كهرباء لبنان قررت الادعاء على مياومين والنقابة تدعو إلى فك الحصار عن المؤسسة

قرّرت مؤسسة كهرباء لبنان الادّعاء على ثلاثة من عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء سابقاً في المؤسسة، وكل مَن يظهره التحقيق «بجرم إقفال أبواب المؤسسة ومنع المستخدمين من الدخول إليها والقدح والذم في حق إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومديريها ومستخدميها، وبث إشاعات مغرضة ومضللة للرأي العام».

وأعلنت المؤسسة في بيان أنها قررت «الطلب إلى المديرية العامة – مديرية الشؤون الإدارية / مصلحة القضايا والشؤون القانونية، تطبيقاً لقرار مجلس الإدارة الرقم 361-37/2014 تاريخ 12/8/2014، الادعاء على كل من السادة: ل.م. وب.ب. وأ.ش. وهم من عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء سابقاً في المؤسسة وكل من يظهره التحقيق بجرم إقفال أبواب المؤسسة ومنع المستخدمين من الدخول إليها والقدح والذم بحق إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومديريها ومستخدميها وبث إشاعات مغرضة ومضللة للرأي العام».

كما طلبت من «المديرية العامة – اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة الإدارية الرقم 33 تاريخ 20/4/2012 والاستشاري شركة NEEDS إفادة مجلس الإدارة خلال يومين من تاريخه

بالإجراءات الواجب اتخاذها وفق العقد إنذارات، … بحق شركات مقدمي الخدمات Service Providers بما فيها المطالبة بالعطل والضرر الناتجين عن أعمال موظفي هذه الشركات بسبب قيامهم باحتلال المؤسسة وإقفال كافة أبواب المبنى المركزي وأبواب مجمل الدوائر ومنع المستخدمين من الدخول والخروج، وبالتالي تعطيل المرفق العام، مع الاحتفاظ بكامل حقوق مؤسسة كهرباء لبنان تجاه هذه الشركات».

كما طلبت إفادتها بـ»الإجراءات الواجب اتخاذها بحقّ موظفي شركات مقدمي الخدمات وفق ما ينصّ عليه العقد حفاظاً على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان».

عمال الكهرباء

وفي السياق نفسه، دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إلى «فكّ الحصار المفروض على مؤسسة كهرباء لبنان لتمكين العمال والمستخدمين من مزاولة عملهم المعتاد في المبنى المركزي وبعض دوائر المؤسسة».

وحذّر البيان من «مغبة الاستمرار في إقفال المرفق العام لما يشكل ذلك من أخطار على مستوى انهيار المؤسسة ومصير عمالها ومستخدميها»، مناشدة: «القوى السياسية والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي وضع نهاية لهذه المهزلة، حتى لا تضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مع بداية الأسبوع المقبل».