كيري يحمل رأسَيْ «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» للتفاوض إلى موسكو بري مع الطائف وكلام نهائي… وحرب متَّهم بالتسلّل في تمديد الخلوي

كتب المحرّر السياسي

لم يكشف الأميركيون دورهم في إلزام السعودية بالتراجع عن الضغط لتأجيل محادثات الكويت اليمنية، إلا أنّ المصادر الأممية أبدت ارتياحها لعودة الوفود المفاوضة إلى الكويت تمهيداً للعودة السبت إلى المحادثات، بعدما فشلت حملة صنعاء التي أراد السعوديون تأجيل المحادثات لمنحها المزيد من الفرص، وتتويجها في القمة العربية بنواكشوط بصور تذكارية وبيان ختامي لمنصور هادي يكرّسان رئاسته، والضغط الأميركي المنطلق من الحاجة إلى تسريع روزنامة الحرب على الإرهاب التي يحملها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، مبني على إدراك استحالة تنظيم خطط الحرب على داعش في الموصل والرقة ودير الزور والحسكة دون تفاهم شامل مع إيران، يمهّد له التفاهم مع موسكو لكنه لا يلغي الحاجة إليه واستحالة بلوغ هذا التفاهم بينما السعودية تواصل تصعيدها في اليمن، ففي سورية تلعب موسكو دوراً حاسماً، لكن إيران وحليفها حزب الله قوة وازنة في كلّ خطوة عسكرية، وفي العراق لا تقدّم في الحرب بلا إيران.

ضغطت واشنطن على السعودية، وباركت الانعطافة التركية نحو موسكو، وفرملتها نحو سورية، لتضبط الإيقاع، وحزم كيري حقائبه إلى موسكو، وبيده الأوراق، وهو يدرك أنّ المطلوب أجوبة عملية هذه المرة على سؤالين لا يحتملان المناورة والتأجيل، تقدّم في مفاوضات جنيف يستدعي حسم تركيبة الوفد المفاوض للانتقال إلى التفاوض المباشر، وتقدّم في الحرب على «النصرة» ليتوازن مسارا الحرب بينها وبين «داعش». والقضية في الملفين هي مصير «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، وتصنيفهما على لوائح الإرهاب، أو خروجهما من التموضع في حرب «النصرة»، وارتضاؤهما قواعد اللعبة الجديدة.

يذهب كيري بعدما قدّم الإشارة الجدية للاستعداد للمساومة على «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» في ما نقلته عنه «واشنطن بوست» وخرج الناطق بلسان الخارجية جون كيربي لإيضاحه. وكانت «واشنطن بوست» قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أنّ موقف وزير الخارجية الأميركي أخذ على نحو متزايد يبدو وكأنه يتفق مع وجهة نظر روسيا من جماعات مسلحة عدة تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ كيري وربما بطريق «الصدفة أو بالخطأ»، وصف «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» بـ «المجموعات الإرهابية» الفرعية، وذلك الشهر الماضي في مؤتمر في آسبن بولاية كولورادو.

لقاءات كيري في موسكو ستتواصل اليوم وتخرج بإعلان قال الرئيس الروسي أمام عدسات المصوّرين إنه سيحقق التفاهم الذي تواعد على بلوغه هو والرئيس الأميركي باراك اوباما في اتصالهما الهاتفي قبل أيام.

لبنانياً، قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري الطريق على المزايدات التي يقودها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ضدّ خلوة هيئة الحوار الوطني مطلع آب المقبل وتوصيفها بمؤتمر تأسيسي للانقضاض على اتفاق الطائف، بتأكيد التمسك بهذا الاتفاق وتطبيقه، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الاغترابي، مضيفاً: ليس أمامنا سواه رغم أنه ليس قرآناً ولا إنجيلاً ولا نصاً منزلاً، وهذا كلام نهائي. بينما انشغل مجلس الوزراء بملف الخلوي الذي تصدّرت السجالات حوله اجتماع الحكومة أمس، مع ما وصفه وزراء شاركوا في السجال بـ «تسلّل» من خارج القانون قام به وزير الاتصالات تمهيداً للتمديد للشركتين المشغلتين.

