أبو فاعور يؤكد إلزامية العقود ويحذر من عدم استقبال المرضى

عرض وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وأعضاء مجلس النقابة، العلاقة بين الوزارة والمستشفيات والملفات المتفرعة منها.

وأشار أبو فاعور إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً «يقضي بإعفاء المستشفيات من ضمان العقود من خلال إلغاء قرار ديوان المحاسبة الذي كان يفرض حجز 10 في المئة من قيمة العقد الموقّع بين المستشفى ووزارة الصحة، ويعود قرار مجلس الوزراء إلى تقديره الضائقة المالية التي يعانيها بعض المستشفيات نتيجة الروتين الإداري وغيره من العقبات».

وتطرّق إلى أموال عقود المصالحة البالغة مئة وعشرين مليار ليرة لبنانية، والتي كان وزير المال قد وضع آلة لدفعها للمستشفيات من خلال سندات خزينة»، مشيراً إلى أنّ «تنفيذ هذه الآلية يحتاج إلى بعض الإجراءات». وأكد أنه سيتابع هذه المسألة مع وزير المال «لتحصل المستشفيات على العقود». كما تطرق إلى البيان الذي صدر قبل يومين في الإعلام وحمل تهديداً بعدم استقبال المستشفيات مرضى، مشيراً إلى أنه «بيان وهمي لأنه لم يصدر عن النقابة». وقال: «بدا من اجتماعي بالنقابة أن ليس من توجه لديها بعدم استقبال المرضى، فضلاً عن أنّ العقود الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات هي عقود ملزمة وتعرف المستشفيات واجباتها القانونية وحيال المواطنين اللبنانيين».

واعتبر أنّ «البيان المذكور لا يعبر إلا عن بعض المصالح الخاصة التي لا يقيم لها اعتباراً كبيراً». وقال أبو فاعور: «بكلّ بساطة، فليحاول أي من هذين المستشفيين أن لا يستقبلا مرضى، ما داما يعتبران أنّ العقد الموقّع مع الدولة مكلّف لهما ولا إفادة منه. وأنا بدوري، مستعد أن ألغي العقود، لأرى حينئذ إن كان في وسع المستشفيات أن تستمر في عملها أم لا».

هارون

ونفى هارون بدوره، أن يكون البيان قد صدر عن نقابة المستشفيات، مؤكداًَ أنّ «الأرقام التي وردت فيه هي أرقام خاطئة، وأنّ النقابة في جوّ تفاهم مع وزارة الصحة، وليست المستشفيات في الوضع الراهن في البلد، في وارد اتخاذ أي إجراء يؤثر في المرضى لأسباب مادية».

مستحضرات مهربة

من جهة ثانية، أحال أبو فاعور إلى النيابة العامة التمييزية ملف مستحضرات طبية مهربة ممنوع تداولها في السوق اللبنانية، بعدما تمّ ضبط عبوات منها في منطقة الشمال من التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة.