المشنوق: موضوع العسكريين المحتجزين يتابع بتكتّم

وافق مجلس الوزراء على إعفاء النازحين السوريين المخالفين قبل تاريخ هذا القرار، الذين يرغبون بالعودة إلى سورية من رسوم الإقامة المترتبة عليهم تسوية لأوضاعهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر. كما وافق على وضع خريطة طريق النفايات الصلبة موضع التنفيذ كما وافق.

وكان المجلس انعقد أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وعلى جدول أعماله 58 بنداً أبرزها ملف النفايات الصلبة.

وبعد الجلسة التي استمرت نحو سبع ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، مشيراً إلى أنّ سلام استهل الجلسة «بالتأكيد كما كل مرة على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، لأنه يتوقف على هذا الإنجاز استكمال تكوين المؤسسات الدستورية واستقامة عملها».

وأضاف جريج: «بعد ذلك انضم إلى الاجتماع رئيس مجلس الإنماء والإعمار بناء لطلب دولة الرئيس، فقدم إلى المجلس تقريراً مفصلاً عن موضوع النفايات الصلبة، وتمت مناقشة هذا التقرير من قبل المجلس، وعلى الأثر اتخذ المجلس المبادرة بوضع المرحلة الأولى من خريطة طريق إدارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ عبر القرارين التاليين:

أولاً – تكليف وزارتي المال والداخلية والبلديات الإسراع في صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل وبإعطائها حوافز مالية لتلك البلديات وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها وذلك خلال مهلة شهر.

ثانياً- تأليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والزراعة والداخلية والبلديات والبيئة والتربية الوطنية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار للتباحث مع مجموعة «آفيردا» وشركتي «لافاجيت» و«باتكو» حول المرحلة الانتقالية المتعلقة بالخطة الشاملة للنفايات الصلبة.

ثم بحث المجلس سائر البنود الواردة على جدول الأعمال وقرر الآتي:

أولاً- الموافقة على إعفاء النازحين السوريين المخالفين قبل تاريخ هذا القرار، الذين يرغبون بالعودة إلى سورية من رسوم الإقامة المترتبة عليهم تسوية لأوضاعهم وتشجيعاً لمغادرة لبنان بصورة قانونية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.

ثانياً- الموافقة على الترخيص لبعض الجمعيات لإنشاء فروع لها في لبنان.

ثالثاً- الموافقة على مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات لعام 2014 على أساس القاعدة الإثني عشرية.

رابعاً- الموافقة على مرسوم تعيين القاضيين سمر صواح وحسين شاهين مفتشين عامين لدى هيئة التفتيش القضائي.

وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور غادر الجلسة ثم عاد مصطحباً معه ملف الطبيب الذي وقع طلبات استشفاء على بياض وعرضه أمام مجلس الوزراء.

وقبيل الجلسة أكد وزير الإتصالات بطرس حرب أنّ الانتخابات الرئاسية تكرس اانتخابات النيابية وعدم إجراء الاستحقاق الرئاسي يكرس التمديد، فيما أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ موضوع العسكريين المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية يتابع بتكتم.

وقال أبو فاعور أنّ رئيس الحكومة يتابع بجدية كبيرة مسألة العسكريين المحتجزين.