«هآرتس»: نتنياهو راهن على تحقيق إنجاز معنوي فتعزّزت صورة الضيف كرمز

«راهنت إسرائيل في محاولة اغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، على تحقيق إنجاز معنوي، ولكن القصف الذي أدى استشهاد زوجة الضيف وطفله الرضيع، ضاعفت الهالة التي تحيط بالضيف، وفي الوقت نفسه فاقمت مشاكل رئيس الحكومة الإسرائيلية».

جاء ذلك في تحليل كتبه، أمس الأربعاء، المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، متسائلاً «عن هوية الشخص الثالث الذي قتل في قصف الطيران الحربي «الإسرائيلي» لمنزل عائلة الدلو في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة».

وقال: «إن إسرائيل حاولت اغتيال الضيف، فاغتالت زوجته وطفله»، مضيفاً انه «بين ركام المنزل المستهدف، وهو بملكية ناشط في الوحدات الصاروخية لحركة حماس، عثر على جثة شخص ثالث»، متسائلاً «عما إذا كان هو محمد الضيف أم صاحب المنزل. وفي حين أن حركة حماس لم تقل شيئاً في هذه المرحلة، بينما لا تعرف إسرائيل بشكل قاطع»، بيد أنه أشار إلى أن «التقديرات ترجح نجاته من محاولة الاغتيال».

وحسب هرئيل، فإنّ «حماس اعتقدت بداية أن الضيف قد أصيب، ولذلك ردّت بإطلاق الصواريخ بكثافة باتجاه جنوب ومركز البلاد، بما في ذلك إطلاق صواريخ «فجر 5» الإيراني، في حين أنّ إطلاق الصواريخ كان معتدلاً نسبياً صباح اليوم أمس ، بيد أنّ حركة حماس لا تتبرّع بقديم معلومات إضافية».

وأشار الكاتب في هذا السياق إلى أنه «في محاولة الاغتيال الأخيرة لمحمد الضيف في 12 تموز يوليو 2006، مرت 4 شهور قبل أن تجزم المخابرات الإسرائيلية بأنه أصيب ولم يقتل».

وبحسب المحلل العسكري فإنّ «محاولة اغتيال الضيف كان لها هدف مركزي واحد، بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو إرضاء الجمهور الإسرائيلي». في المقابل أشار الكاتب إلى أنه «رغم أن الضيف شخصية مركزية في حماس، إلاّ أن اغتياله لا يؤثر على الروح القتالية لكتائب القسام». وأضاف أنه «يجب الإشارة إلى أن قائدي حركة حماس في قطاع غزة، اليوم، محمد الضيف وإسماعيل هنية، قد وصلا إلى منصبيهما بعد أن اغتالت إسرائيل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي من القيادة السياسية، وأحمد الجعبري الذي شغل منصب القائد العام لكتائب القسام في حينه».

وتابع «أن عملية الاغتيال قد تكون إنجازاً يمكن تسويقه في وسط الجمهور، ولكن، وبشكل عام، فإنّ ذلك لا يغيّر الوضع الاستراتيجي من الأساس». ولكنه أشار إلى أن «ضيف يعتبر رمزاً، بالنسبة للفلسطينيين، ومؤخراً بالنسبة للإسرائيليين أيضا، وأن اغتياله قد يعتبر نجاحاً معنوياً يساعد نتنياهو في صدّ الانتقادات المتصاعدة ضدّه، سواء في وسط الجمهور «الإسرائيلي» أو في وسط القيادة السياسية، بشأن ما وصفه بالنتائج الجزئية من الحرب على غزة».

وبناء على عمليات اغتيال سابقة في قطاع غزة، قال الكاتب: «من الجائز الافتراض بأنّ المصادقة النهائية للهجوم صدرت خلال جدول زمني لا يتجاوز ساعات معدودة، وأنّ الأجهزة الاستخباراتية قدّمت معلومات بشأن مكان تواجد الضيف، وعمل المستوى العملاني على وضع خطة عمل صادقت القيادة عليها». ويدّعي الكاتب أنه «بالنسبة لإسرائيل فإنّ ذلك حصل في توقيت مريح، أي بعد ساعات من خرق التهدئة من قبل الفلسطينيين»، حسب قوله، «وإطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه بئر السبع». ليخلص بالنتيجة إلى أن «محاولة الاغتيال لا يمكن أن تعتبر خرقاً إسرائيلياً».

