بو صعب: لا عودة عن قرار الإفادات والتنسيق إلى الإضراب الشامل غداً
بعد أن وضع قطار الإفادات على سكة التنفيذ، وبعد أن فشلت المساعي في إيجاد حلّ لمطالب الأساتذة المحقة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدأ البحث في موضوع قوننة هذه الإفادات. وفي حين اعتبر البعض أنّ ما يجري قد يكون مناورة من قبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أكد الأخير قبل اجتماع لجنة التربية أن لا إمكانية للرجوع عن القرار الذي اتخذه، موضحاً في الوقت نفسه «أنّ المطالبة بالسلسلة ستبقى كما هي، ووقوفي إلى جانب حقوق الأساتذة سيبقى كما هو، ولو اختلفت مع هيئة التنسيق في وجهة النظر».
وعلى خط موازٍ، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً لتحديد موقفها من الإفادات، وأشارت المعلومات إلى «تفاوت في الآراء داخل رابطة التعليم الأساسي لجهة الاستمرار بالمقاطعة أو العودة إلى التصحيح»، لكنّ الهيئة أعلنت بعد الاجتماع تمسكها بموقفها والاستمرار في مقاطعة التصحيح، داعية إلى الإضراب العام والشامل يوم غد.
لجنة التربية
وعقدت لجنة التربية النيابية جلسة قبل ظهر أمس في مجلس النواب، برئاسة النائب بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والنواب: مروان فارس، علي عسيران، علي خريس، فريد الخازن، رياض رحال، حسين الموسوي، علي فياض ونضال طعمة، المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس دائرة الامتحانات جمال بغدادي ومستشار وزير التربية سميح مداح.
ولدى دخوله إلى المجلس، قال وزير التربية: «لم أعد أرى إلا مصلحة الطلاب وهناك طلاب أخذوا إفادات وسافروا، والقوننة تأتي بمفعول رجعي ولن تكون عثرة في وجه الطلاب».
وقرّرت اللجنة قوننة الإفادات التي ستمنح، وأوصت وزير التربية الاتصال برئيس الجامعة اللبنانية بوجوب إجراء امتحانات الدخول إلى الجامعة بكل كلياتها وفروعها.
وجرى التوافق أيضاً، بين أعضاء لجنة التربية كافة على متابعة البحث وإقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي.
وكرّر بو صعب ما قاله سابقاً في ما يتعلق بموضوع التصحيح، موضحاً: «أنّ الإفادات أصبحت سارية المفعول اعتباراً من يوم السبت الماضي». وقال: «سيصدر بيان عن لجنة التربية، ولكننا نناقش الأمور التي تتعلق بالقانون وطريقة القوننة وخصوصاً التوصية التي ستصدر إلى الجامعة اللبنانية، نطلب من الجامعة ورئيسها والعمداء إجراء مباراة دخول في كل الكليات».
لا عودة عن قرار الإفادات
وعن إمكانية العودة عن قرار إعطاء الإفادات، قال: «هذا الموضوع انتهى منذ يوم السبت، وهم ليسوا متفقين حتى الآن، وهذا تماماً ما جعلني أتخذ هذا القرار، والسبب لأنني أعرف أنّ هذا الأمر سيطول ويمتد، ومصلحة الطلاب اليوم لا تسمح لنا ولو دقيقة من بعد الأسبوع الماضي، البارحة بدأنا نسفر طلاباً، أصدرنا أوراق «فيزا» للبعض والعمل بالإفادات بدأ منذ البارحة، وبالتالي لم نعد نستطيع التراجع إلى الوراء، وخصوصاً أنّ أي خطوة من هذا النوع لا ضمان لها». وسأل: «من يضمن إذا ذهبنا إلى التصحيح اليوم أنهم سيصدرون النتائج، ومن يضمن إذا أردنا إجراء دورة ثانية، أنهم لن يلجأوا إلى الإضراب قبلها»؟ وأضاف: «من هذا المنطلق وحرصاً على مصلحة الطالب أولاً وآخراً وفي المرحلة الخطيرة التي نمرّ بها حالياً، علينا أن نزيل هذا الخطر ثم ننتقل لنطالب بحقوق الأساتذة وبإقرار السلسلة». وأكد: «أنّ المطالبة بالسلسلة ستبقى كما هي، ووقوفي إلى جانب حقوق الأساتذة سيبقى كما هو، ولو اختلفت مع هيئة التنسيق في وجهة النظر».
