بيار فتّوش ردّاً على أبو فاعور: للتصرّف تحت القانون لا القدح والذّم والتهديد

علّق المكتب الإعلامي لبيار فتوش على المؤتمر الصحافي لوزير الصحة وائل أبو فاعور، بعد استقباله وفداً من أهالي عين دارة بحث معه في موضوع إنشاء معمل الإسمنت.

وجاء في البيان: «استقبل معالي وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فاعور وفداً من أهالي عين دارة والبلدات المحيطة، وتناول البحث موضوع إنشاء معمل الإسمنت. وإثر اللقاء عقد الوزير أبو فاعور مؤتمراً صحافيّاً، وردت فيه عدّة نقاط تستحق التوقّف عندها:

1- شدّد الوزير أبو فاعور على ضرورة سلوك الطريق القانوني الشّرعي عبر اللجوء إلى القضاء والقبول بمنطق القانون، وهو موقف نشكر الوزير عليه ونؤكّد التزامنا به. فالقوانين التي أقرّها مجلس النوّاب هي المرجع الأوّل والأخير لكل المواطنين، ولا يحقّ لأيّ مواطن مهما كانت صفته أن يتحوّل إلى مشرّع فيقبل ويرفض، لأنّه عندها نكون أصبحنا نعيش في شريعة الغاب.

فالقانون يعلو على المركز، وهو سيّد الجميع.

2 – يستغرب الوزير أبو فاعور «كيف أنّ المطالبات والمراجعات الكثيرة لم تنجح في إصدار قرار بوقف إنشاء المعمل…».

مع أنّ رئيس بلديّة عين دارة صرّح بعد المؤتمر الصحافي للوزير «بأنّ المسيرة القانونيّة لوقف إنشاء معمل الإسمنت انطلقت اليوم». فإذا كانت هذه المسيرة القانونيّة بدأت في 13 تموز 2016، فبماذا يمكن أن يوصف تحرّك رئيس بلديّة عين دارة ومختارها وبعض أبنائها؟ وهل كانت تحرّكاتهم خارجة عن القانون؟

3 – يأمل الوزير أبو فاعور «الوصول إلى مرحلة مماثلة لما حصل في زحلة عندما تمكّن الأهالي من إبعاد شرّ مماثل معمل الإسمنت عن منطقتهم». وعلى هذا الكلام نجيب:

أ- لم يكن هناك أيّ مشروع لمعمل إسمنت في زحلة، وقد تمّ توضيح ذلك مراراً وتكراراً في وسائل الإعلام.

ب- إذا كان كل معمل إسمنت هو شرّ يجب إبعاده عن القرى والبلدات والأهالي، فلماذا لا يبادر معالي الوزير إلى الطلب من مجلس الوزراء إقفال معامل الإسمنت في سبلين إقليم الخروب وفي شكا، وذلك حرصاً على صحة المواطنين وتوفيراً للأعباء التي تتكبّدها وزارة الصحة.

4 – بالنسبة إلى الاتّهامات التي أوردها معالي الوزير بحقّ الأجهزة الأمنيّة والقضائية عبر حديثه عن «… سبب الرشاقة في الاستدعاءات، متمنّياً أن يكون حرصاً على القانون وليس إرضاء لمال»، فأن نترك لأصحاب الشأن أن يبرّروا إجراءاتهم، ولكن يحقّ لنا كمواطنين أن نسأل معالي الوزير: هل أنّ الرشاقة في حملة سلامة الغذاء التي يقوم بها تحكمها قوانين وأنظمة أم مصالح معيّنة، وفي مناطق دون أخرى؟

5 – نؤكّد إعجابنا بالخبرة البيئيّة لرئيس بلديّة عين داره، الذي أعلن «أنّ ضرر معمل الإسمنت لا يطال عين داره فقط، إنما أيضاً محميّة أرز الشوف والبقاع وبيروت، وكل المنطقة المحيطة». ويبدو أنّ السيد رئيس البلديّة بخبرته نسيَ أن يضيف المناطق المشمولة بالخطر، بعض دول الشرق الأوسط وربما أفريقيا وأوروبا!!!

وبكلمة أخيرة، القانون والقضاء هما الحكم، وعلى الجميع أن يتصرّف تحت سقف القانون لا القدح والذّم والافتراء والتهديد والتهويل، وكلّها جرائم جزائيّة».