«التغيير والإصلاح»: النسبيّة خيارنا ولا يجوز تأخير إقرار قانون الانتخاب

جدّد تكتّل التغيير والإصلاح تأكيد موقفه من قانون الانتخاب، مشدّداً على أهميّة النسبيّة، ولافتاً إلى أنّ «الجميع أدرك بعد الانتخابات البلديّة أهميّة هذا القانون».

عقد التكتّل اجتماعه الأسبوعي في الرابية أمس برئاسة النائب ميشال عون.

وعقب الاجتماع، صرّح أمين سرّ التكتّل النائب إبراهيم كنعان: «بحث التكتّل بداية في سياسة الانفتاح وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والميثاق، وهو ما جسّده التكتّل من خلال تفاهماته واتصالات رئيسه العماد ميشال عون، والمبادرات التي نبعت من إرادة لبنانيّة بدت واضحة في كل المحاور والملفّات».

أضاف: «على صعيد زيارات المسؤولين الدوليّين، يهمّنا تأكيد حتميّة أن نتحمّل كلبنانيّين مسؤولياتنا. فالمطلوب المبادرة على المستوى المسيحي في رئاسة الجمهوريّة، وقد تمّت، ويجب تلقّفها وطنيّاً، كما هو الحال في رئاسة الحكومة بالنسبة إلى الطائفة السنيّة، ورئاسة المجلس النيابي بالنسبة إلى الطائفة الشيعيّة. فهذه الثوابت التي تعبّر خير تعبير عن روحيّة ميثاقنا وأهميّة تحقيق الشراكة الوطنيّة الحقيقيّة، هي خريطة الطريق للوصول إلى حل وطني يؤدّي إلى تصحيح الخلل، ويعزّز الشراكة ويحمي الاستقرار لمواجهة التحدّيات في المنطقة، ولبنان ليس في منأى عنها، وقد لمسنا تداعياتها سياسيّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً على لبنان».

وأشار إلى أنّ «السياسات الماليّة يجب أن ترتكز إلى الدستور وقانون المحاسبة العموميّة لناحية إقرار الموازنات والحسابات الماليّة الصحيحة والمدقّقة، وتفعيل عمل القطاعات المنتجة من خلال تحرير الاعتمادات وإطلاق الإنماء المتوازن في كل المناطق، وهو ما بدأ يُترجَم عمليّاً من خلال الاتفاق على عدد من الملفات».

وعشيّة جلسة اللجان المشتركة اليوم، أكّد كنعان أنّ «قانون الانتخاب، كما الرئاسة، أولويّة. فلا يمكن القيام بخرق حقيقي في جدار الأزمة إلّا بالاتفاق على قانون عادل يحقّق صحّة التمثيل ويؤمِّن الشراكة الإسلامية – المسيحية، وهو ما يتطلّب الترفّع وعدم وضع الخلفيّات الخاصة بالأولوليّة، بل الانطلاق وطنيّاً للوصول إلى قانون يؤدّي إلى تصحيح الخلل على مستوى المناصفة والشراكة والعلاقة المسيحيّة الإسلاميّة»، موضحاً أنّ هذا سيكون موقف التكتّل في الجلسة اليوم، «ونحن إذ نناقش جديّاً وبإيجابيّة، فإنّ موقفنا مع النسبيّة، ونعتبر أنّه بعد الانتخابات البلديّة، أدرك الجميع أهميّة النسبية. والاقتراحات المطروحة قابلة للنقاش والتعديل، ولا يجوز تأخير قانون الانتخاب وانتخاب الرئيس على أساس ميثاقي كما تتطلّب الشراكة الحقيقيّة».

وختم: «تطرّقنا إلى ملفات إنمائيّة من مياه وكهرباء وملف النفط والغاز، وتمّ التفاهم على كيفيّة التعامل معها على المستوى الحكومي والمجلس النيابي».