شقير: لتحقيق تقدُّم سريع في المكننة الشاملة لإدارت الدولة وأجهزتها

عقد رئيس اتحاد العرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير والرئيسة المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مؤتمراً صحافياً، أمس في مكتب سلوم، تمّ خلاله الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الغرفة والهيئة التي «تقضي بتسهيل حصول التجار والصناعيين وجميع المنتسبين إلى الغرفة على رخص لتسجيل سيارات الشحن العائدة إليهم، في حضور المدير العام للغرفة ربيع صبرا، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء التسجيل والأقسام في الهيئة.

بداية، قالت سلوم: «ها هي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تطل عليكم اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى العديد من الأمور التي حققناها منذ تولينا إدارتها في إطار تطبيق قانون السير الجديد وتبسيط المعاملات الإدارية وتسهيلها ومواكبة التطور بهدف تمتين العلاقة مع المواطنين بشفافية لأن ذلك واجب علينا وحق من حقوقهم».

وأضافت: «إنّ مذكرة التفاهم التي نحن في صدد الإعلان عنها بعد توقيعها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أتت نتيجة التعاون الذي أبدته الغرفة بشخص رئيسها محمد شقير حرصاً منه أيضاً على تعزيز العلاقة مع الهيئة ولتوفير الخدمة الملائمة لأصحاب المؤسسات والشركات وبفضل مثابرة مديرها العام المهندس ربيع صبرا وجهود فريق العمل مشكورا من الجانبين».

وأوضحت أنّ «مذكرة التفاهم مرتبطة بتسهيل تقديم المعاملات الخاصة وإنجازها بالاستحصال على الموافقات المسبقة لتسجيل سيارات الشحن الخصوصية وعبر الرابط الإلكتروني الموصول مباشرة مع الغرفة والذي يتيح لنا الدخول والاطّلاع على كلّ المستندات المطلوبة online لتوفير العناء عن أصحاب العلاقة وللتأكد أيضاً من صحتها وسلامتها»، آملين أن «يستمر بيننا هذا التعاون وأن ينسحب على باقي الغرف في المحافظات لما فيه مصلحة المواطن وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص».

ثم تحدث شقير، مشيراً إلى أنّ «هذه المذكرة تفتح الباب أمام انضمام كلّ الغرف اللبنانية لهذه الآلية من ضمن اتحاد الغرف اللبنانية، لتعميم الفائدة على الجميع وعلى مساحة الوطن».

وقال: «نحن لم نصنع المعجزات إنما تعاملنا في إطار من التعاون البناء بين فريقي عمل الغرفة والهيئة، مشكورين، ومن ضمن الإمكانات المتاحة وفي إطار القوانين المرعية للوصول إلى هذه المذكرة، وهذا يؤكد أنه عندما توجد النيات الحسنة والإرادة الطيبة فكلّ شيء قابل للتحقيق».

ولفت إلى أنّ «المعضلة الأساسية التي تواجه جميع اللبنانيين أفراداً كانوا أو مؤسسات تتمثل بالروتين الإداري وصعوبة إنجاز المعاملات وفي الكثير من الأحيان في الاستنسابية، وهذا كله بسبب عدم وجود مكننة كاملة للمعاملات على اختلافها».

وأضاف: «لذلك، اليوم مطلوب وبالحاح التقدم سريعاً في ملف المكننة الشاملة لإدارت الدولة وأجهزتها، خصوصاً أنّ الدول القريبة قبل البعيدة سبقتنا بأشواط في هذا المضمار ومن المعيب أن نبقى متخلفين عن ركب التطور، وخصوصاً أنّ سهولة إنجاز المعاملات وشفافيتها يشكلان ركيزتين أساسيتين في قياس انتاج اقتصادات الدول وتنافسها».

ورأى أنه «إذا كانت الخلافات السياسية تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، أو دون اتخاذ قرارات لها طباع سياسي، فما الذي يمنع من اتخاذ قرارات وإجراءات وحتى تشريعات لها علاقة بتطوير بلدنا وتنميته وتقدمه، ولا سيما ان ما نزرعه اليوم سنحصده بالتأكيد في المستقبل».

وختم شقير: «اليوم مع هذه المذكرة نخطو خطوة الى الأمام في هذا الاطار، وكلنا أمل ان تشكل فاتحة لتطاول كل مؤسسات الدولة في إطار من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لان المستفيد في النهاية هو الاقتصاد الوطني».