زادة: لتتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤوليتها الحقوقية والقانونية في متابعة هذا الملف
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ظهر أمس، السفير الإيراني محمد فتحعلي ووفداً من عائلات الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين منذ عام 1982.
بعد اللقاء، قالت زوجة القائم بالأعمال الايراني محسن الموسوي أحد المخطوفين الأربعة مجتهد زادة: «تحدثنا حول آخر المستجدات المتعلقة بملف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين. واغتنمنا المناسبة لشكره على كلّ الجهود الطيبة والدؤوبة، التي بذلها طوال السنوات السابقة لمتابعة هذا الملف الحقوقي والإنساني».
وأضافت: «أكدنا لدولته أنّ هذا الموضوع قد تحول إلى مطلب شعبي ورسمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيد الحكومي والرأي العام الإيراني، وبطبيعة الحال من قبل عوائل هؤلاء الديبلوماسيين، خصوصاً أنّ هذه الفاجعة قد حدثت على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر يحمل الحكومة الشقيقة مسؤولية حقوقية وقانونية لتتابع أكثر من السابق وبشكل جدي كلّ التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، حتى نصل بهذا الملف الى النتيجة المرجوة».
وأكدت أنه «حتى الآن هناك 3 أجيال تعاقبت على متابعة هذا الملف»، آملة أن «يصل إلى النهاية السعيدة في أقرب وقت ممكن».
وتابعت: «كما تعلمون أنه خلال عام 1982، كان هناك 4 ديبلوماسيين إيرانيين معتمدين رسميا لدى السفارة الإيرانية في لبنان، يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية ويقومون بكافة الأعباء المطلوبة منهم، ويقفون مع الشعب والحكومة اللبنانية في تلك الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان الشقيق آنذاك. وبسبب الاحتلال الإسرائيلي عمل معظم الدبلوماسيين الأجانب على مغادرة لبنان في تلك الفترة، لكن نتيجة العاطفة الصادقة التي تربط إيران مع لبنان، فإنّ الديبلوماسيين الإيرانيين تشبثوا بوجودهم على الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من المهمات الدبلوماسية والإنسانية. وهذا الأمر يدلّ على أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب إخوتها وأصدقائها في السراء والضراء على حد سواء».
ولفتت إلى «أنّ عملية الاختطاف الآثمة جرت على الأراضي اللبنانية وأمام أعين جهاز السفارات في لبنان، ونعتبر أنّ هذا يحمل مسؤولية قانونية وحقوقية على الحكومة اللبنانية الشقيقة لتقوم بمتابعة هذا الملف إلى خواتمه، ونأمل من الشعب اللبناني الذي نحترم، أن يبدي مواقفه الإنسانية بالتضامن الصادق مع قضية الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، ويلعب دوراً ضاغطاً من أجل حلّ هذا الموضوع بشكل نهائي».
ثم استقبل الرئيس بري النائب أنور الخليل، ووفداً من منطقة حاصبيا.