الفرزلي: دعوة الهيئات الناخبة مخالفة للدستور

أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي أنّ «دعوة الحكومة للهيئات الناخبة هي مجرد إعلان وتحمل مخالفة دستورية وقانونية لأنه كان من المفترض أن تتم من خلال مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية».

واعتبر الفرزلي في حديث إذاعي أنّ «هذا القرار لا قيمة له إلا إذا كان المقصود منه عزم الوزراء توقيع المرسوم المرتبط بالتمديد، والتوقيع بعد المدة المحدّدة يصبح عرضة للنقض ويحتاج إلى قانون لإعادة النظر في المهل المحدّدة وهي ثلاثة أشهر قبل اجراء الانتخابات النيابية»، مؤكداً أنّ هذه الدعوة هي نوع من تبرئة الذمة من قبل الحكومة.

وجدّد الفرزلي موقفه الرافض «إجراء الانتخابات النيابية على قاعدة قانون الستين التي تعتبر تزويراً للإرادة ومخالفة دستورية صريحة وعلنية تحمل في طياتها إعادة إنتاج نواب من كنف الكيانات المذهبية الأخرى»، واعتبرها: «خطوة تتناقض كلياً مع الدستور في ظل أوضاع مجلس دستوري لا يجتمع وهو منقوص الأهلية والشرعية نتيجة الخطوة التي قضت بالتمديد لنفسه».