توتال تنتظر موافقة أميركية

انتهت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيروت، ليبدأ حراك مدير دائرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية جيروم بونافون مجدداً على خط الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، لوضع المسؤولين في خارجية البلدين في أجواء ما أفضت اليه لقاءاته مع القوى السياسية. وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء» الى «أن إيرولت لم يحقق أي خرق في ملفي الرئاسة والنازحين، وخرج بنتيجة مفادها أن الحالة السياسية اللبنانية غير جاهزة للانتخابات الرئاسية»، معتبرة أن «اللقاء الأكثر جدية كان مع وفد حزب الله». وفي ملف النازحين أكدت المصادر «أن إيرولت سمع من الرئيس نبيه بري ووفد حزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل الموقف نفسه بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين ومساعدة لبنان، على عكس الموقف الغامض الذي سمعه من تيار المستقبل من الأزمة المتفاقمة».

ولفتت المصادر إلى «أن إيرولت طرح ملف النفط مع المعنيين في لبنان، معرباً عن رغبة بلاده في المساعدة، غامزاً من دور لشركة توتال في الاستثمار». وأشارت المصادر إلى «أن الضيف الفرنسي لم يحصل على أي جواب في هذا الشأن، لا سيما أن الأفرقاء اللبنانيين لا يمكنهم تفصيل أي شيء في هذا الملف من دون موافقة الولايات المتحدة وروسيا، فأي خرق إيجابي لصالح الحصة الفرنسية ليس بمنأى عن موافقة هاتين الدولتين».

لا رفض سعودي أو فرنسي أو أميركي لعون رئيساً

وأكد السفير الفرنسي ايمانويل بون أمس، على «أن فرنسا لا تملك القدرة على التفاوض نيابة عن الأحزاب اللبنانية، ولكن رغم ذلك نتحاور مع الجميع دون استثناء ونحاول خلق الظروف المناسبة ليكون لبنان في وضع جيّد وأفضل». ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن فرنسا لا تملك كل المفاتيح والوسائل لحل المشاكل في لبنان وعلى المحادثات أن تبدأ من لبنان، لأن قواعد اللعبة في المنطقة تاريخياً تبدّلت ولم يعُد بالإمكان اللجوء الى الخارج «الطائف» أو «الدوحة» للبحث عن الحل، معتبراً «أن اليوم لا يوجد إجماع في المنطقة يسمح بالانتظار للتوافق حول لبنان نيابة عن اللبنانيين، وحتى الساعة لم أسمع أي تصريح سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد عون رئيساً والمقاربة الفرنسية منذ البداية كانت بأن تحصل تسوية تسمح لانتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين وأن يشكل حكومة تمثل الوحدة الوطنية».

بري: نستدعي تصحيح العلاقات السعودية

إلى ذلك، أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «تعود مؤسسات الدولة الى لعب دورها التشريعي والتنفيذي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية كافة وفي الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية». وفي سياق آخر، لفت بري الى ان «اتفاق الطائف ليس قرآناً ولا إنجيلاً، لكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه». ودعا في كلمة له خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني الى «الالتزام الكامل به وهذا كلام نهائي». وشدد على «ضرورة إعادة النظر بالقوانين التي تحدّ من التحويلات المالية مع الاشارة الى الاحترام الدائم للقوانين، شرط ألا تميز بين لبناني وأي جنسية أخرى».

وقال «حذرت سابقاً وأعيد التحذير من أن لبنان يقع على منظار التصويب الإسرائيلي»، مضيفاً أن «إسرائيل» أزعجها النظام المالي والمصرفي اللبناني وصمودهما»، وتابع «متأكد من انتصار لبنان في هذه الحرب الاقتصادية بفضل صمود أبنائه المقيمين الذين تعوّدوا على حروب «إسرائيل» الإرهابية». وأكد بري «أننا لا زلنا نستدعي تصحيح بعض العلاقات العربية والخليجية والسعودية تحديداً»، داعياً إلى «إعادة النظر بكل القوانين التي تحدّ من حركة المال اللبناني ومن تحويلات الاغتراب ورجال الأعمال».

النظام السعودي يعطّل الرئاسة

ورحبت كتلة الوفاء للمقاومة «بالتفاهم النفطي الذي جرى مؤخراً على المستوى الداخلي، والذي من شأنه أن يحرك الإجراءات التحضيرية اللازمة للشروع عملياً في خوض غمار هذا القطاع»، آملة أن «تتنبّه الحكومة إلى خطواتها الإجرائية في هذا المجال حتى لا تتكرر الخطيئة الجسيمة التي تم ارتكابها من قبل رئيس حكومة سابقة أثناء التفاوض مع قبرص وترسيم إحداثيات خاطئة تسلل منها العدو «الإسرائيلي» للانقضاض على مساحة أكثر من 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي لا يزال لبنان عبر الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي يجهد لاستنقاذها وتثبيت حقه فيها بكل الوسائل والطرق المتاحة».