«يديعوت احرونوت»: ياتوم يرجح علم «إسرائيل» بوجود زوجة ونجل الضيف في المنزل

قال رئيس الموساد «الإسرائيلي» السابق، دان ياتوم، إنه «من الجائز الافتراض بأنه كان لدى إسرائيل علم بوجود زوجة وابن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، في المنزل، ومع ذلك فقد قرّروا أنّ أهمية اغتيال الضيف كبيرة جداً».

جاءت أقوال ياتوم تلك، بوصفه سبق وأن شارك في اتخاذ قرارات مرتبطة بالاغتيالات، في حديثه مع صحيفة يديعوت أحرونوت «الإسرائيلية» حول كيفية عمل آلية الاغتيال، وكيفية الاستعداد الاستخباراتي، وفي أية حالات يتمّ إلغاء عمليات الاغتيال في اللحظة الأخيرة.

وحسب ياتوم، فإنّ «العملية تبدأ بوضع قائمة أسماء»، من وصفهم بـ»الإرهابيين»، «والذين، بحسب الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية، يجب المسّ بهم لأنهم ينفذون ويخططون ويقودون عمليات إرهابية».

وقال أيضا «أنّ هذه القائمة يصادق عليها وزير الأمن ورئيس الحكومة، بعد ذلك يبدأ العمل الصعب والطويل والمركّب والمعقد في جمع المعلومات الاستخباراتية». وأضاف إنه «بهدف المسّ بشخص مختبئ وهارب ويستبدل أماكن نومه بوتيرة عالية، ويسافر بالمركبات، وأحياناً بدراجات نارية، هناك حاجة لمعلومات استخباراتية دقيقة في الزمن الحقيقي».

وتابع: «يجب التأكد من أنّ الشخص المنوي اغتياله موجود في المكان الذي يفترض أن تلقى عليه القنبلة أو يطلق عليه الصاروخ، كما يجب التأكد من أنه بجواره لا يوجد مدنيون قد يتعرّضون للأذى»، مشيراً إلى أنه «في حالات خاصة تتمّ المصادقة على الاغتيال حتى بوجود مدنيين».

وتابع أيضاً إنه «لا يعرف ماذا حصل بشأن محاولة اغتيال محمد الضيف، وأنهم إذا كانوا يعرفون بوجوده في البيت، فمن الجائز الافتراض بأنهم كانوا يعرفون بوجود زوجته وطفله الرضيع، وتقرّر مع ذلك إلقاء القنبلة بسبب الأهمية الكبيرة جداً لاغتياله».

وأردف أنه «بعد استكمال المعلومات الاستخباراتية، يجري فحص السلاح المناسب للاغتيال». وأوضح انّ «الأمر الأهمّ والأصعب هو إغلاق الدائرة، أيّ إحضار الوسيلة القتالية، مثل طائرة تلقي قنبلة، أو مروحية تطلق صاروخاً، بحيث تكون جاهزة وبعيدة بما يكفي لعدم إثارة شكوك الشخص المنوي اغتياله، وفي لحظة معينة يجب أن تتقاطع المعلومات الاستخباراتية والتأكد من أنّ الشخص المستهدف موجود في محيط لا يعجّ بالمدنيين».

ورداً على سؤال بشأن تأثير الإخفاق في اغتيال شخص معيّن على عملية اغتيال أخرى، قال ياتوم: إنه «بعد كلّ عملية اغتيال، سواء كانت ناجحة أم فاشلة، يتمّ إجراء تحقيق لفحص السبب الذي جعل العملية تفشل، واستخلاص العبر وتطبيقها في المرة التالية». وأضاف «إن هناك حاجة إلى حظ كبير، فمحمد الضيف نجا من أربع محاولات اغتيال سابقة».

