دمشق: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية والهمّ المعيشي أولوية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، خلال الاجتماع التوجيهي مع أعضاء الحكومة الجديدة، بعد ادائهم اليمين الدستورية، أنّ الآمال الكبيرة التي يعلّقها المواطن على الحكومة الجديدة والظروف الصعبة التي يمرّ بها بلدنا تحمَل الفريق الحكومي الجديد مسؤوليات مضاعفة تتطلب جهوداً استثنائية، وفي الوقت ذاته تتطلب التعامل مع المواطن بشفافية ووضعه في صورة هذه الجهود ونتائجها حتى لو لم تكن بنفس مستوى آماله.

و أكد الأسد على أهمية التواصل مع المواطنين، من خلال مكاتب خاصة في الوزارات أو عبر العمل الميداني الذي يجعلنا على تواصل مع الواقع ومع نبض المواطن، و العمل الميداني على أهميته يجب ألا يكون من باب الاستعراض أمام الإعلام أو على حساب العمل اليومي الفعلي.

الرئيس السوري أضاف أنّ الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة، والخطوة الأهم العمل على ضبط الأسعار بالتعاون مع المجتمع الأهلي، وفق آليات مشتركة والحفاظ على قيمة الليرة وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس، وتشجيع التصدير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعة الزراعية، وتحقيق العدالة في التحصيل الضريبي ما بين القطاعين العام والخاص، وضبط وترشيد النفقات بدءاً بالوزراء والمسؤولين، مع عقلنة الدعم الحكومي للمواد الأساسية من خلال وصوله إلى مستحقّيه وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي.

كما أشار إلى أن وضع الهيكليات والآليات الواضحة لعمل الوزارات، وتعامل الإعلام بشفافية وتطوير التنمية الإدارية، يمكن أن يساهم في الحد من الفساد ويساعد المؤسسات القضائية والرقابية في تطبيق القانون ومكافحة الفاسدين بدون مجاملة أو استثناء أحد.. إنّ عدم الإنتاج يعتبر شكلاً من أشكال الفساد ويجب عدم التستر عليه.

و أضاف أنّه يجب وضع هيكلية واضحة لرئاسة الوزراء وللوزارات تحدد آلية عملها والعلاقة فيما بينها وعلاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة مجلس الشعب. حيث يجب أن تكون هناك نقاط ناظمة وواضحة لهذه العلاقة، فلا يبقى الوزير بدون مساءلة ولا يتحوّل النواب إلى مسائلين لدوافع شخصية.

و تابع أنّه يجب على المؤسسات الإعلامية الوطنية، أن تحاكي القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وتلامس همومهم لا أن تكون فقط ناطقة باسم الحكومة، وإذا ما قامت بذلك بشفافية وصدق فإنها ستستعيد ثقة المواطن بها، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة.

كما أكّد الأسد، أنّ موضوع عوائل شهداء و جرحى الجيش والقوات المسلحة، يجب أن يحظى باهتمام خاص من جانب الحكومة بجميع مؤسساتها من خلال الالتزام بإعطائهم حقوقهم كاملة، وفق إجراءات مبسّطة وسريعة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول ما يمكن تقديمه للإسهام في دعم المشاريع الوطنية المعنية بالجرحى كمشروع جريح الوطن الذي يحتضن كل الجرحى ويدعمهم ويساعدهم على بلوغ حقوقهم وتأهيلهم وتمكينهم من العودة للمجتمع والاندماج فيه ويؤمن لهم رعاية دائمة ومستمرة.

في غضون ذلك، أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني، أنّ دور روسيا في تسويّة الأزمة السورية يجب أن يتسم بالطابع البناء ويمكن أن يكون حاسماً.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا، إنّ روما تأمل بأن تتمكن موسكو من التأثير على العملية الانتقالية في سورية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ التسويّة السياسية للأزمة.

وأضاف «نحن نعرف مدى التأثير الذي يمكن أن تقوم به سورية على نظام الأسد والذي يمكنه منع تدهور الوضع لاحقاً. ونحن نأمل بأنّها ستلعب الدور القاطع، وستؤكد دورها الحاسم في الساحة الدولية عن طريق تعزيز عملية الانتقال السياسي في سورية».

كما أكّد جينتيلوني أنّ «مستقبل سورية لا يمكن أن يقوده الأسد، وتحقيق ذلك هو التحدي الماثل أمام المجتمع الدولي، واستئناف المفاوضات يجب أن يتم دون شروط مسبقة، وعلى أساس الثقة بأنّه لن يكون له دور في المستقبل».

بدوره، قال دي ميستورا، إنه لا مجال لحل عسكري في سورية، وأنّ الحل المتاح هو الحل السياسي فقط، داعياً روسيا إلى لعب دور بناء وتخفيف حدة تدخلها قائلاً «الدور الروسي في حل الأزمة السورية مهم، وحاولنا تخفيف حدة التدخل الروسي في سورية».

وكان دي ميستورا قد صرح، في وقت سابق، بأنّه مستعد لتوجيه الدعوات لعقد الجلسة المقبلة، لكنه ينتظر توافق القوى الكبرى حول آليات الانتقال السياسي في سورية.

وفي السياق، التقى الوزير الإيطالي مع رياض حجاب رئيس الهيئة العليا لمعارضة الرياض، الذي أعلن أنّ «الهيئة» مستعدة لاستئناف المفاوضات السورية بشرط تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

حجاب قال إنّ «الهيئة» لا تطرح أيّ شروط مسبقة من أجل استئناف المفاوضات، إلا أنّه أكّد في ذات الوقت أنّ أيّ عملية انتقال سياسي لا يمكن أن تبدأ دون «رحيل الأسد»، و أشار إلى أنّ العودة إلى طاولة المفاوضات يتطلب تهيئة ظروف مناسبة وتنفيذ قرار 2254 الدولي الذي يقضي بضرورة رفع الحصار عن عدد من المدن السورية والإفراج عن المعتقلين، مضيفاً أنّ المعارضة السورية لا تثق بنظام الأسد وروسيا.

هذا و دعّا حجاب، دي ميستورا إلى وضع جدول زمني واضح وفق قرار أممي ملزم، و تبني طروحات جديدة قبل استئناف مفاوضات جنيف السورية.

ميدانياً، سيطر الجيش السوري على عدة كتل من الأبنية في منطقة معامل الليرمون شمال مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، في حين شنّ سلاح الجو الروسي عدة غارات على نقاط المسلحين و مراكزهم في منطقة المعامل وحي بني زيد وطريق الكاستيلو شمال المدينة.