وفي خصوص الاستحقاق الرئاسي، حمَّلت «الكتلة» النظام السعودي وكتلة «المستقبل» مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، ودانت كل التدخلات الخارجية التي تملي الخيارات على بعض الكتل النيابية خلافاً لإرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين».

النفط يغيب عن الجلسات وسلام ينتظر عرضَ الاتفاق عليه

وبعيداً عن قانون الانتخاب الذي أرجئ الى 27 الشهر الحالي وجلسة انتخاب الرئيس الى 8 آب المقبل، سيكون الاسبوع المقبل حكومياً بامتياز يبدأ الاثنين بجلسة مالية يستكمل خلالها وزير المال علي حسن خليل عرض تقريره المالي، تليه جلسة عادية يوم الخميس المقبل للبحث في ملف تلوث مجرى نهر الليطاني، وإقرار ما سيدرج من بنود على جدول الأعمال، على أن تعقد جلسة في السابع والعشرين من تموز الحالي لمناقشة عقود الخلوي والانترنت غير الشرعي.

أما ملف النفط فلن يكون نجم الجلسات الثلات المقبلة فرئيس الحكومة تمام سلام، بحسب ما أكدت مصادره لـ «البناء»، لم يطلع على فحوى اتفاق رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكي يدعو اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفط الى الاجتماع، ويبدي رئيس الحكومة «استغرابه عدم تلقيه أي اتصال من الرئيس بري أو الوزير باسيل لوضعه في صورة التفاهم الحاصل».

حرب … والتمديد لشركتي الخلوي

وشهدت جلسة أمس سجالاً بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة وعدد من الوزراء أبرزهم وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب، والوزير محمد فنيش من جهة أخرى. وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» الى «أن وزير الاتصالات بطرس حرب يريد التمديد لشركتي الخلوي ما يلقى اعتراضاً من الوزير باسيل، فهو يريد إعادة المناقصة ووضع شركات أخرى في المنافسة. ولفت باسيل في الجلسة إلى ان مداخيل الخلوي تراجعت 60 مليون دولار بسبب إلغاء حرب منفرداً قراراً اتخذ بعهد وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي، مشيراً إلى أن حرب خالف قرار الحكومة سابقاً بشأن شروط مناقصة الخلوي ما أدى الى فشلها، معتبراً أن تمديد العقود والمناقصة لم يقر لأن دفتر الشروط مخالف لما جرى الاتفاق عليه في مجلس الوزراء.

وأشار الوزير فنيش لـ «البناء» إلى «أن النقاش الذي دار بينه وبين الوزير حرب تمحور حول مناقصة الخلوي ومخالفة وزير الاتصالات لما أقره مجلس الوزراء». ولفت فنيش الى «أن موقفه يقوم على وضع دفتر شروط لجذب شركات ووضع مواصفات لا تحصر المناقصة بعدد محدد»، مشيراً الى «أن الخلاف حصل حول هذه النقطة، فدفتر الشروط يجب أن ينص وفق فنيش على وجوب أن يكون المتقدم قد قدم الخدمة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين مشترك، خلال خمس سنوات متواصلة بالإضافة إلى وجوب أن لا يقل العدد عن 3 ملايين على شبكة واحدة، بينما الوزير حرب أورد في دفتر الشروط السنوات الخمس الأخيرة وهذا مخالف للاتفاق الذي لم يحدد السنوات الخمس الأخيرة كشرط للتقدم لمناقصة». ولفت الى «أن اعتراضنا دفع رئيس الحكومة الى تأجيل الموضوع الى جلسة أخرى».

الى ذلك، بتّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، بتأجيل طلبات خفض غرامات تحقق وتحصيل على بعض الشركات والمصارف، من أجل قيام وزارة المال بتزويد المجلس ببعض المعلومات الإضافية»، كما تمت «الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.

باكستاني في محيط السفارة الهولندية

من ناحية أخرى، ألقى جهاز أمن السفارات القبض على باكستاني كان في محيط السفارة الهولندية في برج رزق في منطقة ساسين الأشرفية، وكان يقوم بتصوير السفارة، وأحيل إلى التحقيق وتمّت مصادرة الكاميرا التي كان يستعملها والتحقيق جارٍ. يشار إلى أن الباكستاني وقع وكسر رجله عندما حاول الفرار من القوى الأمنية.