وعند الوقت اللازم لجمع المعلومات الاستخباراتية، قال ياتوم: «إنّ ذلك يتعلّق بكلّ عملية على حدة، حيث أنه قد يستغرق ذلك بضعة شهور، وربما شهور كثيرة، وأنه في كل الأحوال ليس الحديث عن أيام أو أسابيع، وفي أحيان أخرى قد يستغرق جمع المعلومات سنوات».

وادعى ياتوم أنه «في بعض الحالات تمّ إلغاء عمليات الاغتيال في اللحظة الأخيرة بسبب وجود مدنيين قرب الشخص المستهدف».

«يديعوت احرونوت»: يجب ألا تنجرّ «إسرائيل» إلى حرب استنزاف حتى لو بثمن الدخول البرّي إلى غزة

في أعقاب انهيار المفاوضات في القاهرة، والقصف «الإسرائيلي» على قطاع غزة بذريعة الردّ على إطلاق الصواريخ، كتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت «الإسرائيلية»، رون بن يشاي، إنه «يجب على إسرائيل ألا تنجرّ إلى حرب استنزاف، حتى لو كان الثمن إدخال قوات برية إلى قطاع غزة».

وبحسب بن يشاي فإن ما أسماه «خرق وقف إطلاق النار يضع حكومة نتنياهو في اختبار الحزم الحقيقي الأول بعد انتهاء الحرب في «الجرف الصامد»، وأن إسرائيل تحمّل حركة حماس المسؤولية عن إطلاق النار، حتى لو لم يقم عناصرها فعلاً بإطلاق النار باتجاه إسرائيل».

وأضاف «إن إسرائيل تلمّح للفلسطينيين بأنها لن توافق على إجراء المفاوضات بينما يستمر إطلاق النار، وأنها ليست على استعداد للدخول في حرب استنزاف مع فصائل المقاومة الفلسطينية».

ورأى بن يشاي «إن إطلاق الصواريخ بعد ظهر الثلاثاء، يعتبر خرقاً فظا لالتزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تجاه مصر، وأنه لهذا السبب أعادت إسرائيل وفدها المشارك في محادثات القاهرة، وأنه من الجائز الافتراض أن الوفد لن يعود إلى القاهرة قبل حصول إسرائيل على التزامات وضمانات قوية بأنه في حال تجدّد المفاوضات لن يحصل أيّ خرق آخر لوقف إطلاق النار».

وأضاف: «إنّ إطلاق النار من قطاع غزة فاجأ الجيش الإسرائيلي، كما فاجأ متخذي القرار»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك معلومات بأن المفاوضات اصطدمت بعقبات لأن إسرائيل لم تكن على استعداد للاستجابة لمطالب حركة حماس بشأن التسوية التي عرضتها مصر على مستوى البيانات وعلى مستوى المضامين».

وكتب أيضاً «أن حماس وافقت مبدئيا على تسوية على أساس وقف إطلاق نار متبادل، وإدخال مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، ولكنها رفضت مطالب إسرائيل أن تشرف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومنظمات دولية على إدخال المساعدات».

وحسب قوله «إنّ حماس طلبت فتح معبر رفح فوراً، في حين أنّ إسرائيل لم تكن على استعداد للتنازل عما أسماه بـ»المطالب الأمنية»، كما لم توافق على الإعلان بالصيغة التي طلبتها حركة حماس، وهي «فك الحصار عن قطاع غزة».

وأشار إلى «أنّ هذه المصاعب كانت متوقعة منذ يوم أول من أمس ، ولكن تقديرات المصريّين كانت تشير إلى أنه يمكن التغلّب عليها، ولذلك بقي الوفد الإسرائيلي في القاهرة، وتمّ الاتفاق على تمديد التهدئة 24 ساعة أخرى». لذلك رأى «إنّ إطلاق النار كان مفاجئاً، لأن المفاوضات لم تنته، وأنه على ما يبدو كان بالإمكان التغلب على المصاعب، والتوصل إلى «تسوية صغيرة» كما اقترحت مصر».

وتابع قائلاً: «منذ لحظة إطلاق الصواريخ باتجاه بئر السبع و»نتيفوت» فقد تمّ تفعيل الردّ العسكري والسياسي، حيث قصف الطيران الحربي عدة أهداف في قطاع غزة، كما تقرّر إعادة الوفد الإسرائيلي في محادثات القاهرة إلى البلاد».

