالي» يطلب لقاء سليمان ويناشده ردّ قانون الإيجارات
ناشدت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «ردّ قانون الإيجارات لإعادة درسه في اللجان النيابية المشتركة وتشكيل لجنة وطنية من المستأجرين والمالكين وكبار القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين لوضع سياسة وطنية إسكانية شاملة»، وطلبت موعداً سريعاً من الرئيس سليمان لزيارته في قصر بعبدا، ودعت إلى «أوسع مشاركة من المستأجرين في «اللقاء الوطني» الذي سيُعقد الأربعاء». وحذّرت من استسهال فرض الضرائب على حساب العمال وذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك في بيان أذاعه رئيس الاتحاد غسان غصن بعد اجتماع استثنائي لهيئة المكتب عُقد قبل ظهر السبت في مقر الاتحاد، وهنا نص البيان: «يهنّئ الاتحاد العمالي العام المؤسسة العسكرية بنجاح الخطة الأمنية في مدينة طرابلس، ما يُثبت أنّ هذه المؤسسة على قدر كبير من المسؤولية، وأنّ ولاءها الأول والأخير للوطن بمعزل عن الانقسامات السياسية والمذهبية التي تعصف بالبلاد، ما يقتضي من جميع القوى السياسية إبعاد هذه المؤسسة عن خلافاتهم وصراعاتهم وتوفير جميع الإمكانات المادية والمعنوية التي تمكّنها من مواجهة أعداء لبنان في الداخل من الجماعات المتطرفة التكفيرية والإرهابية، أو على الحدود حيث العدو الإسرائيلي المتربّص بلبنان والطامع بأرضه ومياهه ونفطه».
كذلك ناشدت هيئة المكتب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «ردّ قانون الإيجارات لإعادة درسه في اللجان النيابية المشتركة وتشكيل لجنة وطنية من المستأجرين والمالكين وكبار القانونيين والاقتصاديين والإجتماعيين لوضع سياسة وطنية إسكانية شاملة تؤمّن للمواطن اللبناني الحق في السكن وفقاً لشرعة حقوق الإنسان».
– تدعو هيئة المكتب إلى أوسع مشاركة من المستأجرين في «اللقاء الوطني» الذي سيعقد قبل ظهر الأربعاء الواقع فيه 9 4 2014 عند الحادية عشرة قبل الظهر لوضع خطة تحرك نقابية وشعبية تحت عنوان «الحق في السكن مسؤولية وطنية».
– تشدّد هيئة المكتب على الخروج من مهزلة سلسلة الرتب والرواتب وإعطائها إلى موظفي القطاع العام في كلّ إداراتها المدنية وأسلاكها العسكرية والأمنية، إضافة إلى موظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمتعاقدين والمتقاعدين وموظفي البلديات.
– تحذّر هيئة المكتب من الاستسهال في فرض الضرائب على حساب العمال وذوي الدخل المحدود، خصوصاً الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن الرسوم التي تسطو على ما تبقى من أجور ورواتب ومداخيل الأسر المحدودة الدخل.
– تطالب هيئة المكتب وبعد إقرار قانون المياومين الذي أنصف مياومي شركة كهرباء لبنان، بأن يستكمل القانون ليشمل المياومين في مختلف إدارات الدولة ووزاراتها وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وفي الضمان الاجتماعي، مصالح مياه الليطاني، البلديات، وزارة الاتصالات، النقل المشترك، الريجي وخصوصاً متطوّعي الدفاع المدني الذين يقدّمون التضحيات لحماية المواطنين.
– تطالب هيئة المكتب المجلس النيابي بتثبيت المتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان وترفيع مستخدمي الملاك وإقرار مشروع القانون الخاص بالمتعاقدين في وزارة الإعلام.
وأخيراً، طلبت هيئة المكتب موعداً سريعاً من الرئيس سليمان لزيارته في قصر بعبدا».