القضاء البحريني يحدِّد موعد الحكم في دعوى «الوفاق»
حددت المحكمة الإدارية في البحرين أمس، موعداً لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المعارضة، المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية. واوضح مصدر قضائي في المنامة، أنّ إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق، بعد انسحابهم في حزيران من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت، وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وكان من المقرر اساساً أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 تموز ولم يرد أيّ توضيح حول تغيير الموعد، حيث أصدر القضاء في 14 حزيران قراراً بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.
غير أنّ وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية التي تتهمها بـ «توفير بيئة حاضنة للإرهاب».
أفاد مصدر قضائي في المنامة أنّ المحكمة الإدارية في البحرين حددت الـ17 من تموز موعداً لإصدار حكمها في دعوى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، لحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة.
وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على «ما تبقى من المعارضة» في هذا البلد.
وتُعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.
واتخذت وزارة الداخلية البحرينية قراراً في 20 حزيران باسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم متهمة اياه بـ «استغلال» المنبر الديني لخدمة مصالح أجنبية». في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.