وأنهى بن يشاي مقاله بالقول: «إن إسرائيل تلمّح إلى أنها لن توافق على إجراء مفاوضات بينما يستمرّ إطلاق النار، كما لن توافق على الانجرار إلى حرب استنزاف، وأن الجيش سيعمل بكل قوته لكي لا تحصل هذه الحرب، حتى لو كان الثمن إدخال قوات برية إلى قطاع غزة».

«هآرتس»: بانهيار المحادثات عدنا إلى نقطة البداية

اعتبر المعلق السياسي في صحيفة هآرتس «الإسرائيلية» باراك رافيد، «أنّ فشل محادثات القاهرة كان متوقعاً»، مشيراً إلى أنه «بعد شهر من المعارك وأسبوعين من المحادثات عادت الأوضاع إلى نقطة البداية»، واقترح «أن تتوجه إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحقق لها مطالبها الأمنية».

وقال رافيد: إن «انهيار محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة كانت فشلا متوقعاً ومعروفاً مسبقاً». وأضاف انه «يتطلب تفاؤلاً مفرطاً أو قراءة غير صحيحة بشكل متطرف للواقع السياسي لكي نعتقد أنّ مواقف الحدّ الأقصى لنتنياهو يمكنها أن تلتقي بمواقف الحدّ الأدنى لخالد مشعل».

وتابع: «بعد شهر من المعارك، التي قتل فيها 64 جندياً و4 مدنيين إسرائيليين، وبعد أسبوعين من المحادثات في القاهرة عدنا إلى نقطة البداية. إطلاق النار تواصل، ولا يستطيع سكان الجنوب العودة إلى منازلهم، وحوالي مليون مواطن في الجنوب يدخلون ويخرجون من الملاجئ».

وأردف: «اختيار نتنياهو لطريق التسوية مع حماس، التي ثبت فشلها مرات عديدة في الماضي، كان خطأ فادحا تسبّب بأضرار سياسية لإسرائيل. وبدل استغلال الفرصة لتجنيد المجتمع الدولي إلى جانب إسرائيل، اتسع الشرخ مع الولايات المتحدة. وبدل فرض عزلة على حماس منحتها المفاوضات شرعية وأضعفت الرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وأضاف: «بدل أخذ زمام المبادرة والدفع بخطوة سياسية تخدم أمن إسرائيل، انجرّ رئيس الحكومة ووزير الأمن إلى عملية فرضت حماس جدول أعمالها. وشيئاً فشيئاً تراجعت إسرائيل عن مطالب كـ نزع السلاح ومنع التسليح وفرض رقابة دولية، وكانت على استعداد للاكتفاء بالمقام المشترك المتدنّي جداً «هدوء مقابل هدوء»، فقط من أجل كسب عدة شهور بدون قذائف صاروخية».

وتابع: «بسبب كلّ ذلك، انهيار المحادثات في القاهرة كان خبراً جيداً بالنسبة لإسرائيل. فقد حصل نتنياهو على فرصة ثانية لمحاولة بلورة خطوة سياسية حتى لو لم تؤد إلى وقف إطلاق القذائف الصاروخية، فهي على الأقلّ ستحقق لإسرائيل إنجازات سياسية في الساحة الدولية. وبدل التسوية في مقرّ المخابرات المصرية في القاهرة، على رئيس الحكومة أن يوجه جهوده لمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك».

وقال: «إحدى الإمكانيات المتاحة لإسرائيل هي المبادرة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، على غرار قرار 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية. قرار لا يؤدّي إلى إنهاء الحرب في غزة فحسب، بل ينشئ آلية دولية، ويشرع بعملية طويلة الأمد لتغيير الواقع في قطاع غزة بشكل يخدم إسرائيل وحليفاتها ويؤدي إلى عزلة حماس ومن يرعاها».