وحول ما أشارت إليه هيئة التنسيق بأنّ مستوى التعليم سيتدنى في لبنان من خلال إعطاء الإفادات، قال بو صعب: «أولاً الجامعات كلها لديها مباريات دخول وتصدر القبول في شهر أو شهرين، بناء على علامات، وبالتالي الجزء الأكبر من الطلاب تحل مشكلتهم، واليوم نطلب من الجامعة اللبنانية أن تجري الشيء نفسه، نكون قد حللنا الجزء الثاني. أما في ما يتعلق بموضوع الغربلة، لنفترض أنه حصل غش يساراً أو يميناً، فالسنة الدراسية الأولى في الجامعة كافية أن تغربل التلميذ الناجح من الراسب».
وعن إصرار النائب علي فياض على التصحيح داخل اجتماع اللجنة، قال بو صعب: «كلنا مع التصحيح، والنائب علي فياض في اللجنة كان موقفه قبل موقفنا، لم يحصل اختلاف أبداً، التوصية صدرت عن اللجنة بالإجماع، سألوني عن الوضع، وعندما شرحنا واتصل بعضهم ليرى ما هي الأجواء لدى هيئة التنسيق، من كان يقول اذا استطعتم التراجع، عاد وقال إنّ الوضع أصعب مما نتصور، لنكن مع مصالح الطلاب».
وسئل بو صعب عن الضغط الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في اتجاه قوننة الإفادات دفعاً للوصول إلى المجلس النيابي، فأجاب: «إنّ الإفادات التي صدرت مثلاً في عامي 1988 و1989 تقوننت عام 1991، وفي 1975 و1978 تقوننت عام 1980 وفي العام 1985 تقوننت عام 1986». وقال: «القصة ليست قصة ضغط، وما يقوله الرئيس بري حقّ، فهذه الإفادات تحتاج إلى قوننة في مجلس النواب، يعني لا مهرب عاجلاً أم آجلاً من الدخول إلى جلسة تشريعية لكنّ الوقت لم يكن في يدنا، بينما الطلاب بيدنا أن ننقذهم وآمل أن يفرقوا بين الإثنين».
«التنسيق»: تتفقون على ضرب حقوقنا
وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً مطولاً في مقر رابطة التعليم الثانوي في وزارة التربية، وأعلنت بعده أنّ «قرار مقاطعة التصحيح جاء بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي يتحمل مسؤولية تقديم الإفادات إلى الطلاب بتغطية من الحكومة».
وتوجهت إلى السياسيين بالقول: «تختلفون في السياسة وتتفقون على ضرب حقوقنا وضرب الشهادة الرسمية».
وتعهدت الهيئة بأنها «لن تألو جهداً ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة، وبأنّ معركتها ستبقى مستمرة ومفتوحة بوجه السياسيين، وستعمل على الارتقاء بأدائها».
وأعلنت الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة يوم غد الخميس، مع الاعتصام عند الساعة الـ 11 أمام وزارة الاقتصاد – مبنى اللعازرية»، مؤكدة أنها «بصدّد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة».
وأوضحت أن «العام الدراسي 2014/2015 سيكون طبيعياً واعتباراً من 1/9/2014».
وتوجهت الهيئة إلى الأهالي والطلاب بالقول: «في الوقت الذي كانت مجالس المندوبين تناقش ملف الحقوق وإنقاذ الشهادة الرسمية، ورفض الإفادات وكل الخيارات المطروحة أمامها بإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع، جاءت قرارات لجنة التربية لتسدّ الخيارات والأبواب أمام هيئة التنسيق النقابية في إنقاذ الشهادة الرسمية. ومن يتحمل مسؤولية إعطاء الافادات هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي قدمت له التغطية السياسية».