تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء بريطانيا وتستعد لتشكيل حكومة نسائية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه تيريزا ماي التي تولت أمس، منصب رئيسة الوزراء البريطانية، وهي تبدو مرتبكة أثناء ظهورها لأول مرة أمام صحفيين في داونينغ ستريت.

ماي التي تسلم الرئاسة خلفاً لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون سعّت لتسجيل هذه اللحظة التاريخية، لكنها لم تنجح إلا من المحاولة الثانية، إذ عند خروجها من باب مكتبها الجديد لوّحت لعدسات الكاميرات ثم مضت إلى اليمين، لكنها سرعان ما أدركت أنها ذهبت بالاتجاه الخطأ، فعادت لتكرر محاولتها الاستعراضية، لكن هذه المرة في الاتجاه الصحيح حيث كانت سيارة تنتظرها لتقلها إلى مجلس العموم.

هذا ومن المتوقع أن تبدأ ماي على الفور في تشكيل حكومة جديدة، وهو تحرك معقد يعتمد على التوازن السياسي، ستحاول من خلاله إرضاء معسكرات متنافسة في حزبها المنقسم بشدة بشأن ملف الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لتقارير إعلامية فمن المتوقع أن تختار ماي نساء لتولي مناصب بارزة، ومن المحتمل أن يخسر جورج أوزبورن وزير المالية في عهد كاميرون منصبه.

وقبل الاستفتاء كانت ماي ضمن المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم عدم مشاركتها بنشاط في الحملة. ومنذ الإعلان عن نتيجة التصويت قالت ماي أكثر من مرة إن «الخروج يعني الخروج» ويقول داعموها إنها عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنجاح.

في غضون ذلك، قرر مجلس العموم البريطاني مناقشة عريضة وقعها أكثر من 4 ملايين شخص، تدعو لإعادة الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي، وصوّت فيه الناخبون لصالح إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ولكنه لن يتخذ قراراً حول إعادة الاستفتاء. وستجرى المناقشة يوم الـ 5 من أيلول المقبل في قاعة المناقشات الثانية في مقر البرلمان والتي يطلق عليها اسم «قاعة وستمنستر»، حيث لجنة العرائض في مجلس العموم، إنها قررت إحالة الموضوع للمناقشة نظراً لعدد الموقعين الهائل، مؤكدة في الوقت ذاته أنّها لا تؤيد الدعوات لاجراء استفتاء ثان.

وجاء في العريضة التي نشرت في الإنترنت قبل موعد الاستفتاء في الـ 23 من حزيران الماضي، أنّ على الحكومة إجراء استفتاء ثانٍ إذا كانت نسبة التأييد لأي من الخيارين لا تصل إلى 60 من مجموع الأصوات، على أن تتجاوز نسبة المشاركة 75 من المسموح لهم بالتصويت.

وجاء في تصريح أصدرته اللجنة «ستتيح المناقشة لاعضاء مجلس العموم ابداء آرائهم نيابة عن أفراد دوائرهم الانتخابية، وفي نهاية المناقشة سيرد أحد وزراء الحكومة على النقاط التي أثيرت خلالها»، مضيفةً أنّه «ليس لنقاش في قاعة وستمنستر صلاحية تغيير القانون، ولذا فالمناقشة لن تفضي إلى قرار حول إعادة الاستفتاء من عدمه». كما أشارت اللجنة إلى أنّ العريضة تطالب أيضاً بتغيير الشروط التي أجري بموجبها الاستفتاء، وهو أمر فات أوانه.

هذا و يذكر أنّ العديد من البريطانيين، منهم نواب في مجلس العموم، طالبوا بإعادة إجراء الاستفتاء منذ الاعلان عن نتيجته والتي فاز بها طالبو الخروج على طالبي البقاء في الاتحاد بنسبة 52 مقابل 48 .

وفي شأن متصل، أكّد النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض أوين سميث، أمس، إنّه سيرشح نفسه أمام جيريمي كوربين على زعامة الحزب في الانتخابات المقبلة، وقال «جيريمي رجل جيد ويحافظ على معايير حزب العمال… ولكنه ليس قائداً يمكنه قيادتنا في الانتخابات والفوز بها».

سميث أضاف «لدي مجموعة سياسيات راديكالية وذات مصداقية… أريد أن أجعل قضيتي ليس فقط الفوز بزعامة حزب العمال وإنما أيضاً برئاسة الوزراء».

هذا و كانت المنافسة قد بدأت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما أعلنت النائبة بالبرلمان أنجيلا إيجل منافستها لكوربين على زعامة الحزب. وأعلن الحزب يوم الثلاثاء، أن كوربين يحق له أن يدخل تلقائياً في الاقتراع على الزعامة، دون الحاجة لترشيح من أعضاء الحزب في البرلمان.