ومضى قائلا: «قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ يوم الجمعة الماضي يمكن أن يشكل قاعدة لقرار من هذا النوع في مجلس الأمن. مبادئه ستكون إعادة إعمار قطاع غزة مقابل آلية دولية لمنع إعادة تسليح حماس، ونشر قوة مراقبين أوروبيين كبيرة وقوية وتتمتع بصلاحيات في المعابر الحدودية، إلى جانب مطلب نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والدعوة لنزع الصواريخ من غزة».

وأضاف: «لا يوجد أي ضمان لأن يؤدي قرار مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار أو لإحداث تغيير فوري في الميدان. مع ذلك، من شأنه أن يحسّن مكانة إسرائيل في العالم، توفير دعم دولي لمطالبها الأمنية، وفرض عزلة على حماس، ووضع الحركة في مأزق حيال استمرار طريقها. وإذا ما واصلت إطلاق النار، تحظى إسرائيل بما يسمى شرعية دولية كبيرة أكثر من أيّ وقت مضى للعمل ضدّها بوسائل عسكرية».

واعتبر المعلق «الإسرائيلي» أنه «لا يمكن وصف ردّ الفعل الأميركي على انهيار وقف إطلاق النار بأقلّ من «مذهل». مضيفاً أنّ «نائبة الناطقة باسم الخارجية، ماري هارف، تطرقت للموضوع في الموجز الإعلامي من باب رفع العتب. وكأنّ الحديث يدور عن حادث غير مهمّ على الحدود بين أثيوبيا وأرتريا». وأنهى رافيد بالقول: «الرسالة الأميركية للحكومة الكامنة بين السطور- هذه لم تعد مشكلتنا. لم ترغبوا بأن نتدخل. هاجمتمونا وسرّبتم ضدنا. الآن تدبروا أموركم لوحدكم».

«يديعوت احرونوت»: ليفني: المفاوضات مع حماس كانت خطأ

اعتبرت وزيرة القضاء «الإسرائيلية»، تسيبي ليفني، أن المفاوضات مع حركة حماس كانت خطأ، وأنها لا تعتقد أنه يمكن وقف حركة حماس عن طريق عملية سياسية.

وفي حديثها مع موقع يديعوت أحرونوت، قالت ليفني: إنه «يجب مواصلة ردع حركة حماس حتى تدرك أنها لا تستطيع أن تحقق أكثر باستخدام «الإرهاب»، وإنما ستخسر». مضيفة أنه «طالما لم تغيّر حماس جوهرها الأيديولوجي الداخلي فإننا سنبقى أمام تنظيم إرهابي».

وأضافت أنها لا تعتقد أنه «بواسطة عملية سياسية يمكن وقف حركة حماس»، وأنها «لن تطلب موافقة حماس على ما تقترحه».

وقالت أيضا إن «هناك منظمة إرهابية أيديولويجة إسلامية لا تعترف بوجود إسرائيل، مقابل جمهور إسرائيلي موحد هنا ويدرك لماذا تفعل إسرائيل ذلك».

وفي حديثها عن المفاوضات في القاهرة، قالت ليفني إنها «لا تجري مفاوضات سياسية مع حركة حماس، وإنما مع جهات دولية». وبحسبها فإن السؤال الجوهري الذي تعتبره «إستراتيجيا» هو «هل إطلاق النار هو الذي يجعل إسرائيل تدفع أكثر حتى عندما تتوقف».

وقالت أيضا إنه «على الجمهور الفلسطيني أن يختار بين قيادة تستطيع أن تحقق له حياة جيدة، وبين قيادة لا تستطيع ذلك»، واعترفت أن الجمهور الفلسطيني يدعم المقاومة.

ورفضت ليفني التحدث عن محاولة الاغتيال الفاشلة لقائد كتائب القسام، محمد ضيف، إلا أنها قالت «كل من ينشغل بـ»الإرهاب» فإن اغتياله ليس شرعيا فحسب، وإنما مطلوبا»، مضيفة أنها تدعم «اغتيال قادة الإرهاب». على حدّ قولها.

من جهته قال وزير الداخلية، جدعون ساعار، لـ»يديعوت أحرونوت» «إنّ محاولة التوجه نحو التسوية لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج جيدة، وأن ذلك «مماثل لإجراء مفاوضات مع داعش».

