مجلس الوزراء يوقّع مرسوم الهيئات الناخبة ويستحدث كليات ومعاهد واختصاصات جديدة

وقع مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية عقدها في السراي الحكومي أمس برئاسة الرئيس تمام سلام وغياب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بداعي السفر، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ووافق على استحداث كليات ومعاهد وبرامج اختصاصات في مؤسسات قائمة.

وأوضح وزير الإعلام رمزي جريج أنّ سلام استهل الجلسة «بالتأكيد كما في كل جلسة على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت لكي يستقيم تشكيل وعمل المؤسسات الدستورية. ثم تطرق الى موضوع الانتخابات النيابية ودعوة الهيئة الناخبة لممارسة حقها في انتخاب مجلس نيابي، وبعد التداول تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات وفقاً للأصول».

وأضاف جريج: «بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال هذه الجلسة فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات اللازمة وأهمها:

أولاً: الموافقة على استحداث بعض الفروع الجغرافية وكليات ومعاهد وبرامج اختصاصات في مؤسسات قائمة والموافقة على الترخيص بإنشاء الكلية الجامعية للاعنف وحقوق الإنسان، وتأجيل بتّ تراخيص إنشاء جامعات جديدة أخرى إلى جلسات لاحقة لمجلس الوزراء استكمالاً للمعلومات في شأنها .

ثانياً: تأكيد دعم الحكومة موقف وزير التربية الياس بو صعب بالنسبة إلى الحل الذي توصل إليه في شأن تمكين الطلاب من الدخول إلى الجامعات إعطاء إفادات .

ثالثاً: تأجيل البحث في موضوع النفايات الصلبة وتأجيل موضوع الجفاف وتأمين المياه إلى جلسة لاحقة بسبب ضيق الوقت».

وقال وزير العدل أشرف ريفي بعد الجلسة «بتوقيعنا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قمنا بواجبنا، والتأخير 24 ساعة يعتبر أقل مسؤولية من عدم إقرار المرسوم». وأضاف: «أجلنا البحث في ملف مطمر الناعمة ليكون وزير الداخلية نهاد المشنوق حاضراً، وطرحنا من خارج جدول الأعمال موضوع استجرار المياه بسب الجفاف، ووجدنا أنه يمكن استخراج المياه من الدامور ومن مناطق أخرى عبر حفر الآبار الجوفية هناك».

ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنّ «الموافقة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة جاء لأنّ الحكومة تقوم بواجباتها». وقال: «توافقنا أيضاً على فتح 13 كلية في الجامعات، فيما أجّلنا البحث في إنشاء 6 كليات جدد إلى جلسات سابقة».