المقاومة أعطت الفرصة للتفاوض والعدو لا يستجيب إلا تحت الضغط… وضربه المدنيين دليل إفلاسه السياسيّ والعسكريّ
لم يعد خافياً أنّ قطر وتركيا اللتين تشتركان في تمويل الإرهابيين الذين يدخلون عبر الأراضي التركية إلى سورية ودعمهم وتسليحهم، تقودان أيضاً مؤامرة كبرى تستهدف هدم المقاومة الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة. في وقت لم تكفّ أنظمة عربية عدّة عن ممارسة دورها التآمري ضد القضية الفلسطينية، سواء تحت عنوان ما يسمى جامعة الدول العربية، أو مباشرة عبر تعاملها مع الكيان الصهيوني سرّاً أو علناً.
وبقيت سورية واحدة من الدول التي ساندت القضية الفلسطينية واعتبرتها قضيتها المركزية. وكلّ الحروب التي خاضتها كانت من أجل فلسطين، وكانت ـ أي سورية ـ ولا تزال تدعم شعب فلسطين ومقاومته في مواجهة الاحتلال. وقد جاء قرار مجلس الأمن الأخير في مكافحة الإرهاب ليثبت صوابية ما كانت تقوله. لكن هذا القرار يتطلّب عدم الكيل بمكيالين، وصرف النظر عن الدور التركي والقطري ودول أخرى تموّل الإرهاب في المنطقة.
أما على صعيد المواجهة في فلسطين المحتلة، فإن المقاومة الفلسطينية أعطت الفرصة الكافية للتفاوض، لكنه ثبت أن الاحتلال الصهيوني لا يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني إلا تحت الضغوط. وأمام الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال، ليس أمام المقاومة سوى أن تدافع عن شعبها. غير أن إقدام العدوّ على ضرب المدنيين إنما هو دليل واضح على إفلاسه السياسي والعسكري. ولهذا، فإن المقاومة لا يمكن أن تسكت على المجازر التي يرتكبها العدو بحق المدنيين في غزة. ولهذا فإن المستوطنين لن يشعروا بالأمن في فلسطين المحتلة ما دام لم يشعر به أطفال فلسطين. والمقاومة قادرة على حماية شعبها، وإن زمن الهزائم ولّى، وألآن نعيش زمن الانتصارات.
وعلى الصعيد المحلي اللبناني، أصبح واضحاً أن التمديد لمجلس النواب صار محط إجماع لدى غالبية الكتل، باعتباره أقلّ ضرراً من الوصول إلى الفراغ. لكن النقاش سيكون حول مدة التمديد، إذ يؤكّد تيار المرده أنه يجب ألّا تتعدّى هذه المدّة السنة. في حين ركّز النائبان سليمان فرنجية ووليد جنبلاط على الأخطار المحدقة بلبنان من الخارج إلى الداخل، والآتية من الفكر التكفيري، وعلى ضرورة توحيد الرؤية لمواجهته.
