اتحاد نقابات السائقين العموميين: نرفض العبث بالاستقرار الاجتماعي
استغرب اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان، في بيان، «ما يتم تناقله عن فرض ضرائب جديدة على السائقين العموميين بشكل خاص وعلى أصحاب السيارات الخاصة من رسم على تجديد رخصة السوق»، متسائلاً: «كم حدّد ثمن اللوحة الممغنطة ولا ندري إذا كان هناك إجراءات أخرى، ما يزيد الأعباء على كاهل السائقين والمواطنين، إضافة إلى الأزمة المعيشية الخانقة، كما نسأل عن أصحاب الحظوة الذين فازوا أو سيفوزون بهذه الرزقة».
وسأل أيضاً عن «عدم استعادة شركات الميكانيك إلى كنف الدولة، وإلى متى يبقى المال العام سائب لمصلحة حيتان المال والمحاصصة؟ ونذكر لعلها تنفع الذكرى حول تطبيق قانون السير لتأمين الحماية لآليات قطاع النقل العمومي بإنهاء كافة التعديات والتشدُّد بقمعها، ونسأل المسؤولين متى سنلمس العدالة والمساواة وقمع السيارات الخصوصية والمزورة والسائقين غير اللبنانيين».
وأشار إلى أنّ «الاتحاد يعلن رفضه لهكذا إجراءات والعبث بأمن المواطن، ما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي».
وختم: «نسأل معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق، هل هناك ضرائب جديدة ستُفرض على اللوحات المُمغنطة أو رسوم على دفاتر السوق ودفاتر السيارات المنفذة الآن»؟