وقال ساعار إن «حماس منظمة خطيرة ويجب عدم منحها إنجازات تعتبرها نتيجة لمعركة عسكرية خاضتها ضدّ إسرائيل».

وبحسبه فهناك خياران استراتيجيان، وإذا لم يكن أحدهما التسوية مع حماس، فإنّ الخيار يكون الحسم العسكري.

من جهته قال وزير العلوم، يعكوف بيري، إنه «إذا كانت إسرائيل هي التي حاولت اغتيال محمد ضيف فإنّ الهجوم في الاتجاه الصحيح»، وأنه «على قادة حماس أن يعرفوا أنهم غير محصّنين ويشكلون أهدافا».

وبحسب بيري فإنّ ذلك «يشير إلى قدرات استخباراتية إسرائيلية»، وأنه يأمل «أن تصل الرسالة بشكل واضح إلى قادة حماس».

وأضاف أنه «يجب على إسرائيل أن تستعد لمعركة طويلة، وأن استخدام سلاح الجو وسلاح البحرية هو أمر صائب، وأنه من الجائز إدخال قوات برية إلى قطاع غزة، تكون أكبر وأشد»، مشيرا إلى أن «ذلك يشكل هدفا بالنسبة لحركة حماس، وأنها تحاول جرّ إسرائيل إلى الحرب البرية».

وقال بيري أيضاً إنه «من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر، خلال اليوم أمس ، وأن كل الخيارات مفتوحة». مضيفاً أنه «يعتقد أنه يجب محاولة التوصل إلى «تسوية صغيرة» لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لأهداف إنسانية وإجراء تخفيفات صغيرة، والعمل على عقد مؤتمر خلال شهر أو شهرين بهدف نزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة».

«هآرتس»: هل ستستخدم «إسرائيل» «الكشف» عن مجموعات حماس في الضفة للنيل من تركيا

بعد إعلان «إسرائيل» عن اعتقال عشرات الناشطين من حركة حماس في الضفة الغربية وتضخيم التهم التي وجهتها لهم، بدا أن الهدف السياسي لـ»إسرائيل» هو غرس بذور الفرقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لكن ثمة جانبا آخر وهو تركيا، فربط المجموعات بالقيادي صالح العاروري المقيم بتركيا يؤسّس لمعركة سياسية ودبلوماسية ضدّ تركيا التي تعتبر صديقة لحركة حماس.

وقال المعلق السياسي في صحيفة «هآرتس» تسفي بارئيل «إن الإعلان عن اعتقال المجموعات التابعة لحماس في الضفة الغربية يعتبر «الطلقة الثانية» لإسرائيل على تركيا بعد أن وجه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتهامات شديدة لرئيس الوزراء التركي رجب طب أردوغان».

ووجهت السلطات «الإسرائيلية» أصابع الاتهام للقيادي صالح العاروري بالوقوف خلف التنظيم والتخطيط والتمويل والذي وصفه جهاز الشاباك «الإسرائيلي» بأنه «مؤسس كتائب القسام في الضفة الغربية».

واضاف بارئيل «إن العاروري يعتبر بحسب مصادر تركية «رجل الاتصال بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، وبين حكومة أردوغان، وهو من ينظم لقاءات مموّلي الحركة من الدول العربية».

وتساءل: «هل سيستخدم كشف الشاباك، والكشف عن العلاقة بين العاروري وبين النظام التركي، ذخيرة سياسية بيد إسرائيل لتوجيه ضغوط أميركية وأوروبية على تركيا العضو في الناتو؟»

وتابع «أنّ مصادر دبلوماسية غربية قالت لصحيفة «هآرتس» إن الكشف المبهرج لاعتقال مجموعة حماس يشير إلى أنه تكمن وراءها أهداف سياسية».

وردا على سؤال: «هل التركيز على العلاقة بين تركيا وحماس وربطها بالإرهاب يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بعلاقات الدول الاوروبية والولايات المتحدة بتركيا؟» قالت المصادر: «في الوضع الراهن حيث تنشغل الولايات المتحدة في حرب في العراق، وهي بحاجة لتركيا في الحرب الدائرة في سورية، هناك شك في أن يتحوّل العاروري فجأة لمركز اهتمام دولي».